قاعدة بنساكولا وفي الإطار محمد الشمراني منفذ إطلاق النار
يتلقى مئات من الجنود السعوديين كل عام تدريبات ضمن القوات المسلحة الأميركية | Source: MBN

أسقطت قاضية فدرالية أميركية، الثلاثاء، دعوى ضد السعودية كانت في قضية هجوم إرهابي يعود لسنة 2019، في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في بنساكولا، فلوريدا، أوقع ثلاثة قتلى.

وتم إسقاط الدعوى بعد أن وافقت القاضية كيسي رودغرز على أن المحاكم الأميركية ليس لها اختصاص للنظر في الشكوى بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976، وفق صحيفة "بنساكولا نيوز جورنال".

وفي السادس من ديسمبر من تلك السنة، أطلق محمد الشمراني، 21 عاما، وهو ملازم ثان في سلاح الجو السعودي، النار في إحدى قاعات التدريب في القاعدة، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا هو الآخر.

وأوضح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، وقتها، كريستوفر راي، أنه تبين للمحققين أن المنفذ كان متطرفا منذ العام 2015 على الأقل وأن هجومه كان "ثمرة أعوام من التخطيط والتحضير".

وبداية فبراير 2020، تبنى ما يعرف بتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" الهجوم وبعدها بأيام أعلنت واشنطن أنها قامت بـ"تصفية" زعيمه قاسم الريمي.

ويتلقى مئات من الجنود السعوديين كل عام تدريبات ضمن القوات المسلحة الأميركية.

وتم رفض الدعوى في هذه القضية، فيما قال محامو السعودية إن إطلاق النار، الذي ارتكبه الملازم في القوات الجوية الملكية السعودية، كان "عملاً مارقًا".

وكتب المحامون السعوديون في طلبهم بإسقاط الدعوى "السعودية تستنكر هجوم بنساكولا وتعرب عن تعازيها العميقة للضحايا وعائلاتهم". 

وتابعوا "لكن لا يوجد أساس قانوني لهذه المحكمة لممارسة اختصاص موضوعي بشأن ادعاءات المدعي ضد المملكة عن هذا الهجوم".

وكتبت رودغرز من جانبها إنه في سياق قانون الحصانات السيادية الأجنبية، من المفترض أن يحق لدولة أجنبية التمتع بالحصانة السيادية ما لم يتم تطبيق استثناء قانوني. 

وتابعت "إذا لم ينطبق أي استثناء، فعندئذٍ لا تتمتع المحكمة المحلية بالولاية القضائية الموضوعية على ادعاءات المدعي".

وتشير سجلات المحكمة إلى أن المحامين الذين يمثلون عائلات الملازم جوشوا كاليب واتسون، وطيار البحرية من الدرجة الثالثة محمد سامح هيثم، وطيار البحرية من الدرجة الثالثة كاميرون سكوت والترز، قدموا استئنافًا أمام الدائرة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف الأميركية.

جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ حزمة من الإجراءات "لتحقيق التوازن" في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك في مواجهة ارتفاع أسعار العقارات بالعاصمة السعودية.

وتضمنت الإجراءات 5 محاور رئيسية، شمل المحور الأول "رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 33.2 كيلومتر مربع"، وفق وكالة "واس".

وتضمن المحور الثاني توجيهاً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير "ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية مخططة ومطورة سنوياً للمواطنين السعوديين خلال السنوات الـ5 المقبلة، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، شريطة عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم".

كما وجه ولي العهد باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بهدف تعزيز المعروض العقاري، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

وتم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض وتقديم تقارير دورية بهذا الشأن.