قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، الثلاثاء، إن السعودية ماضية في خططها الطموحة لتطوير اقتصادها لكنها تواجه "ضغوطا" مالية مع تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة، و"اعتدال" أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة.

وتحت عنوان "مشروعات عملاقة في الصحراء تستنزف أموال السعودية"، أشارت الصحيفة إلى أن المبالغ المالية الهائلة التي أنفقتها السعودية، طوال العام الماضي، أصبحت "مكلفة".

وقالت إن صندوق الثروة السيادي قال، الشهر الماضي، إن مستوياته النقدية، اعتبارا من سبتمبر، انخفضت بنحو ثلاثة أرباع، وذلك إلى حوالي 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

وللحفاظ على التدفقات المالية، لجأت المملكة إلى "أداة تجنبتها في العقود الأخيرة، وهي الاقتراض"، وتخطط أيضا لبيع أسهم في شركة النفط العملاقة، أرامكو،، وفقا لأشخاص مطلعين على عملية البيع، تحدثوا للصحيفة.

وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز، أطلقت عليها رؤية 2030، تخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.

"ويؤكد الإنفاق والاقتراض الضخمان على طموحات ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، التوسعية للمملكة، ويظهر كيف يمكن أن يواجه ضغوطا مالية في عالم ارتفعت فيه أسعار الفائدة واعتدلت فيه أسعار النفط"، وفق الصحيفة.

وفي يناير الماضي، أفادت بلومبيرغ بأن صندوق الاستثمارات السعودي أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم، العام الماضي، البالغة 124 مليار دولار تقريبا.

وبلغ إنفاق صندوق الاستثمارات السعودي 31.5 مليار دولار في عام 2023، من إجمالي 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم.

وتعقيبا على هذه البيانات، قالت وكالة بلومبرغ إن صندوق الرياض هو "الصندوق الاستثماري السيادي الأكثر نشاطا في العالم العام الماضي"، إذ عزز صفقاته رغم أن الصناديق الأخرى "خفضت الإنفاق".

أين ذهبت عشرات المليارات؟.. صندوق الثروة السعودي "الأكثر نشاطا" بالعالم

أظهر تقرير جديد، نشر الاثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في البلاد، أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم، العام الماضي، والبالغة 124 مليار دولار تقريبا

ونقلت وول ستريت جورنال، عن خبراء، إن الصندوق قد يحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات الإضافية من الدولة السعودية لتمرير خطط المملكة المقبلة.

وقال تيم كالين، الزميل الزائر في "معهد دول الخليج العربية" وهو مركز أبحاث في واشنطن إن الحكومة قد تحتاج إلى المساهمة بمبلغ 270 مليار دولار أخرى في الصندوق و"سيتضمن ذلك تحمل المزيد من المخاطر ماليا،  إما عن طريق إضافة الديون أو خفض الاحتياطيات التي تبقي عملة الريال السعودي مرتبطة بالدولار".

ويشير التقرير إلى أن السعودية خسرت الأموال، العام الماضي، بسبب أسعار النفط التي لم تصل إلى المستويات التي تطمح لها.

ويجب أن تكون أسعار النفط أعلى من 86 دولارا للبرميل في عام 2023 و80 دولارا للبرميل، هذا العام، لتحقيق التوازن في ميزانية الحكومة. وكانت الأسعار 81 دولارا في المتوسط، خلال العام الماضي.

من المتوقع هذا العام أن تعاني المملكة من عجز في الميزانية قدره 21 مليار دولار، أو حوالي 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتتوقع الرياض أن تسجل عجزا سنويا حتى عام 2026.

ولتعويض هذه الفجوة، بدأت المملكة العام الجديد بإبرام صفقتي ديون، ففي  أوائل يناير، فاجأت الحكومة المستثمرين بعرض سندات بقيمة 12 مليار دولار، وبعد بضعة أسابيع، باع صندوق الاستثمارات العامة بشكل منفصل سندات بقيمة 5 مليارات دولار.

أما الطريقة أخرى لجمع الأموال، فهي بيع 1 في المئة من اسهم شركة النفط الحكومية، أرامكو، لمستثمرين، وفقا لأشخاص مطلعين على عملية البيع. ويمكن أن تجلب هذه الخطوة حوالي 20 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يصل دين المملكة إلى 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى عند 1.5 في المئة قبل عقد من الزمن، وفقا لشركة كابيتال إيكونوميكس.

وتبلغ احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي حوالي 400 مليار دولار، بانخفاض عن 700 مليار دولار عام 2015.