علاقات استراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية
علاقات استراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الثلاثاء إن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى مجموعة شبه نهائية من الترتيبات الخاصة باتفاق دفاعي ثنائي يتضمن مكونا أمنيا ومكونا آخر في مجال الطاقة النووية المدنية.

وقال المسؤول إن الاتفاق "مكتمل تقريبا"، لكنه حذر من أن بعض العناصر، بما في ذلك مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية وخطوات لتحقيق الاستقرار في غزة، لا تزال بحاجة لمزيد من العمل.

وقال المسؤول للصحفيين "الأمر يتطلب مزيدا من العمل. لم يتم إنجازه بعد".

والاثنين، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي بعد أن أحرز مستشار الأمن القومي الأميركي تقدما كبيرا في المحادثات مع السعوديين مطلع هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الجانبين اقتربا "أكثر من أي وقت مضى" من اتفاق صار الآن "شبه نهائي".

ويسعى مفاوضون أميركيون وسعوديون إلى التوصل إلى اتفاق ثنائي يدعو على الأرجح إلى ضمانات أميركية رسمية للدفاع عن المملكة، بالإضافة إلى حصول السعودية على أسلحة أميركية أكثر تقدما، مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد.

وقال كيربي إن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين مطلع هذا الأسبوع وإنه أحرز تقدما في هذا الصدد.

ومن المتوقع أيضا أن يتضمن الاتفاق الأمني ​​الأميركي السعودي تبادل تقنيات ناشئة مع الرياض، ومنها الذكاء الاصطناعي.

وبمجرد التوصل إلى الاتفاق فإنه سيكون جزءا من صفقة كبرى تُعرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقرر ما إذا كان سيقدم تنازلات من أجل تطبيع العلاقات مع المملكة.

وذكر كيربي أن توقيت إتمام الاتفاق الأميركي السعودي غير محدد، مشيرا إلى أن هدف الرئيس جو بايدن النهائي هو إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أنه مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، فمن غير المرجح التوصل إلى اتفاق بشأن الدولة قريبا.

وأردف قائلا "قطعا لا يزال الرئيس ملتزما بحل الدولتين".

إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد عقوبة الإعدام في بلدهم - أرشيف

شهدت عمليات الإعدام المسجلة حول العالم زيادة كبيرة خلال عام 2024، وكانت إيران والسعودية والعراق وراء 91 بالمئة من تلك العمليات، وفق تقرير سنوي لمنظمة العفو الدولية "أمنستي".

وأظهرت أرقام المنظمة زيادة بنسبة 32 بالمئة في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بتنفيذها عن العدد المسجل في 2023، مما يجعل العدد الإجمالي لعام 2024 أعلى رقم سنوي منذ 2015.

وسجلت المنظمة 1518 عملية إعدام في 2024، وهو أعلى عدد منذ 2015 (1634عملية على الأقل) – معظمها في الشرق الأوسط.

ولفت التقرير إلى أن الأرقام الإجمالية لا تشمل "آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في الصين، التي تظل الجلاد الرئيسي في العالم، علاوة على كوريا الشمالية وفيتنام اللتين يُعتقد أيضًا أنهما تلجآن إلى استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع".

كما لم تتمكن المنظمة "بسبب الأزمات القائمة في فلسطين وسوريا، تأكيد أي رقم".

وأشارت إلى أن دول إيران والعراق والسعودية "استأثرت بعدد صادم من عمليات الإعدام المسجلة وصل إلى 1380 حالة"، مضيفة أن العراق "زاد من عمليات الإعدام بما يقارب 4 أضعاف (من 16 على الأقل إلى 63 على الأقل)".

وأشار التقرير إلى أن السعودية "ضاعفت مجموعها السنوي (من 172 إلى ما لا يقل عن 345)، في حين أعدمت إيران 119 شخصًا زيادة على العام المنصرم (من 853 على الأقل إلى 972 على الأقل) – مستأثرةً بذلك بنسبة 64 بالمئة من كافة عمليات الإعدام المعروفة".

وعلقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، على التقرير بالقول إن "عقوبة الإعدام ممارسة إجرامية بغيضة لا مكان لها في عالم اليوم".

وتابعت: "يشير لجوء 15 دولة فقط إلى تنفيذ عمليات الإعدام في 2024، وهو أدنى رقم يُسجَّل للسنة الثانية على التوالي، إلى ابتعاد عن استخدام هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة".

وكانت الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام المسجلة في 2024، هي الصين، وإيران، والسعودية، والعراق، واليمن.