تعيد السعودية التفكير في أولويات خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي بحلول 2030، بعد أن تبين أن الهدف بعيد المنال في الوقت الحالي، حسب خبراء.
وينقل تقرير من وكالة "بلومبرغ" أن المستثمرين الأجانب لا يزالون حذرين تجاه المملكة، ما دفع الحكومة السعودية إلى تحمل العبء الأكبر من الإنفاق على المشاريع العملاقة في البلاد.
ومن هذه المشاريع تجميع أول سيارة كهربائية بالمملكة، حيت اجتمعت نخبة من رجال الأعمال والسياسيين في البلاد العام الماضي لحضور إطلاق سيارة "لوسيد" في خطوة سعت من خلالها الرياض إلى إظهار أن مملكة قائمة على إيرادات النفط يمكنها أن تجذب رأس المال الأجنبي لتصبح مركزا عالميا لصناعات المستقبل.
لكن الواقع كان أكثر تعقيدا، حسبما يقول التقرير، إذ أن شركة لوسيد التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها تستنزف الأموال السعودية بشكل متزايد للصمود في سوق العمل.
وفي الأسبوع الماضي، حصلت على دفعة نقدية بقيمة 1 مليار دولار من المملكة، بالإضافة إلى 5.4 مليار دولار ضخها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالفعل.
وتعتبر لوسيد مثالا على الشركات الأجنبية التي تستثمر في خطة التحول الاقتصادي السعودية "رؤية 2030" التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات.
لكن حاجة لوسيد إلى المال السعودي هي علامة على أن محاولة البلاد المتسرعة لإعادة الابتكار يتم دفع ثمنها من مال الرياض الخاص، حيث تعتمد المملكة بشكل كبير على ثرواتها النفطية لإغراء الشركات.
وقالت كارين يونغ، الخبيرة الاقتصادية السياسية التي تركز على الخليج في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية "كان على الحكومة أن تعطي لوسيد حوافز هائلة للقدوم إلى المملكة".
ويشير التقرير إلى أن هناك صعوبات تواجهها الشركات الأجنبية في المملكة، وهي دولة ذات خبرة قليلة في التصنيع المعقد أو الصناعات الثقيلة خارج قطاع النفط.
وتدرك السعودية منذ فترة طويلة أن احتياجاتها التمويلية ستكون مدعومة في الغالب برأس المال المحلي وجزئيا فقط بأموال أجنبية. ومع ذلك، فإنها تريد أن تصل إلى 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا بحلول عام 2030، وهو مبلغ أكبر بثلاث مرات تقريبا مما حققته في أي وقت مضى.
وين عامي 2017 و2022، بلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى المملكة ما يزيد قليلا عن 17 مليار دولار. وتظهر البيانات الأولية لعام 2023 أن الاستثمار الأجنبي المباشر أقل من الهدف، عند حوالي 19 مليار دولار، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار.
وينقل التقرير عن محادثات مع مصادر مطلعة أن التوسع إلى هدف 2030 بعيد المنال في الوقت الحالي.
وقد أدى ذلك إلى دفع الحكومة أن تدرس إمكانية التمويل الذاتي لجزء أكبر من إعادة تشكيلها الاقتصادي في جدول زمني ضيق.
وبدأت بالفعل في تقليص المشاريع العملاقة المصممة لتجديد اقتصادها البالغ 1.1 تريليون دولار. وهي تصدر سندات بمليارات الدولارات للمساعدة في سد العجز المالي الذي لم تكن تتوقعه حتى أواخر العام الماضي.
ويريد ولي العهد من المستثمرين الأجانب نقل الخبرات والمشاركة في تمويل المشاريع العملاقة مثل مشروع تطوير نيوم. وتتصور هذه الخطة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار تحويل المنطقة الشمالية الغربية النائية إلى مركز عالي التقنية خال من الكربون وقائم على الروبوتات.
وطرحت حملات ترويجية للتسويق لنيوم لدى المستثمرين، إلا أنها لم تحرز تقدما جادا في زيادة رأس المال حتى الآن، كما قالت مصادر مطلعة على الأمر للوكالة.
وقال ديفيد دوكينز من شركة بيانات الاستثمار بريكين ومقرها لندن، والتي تحلل الاتجاهات السعودية. "إنها باهظة الثمن بجنون." ويقول كثير من المستثمرين إن ترددهم في تخصيص أموال للمملكة غالبا ما يرجع إلى قوانين غير واضحة وغير مجربة تحكم العقود والاستثمار.
والحكومة، التي "تحرق الأموال"، وفق تعبير التقرير، تكثف جهودها لجذب المزيد من الأموال الأجنبية. وطلبت من جارتها الأصغر الكويت تمويلا يزيد على 16 مليار دولار لمشاريع من بينها نيوم هذا العام ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
وبينما تملأ المملكة فجوات التمويل في الداخل، فإنها ستعتمد على كسب المال بالطريقة التي تعرفها بشكل أفضل: النفط، ثم تعزيز القدرة الشرائية لصندوق الاستثمارات العامة. ومنحت المملكة مؤخرا الصندوق حصة إضافية بقيمة 164 مليار دولار في شركة أرامكو السعودية.
