قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الأحد، إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستعدل خطتها المتعلقة برؤية 2030 لتحويل اقتصادها وفقا لما تقتضيه الحاجة، مما يقلص حجم بعض المشروعات، وتسريع وتيرة مشروعات أخرى.
وفي كلمة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية)، قال الجدعان إن المملكة تركز على ضمان جودة النمو الاقتصادي المستقبلي، وتدرك أن التحديات التي تواجهها تتطلب المرونة.
وقال الجدعان "هناك تحديات... ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرع وتيرة بعض المشروعات".
وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار خطة تعرف باسم رؤية 2030، تهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وتفوقت الأنشطة غير النفطية بشكل كبير في الأداء على توسع القطاع النفطي العام الماضي، إذ سجلت نموا 4.4 بالمئة، في حين انكمش الاقتصاد ككل 0.8 بالمئة على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.
وقال صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن التوقعات الإقليمية على خلفية استمرار تخفيضات الإنتاج، إن من المتوقع أن يسجل اقتصاد السعودية نموا 2.6 بالمئة هذا العام، وهو تعديل نزولي من توقعات أكتوبر بتسجيل نمو أربعة بالمئة.
وقال الجدعان في فبراير، إنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الأنشطة غير النفطية على المدى المتوسط 5 بالمئة سنويا، ومع ذلك فمن المرجح أن تستمر المملكة في الاعتماد على عائدات النفط والغاز لدفع الاستثمارات، من أجل توسيع الأنشطة غير النفطية.
وأكد الجدعان، الأحد، مجددا دور القطاع الخاص الموسع في تنفيذ رؤية 2030.
وقال إن "رؤية 2030 تتمحور حول تمكين القطاع الخاص. دور الحكومة هو الخروج من التجارة، دور الحكومة هو وضع سياسات لتمكين القطاع الخاص دون مزاولة التجارة بنفسها".
وتقول توقعات صندوق النقد الدولي إن أكبر اقتصاد في العالم العربي يحتاج إلى ارتفاع سعر النفط إلى 96.2 دولار حتى لا يسجل عجزا في ميزانية 2024.
