ولي العهد السعودي خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي بمدينة العلا
ولي العهد السعودي خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي بمدينة العلا

تأمل الإدارة الأميركية في وضع خطة تؤسس لتسوية مستدامة في الشرق الأوسط بعد الحرب، حسبما ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.

ووفقا لتحليل نشرته المجلة الأميركية بقلم الكاتب، مايكل هيرش، فإنه من المتوقع أن تلعب السعودية "دورا مهما" في تلك الخطة.

ووفقا لفورين بوليسي، فإن "الرئيس الأميركي، جو بايدن، يريد من الرياض أن تستأنف المحادثات بشأن الاعتراف بإسرائيل، مقابل ضبط النفس الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، والتعهد باستيعاب المصالح الفلسطينية، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، أو على الأقل درجة ما من السيادة".

وقبل الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي، كانت إدارة بايدن عمل على صفقة كبيرة بالشرق الأوسط، تتمثل في إبرام اتفاقية تطبيع، تعترف بموجبها السعودية بإسرائيل.

وفي سبتمبر، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إن تطبيع السعودية مع إسرائيل "يقترب كل يوم أكثر فأكثر"، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، من منبر الأمم المتحدة، أن بلاده على "عتبة" إقامة علاقات مع المملكة الخليجية.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون، أن الرياض تسير في ذات الاتجاه. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية في أواخر ديسمبر: "تشير محادثاتنا مع السعوديين خلال الأسابيع الأخيرة فقط، إلى أنهم ما زالوا يريدون المضي قدماً في التطبيع".

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة مع نظيره القطري، الأحد، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه حقق "بعض النجاح" في التغلب على المقاومة العربية الأولية لمناقشة سيناريوهات "اليوم التالي" لقطاع غزة.

وأضاف: "شركاؤنا على استعداد لإجراء هذه المحادثات الصعبة ولاتخاذ قرارات صعبة"، مضيفا: "نحن جميعا نشعر بأن لدينا مصلحة في صياغة طريق إلى الأمام".

والإثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنه ناقش في السعودية، مسألة التطبيع مع إسرائيل، وتنسيق الجهود لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وقال بلينكن قبيل صعوده إلى الطائرة للتوجه إلى إسرائيل، إنه في ما يتعلق بالتطبيع "تحدثنا عن ذلك في الواقع في كل محطة (من الجولة) بما في ذلك بالطبع هنا في السعودية".

وأضاف: "هناك اهتمام واضح هنا بالسعي إلى ذلك.. لكن الأمر سيتطلب إنهاء النزاع في غزة.. وإيجاد مسار عملي لقيام دولة فلسطين".

جاء ذلك في إطار الجولة التي يقوم بها بلينكن في المنطقة، ويسعى من خلالها لمنع تحول الحرب الراهنة إلى صراع إقليمي.

وبحسب "فورين بوليسي"، فإن كل تلك الجهود "لا تزال في مرحلة البداية"، ولن يتم المضي قدما خلال أي وقت قريب في  ظل مواجهة "مقاومة مستمرة من قِبل حكومة نتانياهو اليمينية المتشددة، لأي شيء يشبه الدولة الفلسطينية".

"تحالف عربي"

وأشارت المجلة الأميركية إلى أنه "في إسرائيل، يُلقى باللوم على نطاق واسع على نتانياهو" فيما يتعلق بهجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس، "بسبب دعمه" للحركة على حساب السلطة الفلسطينية لسنوات"، مؤكدة أن "دعمه (نتانياهو) يتراجع". 

لكن هجمات حماس أدت أيضا إلى "تحويل الرأي العام الإسرائيلي إلى أقصى اليمين، مما يجعل الاحتمال الفوري لإجراء أي مفاوضات بشأن الدولتين مستحيلا"، كما ذكرت المجلة.

وقال دينيس روس، المفاوض الأميركي في ملفات الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، والذي زار إسرائيل في نهاية ديسمبر الماضي: "لا يستطيع الجسم السياسي في إسرائيل استيعاب ذلك في الوقت الحالي". 

