علاقات استراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية
علاقات استراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الثلاثاء إن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى مجموعة شبه نهائية من الترتيبات الخاصة باتفاق دفاعي ثنائي يتضمن مكونا أمنيا ومكونا آخر في مجال الطاقة النووية المدنية.

وقال المسؤول إن الاتفاق "مكتمل تقريبا"، لكنه حذر من أن بعض العناصر، بما في ذلك مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية وخطوات لتحقيق الاستقرار في غزة، لا تزال بحاجة لمزيد من العمل.

وقال المسؤول للصحفيين "الأمر يتطلب مزيدا من العمل. لم يتم إنجازه بعد".

والاثنين، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي بعد أن أحرز مستشار الأمن القومي الأميركي تقدما كبيرا في المحادثات مع السعوديين مطلع هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الجانبين اقتربا "أكثر من أي وقت مضى" من اتفاق صار الآن "شبه نهائي".

ويسعى مفاوضون أميركيون وسعوديون إلى التوصل إلى اتفاق ثنائي يدعو على الأرجح إلى ضمانات أميركية رسمية للدفاع عن المملكة، بالإضافة إلى حصول السعودية على أسلحة أميركية أكثر تقدما، مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد.

وقال كيربي إن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين مطلع هذا الأسبوع وإنه أحرز تقدما في هذا الصدد.

ومن المتوقع أيضا أن يتضمن الاتفاق الأمني ​​الأميركي السعودي تبادل تقنيات ناشئة مع الرياض، ومنها الذكاء الاصطناعي.

وبمجرد التوصل إلى الاتفاق فإنه سيكون جزءا من صفقة كبرى تُعرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقرر ما إذا كان سيقدم تنازلات من أجل تطبيع العلاقات مع المملكة.

وذكر كيربي أن توقيت إتمام الاتفاق الأميركي السعودي غير محدد، مشيرا إلى أن هدف الرئيس جو بايدن النهائي هو إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أنه مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، فمن غير المرجح التوصل إلى اتفاق بشأن الدولة قريبا.

وأردف قائلا "قطعا لا يزال الرئيس ملتزما بحل الدولتين".

جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ حزمة من الإجراءات "لتحقيق التوازن" في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك في مواجهة ارتفاع أسعار العقارات بالعاصمة السعودية.

وتضمنت الإجراءات 5 محاور رئيسية، شمل المحور الأول "رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 33.2 كيلومتر مربع"، وفق وكالة "واس".

وتضمن المحور الثاني توجيهاً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير "ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية مخططة ومطورة سنوياً للمواطنين السعوديين خلال السنوات الـ5 المقبلة، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، شريطة عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم".

كما وجه ولي العهد باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بهدف تعزيز المعروض العقاري، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

وتم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض وتقديم تقارير دورية بهذا الشأن.