تفسر أحدث أرقام النمو في السعودية لماذا كافح العملاق الخليجي بقوة لتعزيز أسعار النفط الخام العالمية، وفق ما ينقل تقرير لموقع "أكسيوس".
يشير التقرير إلى أن النمو في السعودية أصبح قاتما في عام 2023، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.9 في المئة، مقارنة بـ 8.7 في المئة في عام 2022.
وتعد المملكة عضوا أساسيا في منظمة أوبك، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في العالم، وهو ما يلعب دورا حاسما في إيراداتها. ويمثل النفط 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، التي شهدت انخفاضا حادا في الأنشطة النفطية.
وأدى ارتفاع العرض من دول بما في ذلك الولايات المتحدة إلى تقليص ميزة أوبك بشكل مطرد في وضع أجندة سوق الطاقة العالمية ما أثر سلبا على اقتصاد السعودية.
وشملت الأنشطة النفطية في المملكة النفط الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير. وانخفض هذا القطاع بشكل حاد -9.2٪ في عام 2023، مقارنة بزيادة 15.4٪ في عام 2022.
وشهدت البلاد انخفاضا حادا في الأنشطة النفطية من 6.1 في المئة في الربع الرابع من عام 2022 إلى -16.4 في المئة في نفس الربع من عام 2023.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.7٪ في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بنمو 5.3٪ في عام 2022، حيث نمت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بنسبة 4.3٪ و 3.1٪ على التوالي، على أساس سنوي.
وقام صندوق النقد الدولي مؤخرا بمراجعة تقديراته لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وعزا ذلك لانخفاض إنتاج السعودية من النفط في عام 2024.
كما أوقفت شركة أرامكو السعودية خطتها للتوسع النفطي للحد من الطاقة القصوى عند 12 مليون برميل يوميا، أي أقل بمليون برميل من الهدف المعلن في عام 2020.
وتوقعت وزارة المالية السعودية في ديسمبر عجزا في ميزانية عام 2023 يبلغ 82 مليار ريال (22 مليار دولار) نتيجة لتأثير انخفاض إنتاج النفط الخام وتأثير أسعاره على المالية العامة.
وسجلت المملكة عجزا قدره 44 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر.