في الواقع، تشير الدلائل إلى أن "نتانياهو المحاصر سياسيا يرى أن معارضته لخطط بايدن هي المفتاح لإبقاء نفسه في منصبه - وربما خارج السجن"، بحسب "فورين بوليسي".

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، كان نتانياهو يقول لأعضاء حزب الليكود إنه "وحده القادر على منع إنشاء دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية بعد الحرب". 

ويدعم الرأي العام داخل إسرائيل بشكل متزايد فكرة نتانياهو القائلة إن "أية درجة من السيادة تُمنح لأي كيان فلسطيني ستعني هجمات مستقبلية على إسرائيل، وإن الحديث عن مثل هذه النتيجة الآن لن يؤدي إلا إلى تحقيق النصر لحماس".

لكن بايدن، بدوره، يريد أن يضغط بقوة أكبر في عام انتخابي يعاني فيه من انخفاض معدلات تأييده، خاصة أنه وإدارته تعرضا لانتقادات شديدة داخل الحزب الديمقراطي، لدعمهما الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل، طبقا لتحليل المجلة.

وفي أكتوبر الماضي، قال بايدن إن جزءا من أهداف هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الحالي، كان "لإحباط جهود إسرائيل لتطبيع العلاقات مع السعودية".

وقال نمرود نوفيك، المستشار الكبير السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل، شيمون بيريز، والذي يعمل حاليا كزميل في منتدى السياسة الإسرائيلية، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "يبدو الآن ضمن تحالف عربي واسع متحد في شروطه، إن لم يكن يقوده، للمساهمة في استراتيجية اليوم التالي التي تنتهجها واشنطن". 

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، ولم تنضم لمعاهدة إبراهيم التي أقامت بموجبها الإمارات والبحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة.

وقال روس، المفاوض الأميركي الذي كان لاعبا رئيسيا في تنفيذ اتفاقيات أوسلو قبل 3 عقود، إن الصدمة الوطنية التي حدثت في 7 أكتوبر من شأنها أن تجبر الإسرائيليين في النهاية على الدخول في نقاش لم يسبق لهم أن خاضوه من قبل حول مصير الفلسطينيين.

وتابع: "سيكون هناك حساب سياسي هنا، وأيضا نقاش حول ماهية علاقتهم بالفلسطينيين.. الآن يبدو الأمر كما لو أن بلدا بأكمله يمر باضطراب ما بعد الصدمة. إنهم بحاجة إلى حل كل شيء".

التقرير تحدث عن انتهاكات لأفراد مجتم الميم عبر الإنترنت
التقرير تحدث عن انتهاكات لأفراد مجتم الميم عبر الإنترنت

لا تزال قوانين الجرائم الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل "تهديدا خطيرا" لحقوق مجتمع الميم-عين، وفقا لمقال حديث لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وبحسب المنظمة الحقوقية، أصدرت عدة دول في المنطقة، ومنها مصر والأردن والسعودية وتونس قوانين للجرائم الإلكترونية "تستهدف المعارضة وتنتهك الحق في حرية التعبير والخصوصية".

وأوضحت المنظمة في مقال بعنوان "الإنترنت الغدّار: التجريم الإلكتروني لأفراد مجتمع الميم-عين"، أن هذه القوانين، إلى جانب التشريعات الحالية التي تُجرّم السلوك المثلي "خلقت مناخا خطيرا قد يُحاكم فيه أفراد مجتمع الميم-عين لمجرد التعبير عن أنفسهم على الإنترنت، حتى في البلدان التي لا تُجرم العلاقات المثلية". 

وذكر مقال هيومن رايتس ووتش حادثة مثلي أردني، أشارت أن اسمه يامن، كشف أنه تعرض للابتزاز عبر الإنترنت من قبل رجل هدّده بنشر فيديو فاضح له على مواقع التواصل الاجتماعي، وندم بشدة على ذهابه إلى السلطات لطلب الحماية،

وبدلا من محاكمة المبتز، حكمت محكمة أردنية على يامن بالسجن ستة أشهر بتهمة "الترويج للدعارة على الإنترنت"، بناء على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 في البلاد.

