الجزء الأكبر من الأموال ذهب لمدينة نيوم
منظر عام لساحل مدينة نيوم شمال غرب السعودية

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مشروع "نيوم" السعودية يخطط لبيع سنداته بالريال لأول مرة في وقت لاحق من العام الجاري، بهدف الحصول على المزيد من مصادر التمويل لمشاريع البناء المخطط لها للمدينة المستقبلية والتي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر للوكالة إن "نيوم" عينت بنوكًا بما في ذلك إتش إس بي سي HSBC Holdings Plc ووحدات الأوراق المالية التابعة لمصرف الراجحي والبنك الوطني السعودي لتقديم المشورة بشأن بيع السندات الإسلامية أو الصكوك. وأضافت المصادر أن الدين سيكون مقوما بالعملة المحلية ويمكن أن يجمع ما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

ونقلت الوكالة عن المصادر قولها إن بيع الصكوك قد يتم في وقت مبكر من النصف الثاني من العام الجاري، وأضافوا أن القرار النهائي بشأن التوقيت وحجم الطرح سيعتمد على ظروف السوق.

ولم تتحصل الوكالة على تعليق من أي من ممثلي "نيوم" أو "إتش إس بي سي" أو البنك الوطني السعودي أو مصرف الراجحي.

وأشارت الوكالة إلى أنه معظم تمويل المشروع جاء حتى الآن في شكل ضخ أسهم من مالكه، صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لكن لإنجاز المشروع الطموح، كان مطورو نيوم يبحثون عن أشكال جديدة من النقد في الأشهر الأخيرة.

وحصلت "نيوم" مؤخرًا على قرض بقيمة 10 مليارات ريال من مجموعة من البنوك السعودية، وفقًا لما نقلته الوكالة عن شخصين آخرين مطلعين على الصفقة. كما قام مطورو المشروع بالحصول على قرض بقيمة 3 مليارات ريال لتمويل جزيرة سندالة السياحية الفاخرة في البحر الأحمر.

وفي تقرير سابق لـ"بلومبرغ"، ذكرت أن المملكة قلصت طموحاتها المتعلقة بمشروع "نيوم"، الذي يعد الأكبر ضمن خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط، وفقا لما نقلته الوكالة عن مصادر مطلعة على الأمر.

وكانت السعودية تخطط لأن يعيش في "ذا لاين"، المدينة المستقبلية التي تبلغ كُلفتها نحو 500 مليار دولار وتشمل ناطحات سحاب متوازية مغطاة بالمرايا تمتد على مسافة 170 كيلومترًا بين التضاريس الجبلية والصحراوية، نحو 1.5 مليون شخص بحلول عام 2030.

لكن الآن يتوقع المسؤولون السعوديون أن يستوعب المشروع أقل من 300 ألف ساكن بحلول ذات التاريخ، وفقا لشخص مطلع على الأمر.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المسؤولين يتوقعون الانتهاء من بناء 2.4 كيلومترا فقط من المشروع بحلول عام 2030.

ونتيجة لذلك، أقدم مقاول واحد على الأقل على فصل عدد من العمال الذين يوظفهم في الموقع، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ".

وإلى جانب مشروع "ذا لاين"، تشمل خطط نيوم، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 تريليون دولار، إنشاء مدينة صناعية وموانئ ومرافق سياحية، ومن المقرر أيضا أن تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في منتجع جبلي يسمى "تروجينا".

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن العمل مستمر في أجزاء أخرى من مشروع نيوم الأوسع، كما إن المسؤولين لا يزالون متفائلين بشأن الأهداف العامة لمشروع "ذي لاين".

على سبيل المثال، من المقرر افتتاح مشروع تطوير آخر داخل "نيوم" هذا العام يحول جزيرة في البحر الأحمر إلى وجهة سياحية فاخرة تعرف باسم "سندالة".

وأضافت المصادر المطلعة على الأمر أن التلكؤ في مشروع "ذي لاين" يأتي في الوقت الذي لم يوافق فيه صندوق الثروة السيادية بعد على ميزانية "نيوم" لعام 2024.

