فيفا أعلن نهاية الشهر الماضي أن السعودية باتت المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم لنسخة عام 2034
فيفا أعلن نهاية الشهر الماضي أن السعودية باتت المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم لنسخة عام 2034

سلط تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأربعاء، الضوء على الدور الذي لعبه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، واستمر لسنوات، من أجل ضمان حصول المملكة العربية السعودية على حق استضافة مونديال 2034.

وكان (فيفا) أعلن نهاية الشهر الماضي أن السعودية باتت المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم لنسخة عام 2034، بعد انسحاب أستراليا. ومن المتوقع أن يصدر القرار بشكل رسمي خلال العام المقبل.

بدأت جهود إنفانتينو في خريف عام 2020 في خضم أزمة وباء كورونا، وفقا للصحيفة.

في ذلك الوقت زار إنفانتينو روما والتقى رئيس الوزراء الإيطالي في حينها، جوزيبي كونتي، حيث أكد للصحفيين أنه بحث معه مسألة تعافي كرة القدم بعد عمليات الإغلاق نتيجة الوباء.

تقول الصحيفة إن إنفانتينو لم يذكر الموضوع الملح الآخر الذي جاء لمناقشته مع المسؤولين الإيطاليين، حيث عرض عليهم، خلف الأبواب المغلقة، استضافة المونديال بالشراكة مع السعودية.

وتضيف الصحيفة أن إنفانتينو فاجأ الإيطاليين بالكشف عن نفسه لاعبا في جهود المملكة العربية السعودية لتنظيم أكبر بطولة لكرة القدم في العالم. 

وأبلغ رئيس الفيفا المسؤولين الإيطاليين بأن السعودية حصلت بالفعل على دعم مصر، وهي الآن تبحث عن شريك أوروبي لاقامة بطولة فريدة من نوعها تقام في ثلاث قارات عام 2030. 

وتنقل الصحيفة عن بيترو بيناسي، كبير المستشارين الدبلوماسيين لرئيس الوزراء الإيطالي في ذلك الوقت، القول إن رد الفعل الإيطالي على اقتراح إنفانتينو كان في البداية "دبلوماسيا، وفي غضون ساعات قليلة كان سلبيا وأبلغته بالرفض".

وتقول الصحيفة إن مثل هكذا شراكة رياضية بين مصر والسعودية وإيطاليا كانت "مستحيلة سياسيا" نظرا لتوتر العلاقات مع القاهرة بسبب مقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي الشاب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، وكذلك نتيجة الغضب من السعودية بعد اغتيال الصحفي جال خاشقجي.

"وخلال السنوات التي تلت زيارته إلى روما، عرض إنفانتينو أيضا فكرة الاستضافة السعودية المشتركة على اليونان، وكذلك دعم الاستثمارات بملايين الدولارات التي قدمتها السعودية في مجال كرة القدم، وكذلك ساعد في تغيير القواعد المتعلقة بتحديد البلد المستضيف للمونديال من أجل ضمان فوز السعودية"، وفقا للصحيفة.

وتبين الصحيفة أن "جهود إنفانتينو الخفية تركت الكثير من العاملين في مجال كرة القدم يشعرون بالقلق إزاء دوافعه، ويتساءلون عما إذا كان يستخدم منصبه لإعطاء الأولوية لمصالح الفيفا أو لمصالح صديق يستغل ثروته لممارسة النفوذ في الرياضة".

وفي رده على هذه الاتهامات، نفى متحدث باسم (فيفا) للصحيفة حصول أي مخالفات بشأن اختيار الدولة المستضيفة.

وأضاف المتحدث: "يتم اختيار أماكن كأس العالم لكرة القدم من خلال عملية تقديم عطاءات مفتوحة وشفافة..إنفانتينو لم يثر أو يبدأ أي مناقشات حول عرض السعودية مع الشركاء المحتملين".

لكن الصحيفة تقول إنه مع ذلك، فإن السرعة والسرية التي تعامل بها فيفا مع حقوق استضافة مونديالي 2030 و2034 أثارت انتقادات بشأن الطريقة التي تدار بها كرة القدم، وكيف يتم الآن اتخاذ القرارات الأكثر أهمية من قبل مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين التنفيذيين، بقيادة إنفانتينو، ومن ثم المصادقة عليه من قبل مجلس إدارة خاضع.

وتصف الصحيفة إنفانتينو بأنه حليف متحمس للمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنه فاجأ في عام 2018، على سبيل المثال، أعضاء مجلس إدارة فيفا عندما طالب بالموافقة على إبرام صفقة لإقامة مسابقات جديدة مع مستثمرين رفض الكشف عن هويتهم. 

وتقول الصحيفة إنه بعد انهيار الصفقة، تبين أن المجموعة التي تقف وراء العرض هي، سوفت بنك، التي تعتبر السعودية من بين أكبر داعميها.