وتجربة يامن ليست الوحيدة، وفقا للمنظمة التي تطرقت أيضا إلى قصة محمد البُكاري، وهو ناشط يمني، فرّ سيرا على الأقدام من اليمن إلى السعودية بعدما هددت جماعات مسلحة بقتله بسبب نشاطه على الإنترنت وهويته الجندرية غير المعيارية. 

وأثناء إقامته في الرياض، نشر فيديو على منصة إكس يعلن فيه دعمه لحقوق مجتمع الميم-عين. لتتهمه السلطات السعودية عندئذ بـ "الترويج للمثلية على الإنترنت" بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وحكمت عليه بالسجن 10 أشهر، حيث احتُجز انفراديا لأسابيع، وأخضِع لفحص شرجي قسري، وضُرب مرارا.

وأورد التقرير أن بعض الحكومات تجعل التعبير عن الذات عبر الإنترنت جريمة خاصة بالنسبة لأفراد مجتمع الميم-عين. 

وفي أبريل، أقرّ البرلمان العراقي قانونا خطيرا مناهضا لمجتمع الميم-عين، وهو تعديل على "قانون مكافحة البغاء" القائم حينها في البلاد. بالإضافة إلى معاقبة العلاقات الجنسية المثلية بالسجن حتى 15 سنة، ينصّ القانون الجديد على السجن 7 سنوات بتهمة "الترويج للشذوذ المثلي"، بما فيه عبر منصات الإنترنت. 

وقال المقال إن الحكومات هي الجهة المسؤولة في المقام الأول عن حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك على الإنترنت، لكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، تستخدم السلطات النشاط عبر الإنترنت كسلاح لتبرير اضطهادها لمجتمع الميم-عين. 

ويتفاقم هذا بسبب عدم معالجة المنصات الرقمية الكبرى مثل "ميتا"، الشركة الأم لـ "فيسبوك" و"إنستغرام"، للضرر الناجم عن الاستخدام المسيء لخدماتها والتخفيف منه بشكل فعال، وفقا للمقال.

ورغم البلاغات العديدة عن المضايقات عبر الإنترنت والمحتوى المسيء، نادرا ما تتحرك منصات مثل فيسبوك وإنستغرام، ما يُعرّض المستخدمين من مجتمع الميم-عين لمزيد من الأذى، بحسب المصدر ذاته.

وأطلقت "هيومن رايتس ووتش" في 2024 حملة "نحو منصات آمنة"، بهدف إشراك فيسبوك وإنستغرام ليكونا أكثر شفافية ومسؤولية من خلال نشر بيانات مفيدة حول الاستثمار في سلامة المستخدم، بما في ذلك ما يتعلق بالإشراف على المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم. 

بين تجريم وإلغاء تجريم "العلاقة المثلية".. رايتس ووتش تتحدث عما تفعله 3 دول عربية
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة "إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية" والعمل على اتخاذ تدابير واضحة تمنع استهداف أفراد مجتمع "الميم عين" حتى في تلك الدول التي لا تجرم العلاقات الرضائية ذات الجنس الواحد.

وتُقدّم الحملة أيضا مجموعة متنوعة من الحلول الممكنة لـ ميتا للحفاظ على أمان مجتمع الميم-عين على منصاتها.

وتعتمد الحملة على تقرير الاستهداف الرقمي الصادر في 2023، والذي قابلتُ أثناء إعداده 120 شخصا من مجتمع الميم-عين في خمسة بلدان، وقد أبلغ العديد منهم فيسبوك وإنستغرام عن التحرش عبر الإنترنت والمحتوى المسيء. لكن المنصات لم تحذف المحتوى في أي من هذه الحالات، بدعوى أنه لا ينتهك معايير مجتمعها أو إرشاداتها.

ويتضمن هذا المحتوى كشف الهوية الجندرية أو التوجه الجنسي لأفراد مجتمع الميم دون موافقتهم ونشر معلومات تعريفية عنهم وتهديدات لهم بالقتل، ما أدى في حالات كثيرة إلى عواقب وخيمة خارج الإنترنت على أفراد مجتمع الميم-عين. بالإضافة إلى عدم كشف أنظمة الإشراف في ميتا لهذا المحتوى، لم تكن ميتا فعّالة في إزالة المحتوى الضار عند الإبلاغ عنه.