وفي تقريرها بعنوان "لماذا اضطر محمد بن سلمان إلى كبح أحلامه في مدينة المرايا"؟"، في إشارة إلى مدينة "ذا لاين" الواقعة ضمن مشروع "نيوم"، ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية، في 10 أبريل، أن الحكومة السعودية تواجه صعوبات لكسب المستثمرين الأجانب، كما أن الاقتصاد تأثر بتقلبات أسعار النفط الذي يشكل حوالي ثلاثة أرباع إيرادات ميزانية المملكة، منذ عام 2010.

ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم إن "الاقتصاد السعودي في عام 2023، شهد عجزا في الميزانية حوالي 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي... ومن أجل الاستثمار في مشاريع مثل نيوم. ولدعم هذا المستوى من الإنفاق، فإنهم بحاجة إلى سعر أعلى للنفط".

وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة الأساسية بالنسبة للمشروع تكمن في الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ أنه في العام الماضي، حصلت السعودية على حوالي 11 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، أي حوالي 1 في المئة أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي.

وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز، أطلقت عليها رؤية 2030، تخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي رئيس الوزراء محمد بن سلمان يتصافحان خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم في الديوان الملكي في الرياض، 13 مايو 2025. رويترز
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي رئيس الوزراء محمد بن سلمان يتصافحان خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم في الديوان الملكي في الرياض، 13 مايو 2025. رويترز

أعلن الرئيس دونالد ترامب  الثلاثاء أن السعودية التزمت باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تُرسخ هذه الاتفاقية التاريخية، التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس ترامب للمملكة، روابط اقتصادية متينة بين البلدين لأجيال قادمة.

وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الثلاثاء إن المملكة تتطلع إلى فرص استثمارية بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وتأمل في أن تصل القيمة إلى تريليون دولار.

ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، تتضمن حزمة الاستثمار مجموعة متنوعة من الاتفاقيات التي تهدف إلى دعم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأميركي.

أبرز بنود الاتفاق التاريخي:

ـ استثمار 20 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والطاقة:

أعلنت شركة DataVolt السعودية عن خطط لضخ استثمارات ضخمة في إنشاء مراكز بيانات متقدمة وبنية تحتية للطاقة في الولايات المتحدة.

ـ استثمار مشترك بقيمة 80 مليار دولار في التكنولوجيا:

تعهدت شركات كبرى مثل Google وOracle وSalesforce وAMD وUber بضخ استثمارات ضخمة في مشاريع تكنولوجية مشتركة بين البلدين.

ـ مشاريع بنية تحتية سعودية بتصدير خدمات أمريكية قيمتها 2 مليار دولار:

ويتضمن عمل شركات أميركية مرموقة مثل Hill International وJacobs وParsons وAECOM على تنفيذ مشاريع ضخمة في المملكة، تشمل مطار الملك سلمان الدولي، حديقة الملك سلمان، مدينة القدية، وغيرها.

وكذلك الالتزام بتصدير معدات طاقة من GE Vernova بقيمة 14.2 مليار دولار، وصفقة طائرات بوينغ بقيمة 4.8 مليار دولار تشمل تزويد شركة AviLease السعودية بطائرات من طراز 737-8.

ويشمل كذلك استثمارا صحيا بقيمة 5.8 مليار دولار، تطلق بموجبه شركة Shamekh IV Solutions مشروعا لبناء مصنع لإنتاج السوائل الوريدية عالية السعة في ولاية ميشيغان الأميركية.

وإنشاء صناديق متخصصة في قطاعات محددة مع التركيز على الانتشار الأميركي، بما في ذلك:

ـ صندوق استثمار الطاقة بقيمة 5 مليارات دولار

ـ صندوق New Era لتكنولوجيا الفضاء والدفاع بقيمة 5 مليارات دولار

ـ صندوق Enfield Sports Global Sports بقيمة 4 مليارات دولار

ـ اتفاقية بقيمة تقارب 142 مليار دولار لمعدات وخدمات دفاعية.

وأكد البيت الأبيض أن هذا الالتزام بقيمة 600 مليار دولار هو أكبر مجموعة اتفاقيات تجارية مسجلة بين الولايات المتحدة والسعودية.