وبعد ثلاث سنوات، أثار إنفانتينو غضب الكثيرين في كرة القدم عندما قال إن الفيفا يدرس مقترحا، قدمه الاتحاد السعودي، لإقامة كأس العالم كل عامين. 

وفي عام 2021 ناقش إنفانتينو فكرة الاستضافة المشتركة للمونديال بين السعودية واليونان ومصر مع رئيس الوزراء اليوناني على هامش اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر 2021، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى أنه تم التخلي عن هذه الفكرة بعد انضمام المغرب لإسبانيا والبرتغال لملف استضافة مونديال 2030.

تقول الصحيفة إن السعودية حولت تركيزها بعد أن أدركت أن الاقتراح الإسباني-البرتغالي-المغربي من المحتمل أن يتغلب على على عرض قدمته أربع دول من أميركا الجنوبية.

وتضيف أن السعوديين أدركوا أنهم يمكن أن يستفيدوا من قواعد الفيفا التي تمنع دولا من أوروبا وأفريقيا من التنافس على بطولة 2034 عندما بدأت عملية تقديم العطاءات، باعتبار أن القارتين ستستضيفان النسخة التي تسبقها.

بعدها أجرى الفيفا خطوتين مثيرتين للفضول، الأولى، وفقا للصحيفة، عندما أعلن فجأة أن المباريات الثلاث الأولى لكأس العالم 2030 ستقام في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي احتفالاً بالذكرى المئوية لانطلاق كأس العالم.

وأدى ذلك إلى انضمام أميركا الجنوبية إلى ملف البرتغال وأسبانيا والمغرب، وإقصاء قارة أخرى من المتقدمين المؤهلين لاستضافة كأس العالم 2034.

أما الخطوة الثانية فتمثلت بإعلان آخر مفاجئ يتعلق بتقديم موعد عملية طرح العطاءات لبطولة 2034 لمدة ثلاث سنوات على الأقل، مما قلص عدد الدول التي يمكنها تقديم عروضها.

وتضيف الصحيفة أن الفيفا منح الدول الراغبة 25 يوما فقط من أجل تقديم ملفاتها، وهو ما كان يمثل بالنسبة لمعظم البلدان فترة زمنية مستحيلة، لإن مثل هكذا خطوة تحتاج لدعم حكومي هائل وتخطيط يستغرق سنوات.

في حينها أعلن إنفانتينو أنه كانت هناك "مشاورات واسعة النطاق" بشأن القرار، لكن رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم ليز كلافينيس أبلغت الصحيفة  أنها علمت بالأمر فقط عندما صدر البيان الرسمي المتعلق بالدولة المرشحة لاستضافة مونديال 2034.

   يقول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك
محمد بن سلمان بلقطة أرشيفية

أصدرت محكمة أميركية قرارا بالقضية التي رفعها مسؤول الاستخبارات السعودي السابق، سعد الجابري، على الحكومة السعودية، ويشير القرار إلى أن المحاكم الأميركية باتت أكثر استعدادا للنظر في محاسبة المسؤولين الأجانب في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت وكالة أسوشيتد برس، الثلاثاء، إن المحكمة منحت اثنين من كبار مساعدي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حتى أوائل نوفمبر لتسليم ما لديهما من أدلة، للرد على الجابري الذي رفع دعوى يتهم فيها مسؤولين بمحاولة اغتياله في عام 2018.

وكان الجابري مستشارا موثوقا لولي العهد السابق ووزير الداخلية السابق، محمد بن نايف، الذي كان مطلعا على الكثير من الأسرار الاستخباراتية، بحسب تقرير سابق لنيويورك تايمز.

وعمل الجابري على مدى نحو 20 عاما، مع ولي العهد السابق، إذ ساعد في إصلاح جهاز الاستخبارات وكان أحد أهم ضباطه، وساهم كثيرا في جهود المملكة لمكافحة تنظيم القاعدة، وفي تنسيقها الأمني مع الولايات المتحدة.

وقال خبراء قانونيون وحقوقيون إن القرار القضائي الأخير يشير إلى أن المحاكم الأميركية أصبحت أكثر انفتاحا على الدعاوى القضائية المتعلقة بمحاسبة الدول على الانتهاكات الحقوقية، وذلك بعد نحو 20 عاما من قرارات المحكمة العليا الأميركية التي قيدت هذا الأمر.

وتتهم الدعوى، التي رفعها الجابري أمام محكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن، مسؤولين من بينهم مستشار الديوان الملكي السابق، سعود القحطاني، الذي ورد اسمه أيضا في اغتيال الصحفي، جمال خاشقجي، بإرسال فرقة اغتيال كان يفترض أن تصل كندا، حيث يعيش منذ 2017، لتنفيذ الجريمة، بعد أقل من أسبوعين على اغتيال خاشقجي.

