علاقات استراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية
علاقات استراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الثلاثاء إن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى مجموعة شبه نهائية من الترتيبات الخاصة باتفاق دفاعي ثنائي يتضمن مكونا أمنيا ومكونا آخر في مجال الطاقة النووية المدنية.

وقال المسؤول إن الاتفاق "مكتمل تقريبا"، لكنه حذر من أن بعض العناصر، بما في ذلك مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية وخطوات لتحقيق الاستقرار في غزة، لا تزال بحاجة لمزيد من العمل.

وقال المسؤول للصحفيين "الأمر يتطلب مزيدا من العمل. لم يتم إنجازه بعد".

والاثنين، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي بعد أن أحرز مستشار الأمن القومي الأميركي تقدما كبيرا في المحادثات مع السعوديين مطلع هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الجانبين اقتربا "أكثر من أي وقت مضى" من اتفاق صار الآن "شبه نهائي".

ويسعى مفاوضون أميركيون وسعوديون إلى التوصل إلى اتفاق ثنائي يدعو على الأرجح إلى ضمانات أميركية رسمية للدفاع عن المملكة، بالإضافة إلى حصول السعودية على أسلحة أميركية أكثر تقدما، مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد.

وقال كيربي إن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين مطلع هذا الأسبوع وإنه أحرز تقدما في هذا الصدد.

ومن المتوقع أيضا أن يتضمن الاتفاق الأمني ​​الأميركي السعودي تبادل تقنيات ناشئة مع الرياض، ومنها الذكاء الاصطناعي.

وبمجرد التوصل إلى الاتفاق فإنه سيكون جزءا من صفقة كبرى تُعرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقرر ما إذا كان سيقدم تنازلات من أجل تطبيع العلاقات مع المملكة.

وذكر كيربي أن توقيت إتمام الاتفاق الأميركي السعودي غير محدد، مشيرا إلى أن هدف الرئيس جو بايدن النهائي هو إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أنه مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، فمن غير المرجح التوصل إلى اتفاق بشأن الدولة قريبا.

وأردف قائلا "قطعا لا يزال الرئيس ملتزما بحل الدولتين".

محمد بن سلمان
ولي العند السعودي (أرشيفية من رويترز)

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق تسمية "مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات" على المنطقة المخصصة لتصنيع السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع الاقتصاد.

المجمع سيضم عدة منشآت صناعية، منها مصنع لوسيد جروب للسيارات الكهربائية، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف مركبة، ومصنع سير، أول علامة سعودية للسيارات الكهربائية، والمقرر أن يبدأ الإنتاج عام 2025.

كما تم الإعلان عن مصنع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وهيونداي، باستثمارات تقدر بـ 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، لإنتاج 50 ألف سيارة سنويًا بحلول 2026.

بالإضافة إلى ذلك، ستحتضن المنطقة مصنعًا للإطارات بشراكة مع بيريللي، باستثمارات تقارب 2 مليار ريال (533 مليون دولار)، ومن المتوقع بدء الإنتاج في 2026.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن المجمع يهدف إلى إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول العام 2035.

وكانت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية قد ذكرت في تقرير سابق، أن قانون الاستثمار المُحدث في السعودية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث وضعت المملكة هدفا طموحا يتمثل في جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويا بحلول العام 2030.

وأضافت أن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال حيث يبلغ متوسط الاستثمارات الأجنبية حاليا حوالي 12 مليار دولار سنويا، وفقا لبيانات حكومية سعودية.

ووفقا للتقرير، يشكك بعض المراقبين في المنطقة في مدى واقعية تحقيق هدف 100 مليار دولار.