نادل يعد مشروب في بار للمشروبات غير الكحولية في السعودية
مشروبات بمذاق كوكتيلات شهيرة تقدم بدون كحول

وصلت ثقافة "البار" للسعودية، إذ باتت مشروبات تباع في محلات شبيهة وتقدم بطريقة تقديم المشروبات الكحولية غير أنها بدون كحول، ما دفع البعض إلى التساءل إن كانت خطوة أولى قبل السماح بالخمور في المملكة، وفق ما ينقل تقرير من مجلة "الإيكونوميست".

وينقل التقرير كيف يقدم مشروب مشابه للكوكتيل الإيطالي الشهير "نيكروني" بنفس المذاق، وبنفس السعر، 15 دولارا، أي 58 ريالا سعوديا، لكن عوض الكحول به نكهة الأعشاب، وليس للكوكتيل نفس تأثير المشروب الإيطالي على الجسم.

وعلى غرار الكثير من دول العالم، باتت المشروبات غير الكحولية تشكل في السعودية نوعا من التغيير الاجتماعي، حيث تمنع الكحول والموسيقى واختلاط الجنسين.

والآن يمكن تجربة البار في السعودية، والجلوس في موعد غرامي وطلب مشروبات غير كحولية، وفق التقرير.

وكان الملك الراحل عبد العزيز آل سعود منع الكحول في المملكة في 1952 بعد أن قتل أحد أبنائه تحت تأثير الكحول نائب القنصل البريطاني. ولايزال بإمكان السفارات إدخاله إلى السعودية، كما يقوم بعض الدبلوماسيين ببيعه في السوق السوداء، فيما يبقى السفر خارج البلاد حلا أمام الراغبين من سكان البلاد في تناول المشروبات الكحولية، وفق التقرير.  

ولم يعد المنع شاملا، إذ فتح أول متجر لبيع الخمور لغير المسلميين من الدبلوماسيين في يناير الماضي مع وضع حد للكمية التي يمكن شراؤها، ويقول المسؤولون إن هدف الخطوة مكافحة السوق السوداء، وهو ما يبدو أنه أعطى أكله، إذ اشتكى بعض المهربين من نفاد المخزون فيما رفع بعضهم ثمن زجاجة ويسكي إلى 2000 ريال سعودي، وفق التقرير.

ويعتقد البعض في المملكة أن ذلك قد يكون مقدمة لتخفيف أوسع على الكحول في البلاد، وقد تكون الخطوة القادمة السماح بتقديم المشروبات الكحولية في أماكن محددة كالمنتجعات الفاخرة على البحر الأحمر.

وفي بعض المناطق في المدن الكبرى، بدت بعض المطاعم مستعدة لتغيير في السياسة، إذ يزين مطعم فرنسي يقال إنه مفضل لدى ولي العهد، محمد بن سلمان، الرفوف بزجاجات نبيذ، ورغم أنها زجاجات فارغة إلا أنها طريقة تجعل الناس تعتاد على نوع مختلف لحياة الليل.

وحتى مع رفع المنع، سيتسمر العديد في البلاد في الامتناع عن استهلاك الكحول لأسباب دينية، وفق التقرير.

 السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام
البيع المقترح لهذه المعدات لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة توزيع معلومات متعددة الوظائف للسعودية بتكلفة تبلغ 101.1 مليون دولار.

وبحسب بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية (Defense Security Cooperation Agency)، ستدعم هذه الصفقة المقترحة أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن دولة شريكة تمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج.

وستسهم عملية البيع المقترحة في تحسين قدرة السعودية على المراقبة لمواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية، وتعزيز الدفاع عن حدودها، وتحسين إمكانية التشغيل البيني مع الأنظمة التي تديرها القوات الأميركية والشركاء الآخرون في منطقة الخليج. 

وجاء في البيان "لن تجد السعودية صعوبة في استيعاب هذه الأنظمة في قواتها المسلحة".

وأوضح البيان أن البيع المقترح لهذه المعدات والدعم "لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".