وأقرت السفارة السعودية في واشنطن بتلقي طلبات للتعليق من وكالة أسوشيتد برس في قضية الجابري لكنها لم ترد على الفور.

ورفض العساكر التعليق، ولم يرد محامو القحطاني.

وتصف المملكة هذا الادعاء بأنه لا أساس له من الصحة.

وفي 2020، أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن السلطات السعودية كانت تسعى إلى محاكمة الجابري بعد أن "أهدر" هو ومساعدوه نحو 11 مليار دولار من أموال الدولة، منها مليار دولار أنفقوها على أنفسهم.

ويقول مسؤولون سعوديون إنهم يسعون إلى تقديم الجابري للعدالة، في إطار حملة محمد بن سلمان لمكافحة الفساد. لكن آخرين رأوا أن ولي العهد يسعى إلى الحصول على معلومات من المسؤول الاستخباراتي السابق.

وفي الوقت نفسه، قالت الحكومة السعودية إن مقتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018 كان "عملية مارقة" نفذت دون علم ولي العهد.

وقالت صحيفة واشنطن بوست في 2020 عندما رفع الجابري القضية إنه قال إنه "لا يوجد أحد تقريبا يرغب المدعى عليه بن سلمان أن يراه ميتا" أكثر منه، وذلك بسبب علاقته مع الحكومة الأميركية "بصفته شريكا موثوقا به منذ فترة طويلة من قبل مسؤولي الاستخبارات الأميركيين الرفيعين".

وتشكل خطوة الجابري أول مرة يقدم فيها مسؤول سعودي رفيع سابق على توجيه اتهام رسمي إلى ولي العهد بشن حملة واسعة لإسكات الأصوات التي تنتقده.

لكن في أكتوبر 2022، رفضت المحكمة دعوى الجابري لأن اتهاماته لم تكن مرتبطة بشكل كاف بالولايات المتحدة، ونتيجة لذلك، قالت إنها ليست لديها سلطة الاستماع إلى ادعاءاته.

لكن محكمة الاستئناف الأميركة في واشنطن ألغت حكم هذه المحكمة، وسمحت له بجمع الأدلة لإقناعها بإمكانية إجراء المحاكمة على الأراضي الأميركية، ودعت القحطاني ومحامي الحكومة السعودية، بدر العساكر إلى تسليم جميع المراسلات ذات الصلة على التطبيقات وغيرها من الاتصالات في القضية بحلول الرابع من نوفمبر.

وحتى الآن، فشلت الجهود الرامية إلى مقاضاة المسؤولين السعوديين والمملكة بشأن قضيتي خاشقجي والجابري. وقالت المحاكم الأميركية إن الأمير محمد بن سلمان نفسه يتمتع بحصانة سيادية بموجب القانون الدولي.

لكن القرار الأخير لمحكمة الاستنئاف أعطى الأمل لجماعات حقوق الإنسان والمعارضين بأن المحاكم الأميركية قد تكون أكثر انفتاحا مرة أخرى على الدعاوى القضائية من هذا النوع، حتى عندما تحدث المخالفات في الخارج.

وقالت يانا جوروخوفسكايا، مديرة الأبحاث في فريدوم هاوس، وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة: "يبدو أكثر فأكثر أن المحاكم الأميركية تمنح الفرصة لمحاسبة الحكومات بشكل مباشر".

وأشارت جوروخوفسكايا إلى أن "المعركة شاقة"، خاصة في الحالات التي لا تشمل الكثير من المخالفات على الأراضي الأميركية.

وقال خالد الجابري، نجل سعد الجابري، وهو طبيب يعيش في الغرب خوفا من انتقام الحكومة السعودية، إن الحكم الأخير الذي يسمح بمضي دعوى والده قدما سيفعل أكثر من مجرد مساعدة الضحايا الجدد.

وأضاف: "نأمل أن يجعل هذا الأنظمة القمعية تفكر مرتين في القمع العابر للحدود الوطنية على الأراضي الأميركية".

وكانت المحاكم في الولايات المتحدة ودول أخرى وجهات مفضلة لرفع قضايا حقوق الإنسان على الحكومات القمعية.

لكن الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا الأميركية منذ عام 2004 أسقطت الدعاوى في القضايا التي تنطوي على أطراف أجنبية، التي لا تكون في الغالب مرتبطة بالولايات المتحدة، وفق  إنغريد برونك، أستاذة القانون الدولي في جامعة فاندربيلت وخبيرة التقاضي الدولي.

ومع ذلك، قالت برونك، إن الدعاوى القضائية القوية ضد المسؤولين والحكومات الأجنبية اكتسبت موطئ قدم في المحاكم الأميركية مرة أخرى في الآونة الأخيرة، ووصفت القرار الأخير بأنه "تطور مثير".