"لدينا مخزون كبير من اليورانيوم ونريد استغلاله، وسنبيعكم الطاقة النووية كما نبيعكم النفط"، بهذا التصريح رسمت السعودية أمام العالم سقف طموحاتها العالي بشأن حلمها النووي.
ومن قال ذلك، كان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير خلال حديثه مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في مدينة دافوس السويسرية.
الحلم الذي بدأ في مرحلة مبكرة من عمر المملكة، أواخر ستينيات القرن الماضي، وفقاً للخبراء، يبدو اليوم، مع الأنباء الواردة عن قرب اتفاق شامل مع الولايات المتحدة، أقرب من أي وقت مضى إلى التحقق، مدفوعا بحاجات جدية ورؤية استراتيجية لمستقبل، لا تريد السعودية أن تكون على هامشه، بل دولة فاعلة، رائدة ومنتجة في قلب العالم الجديد، بحسب ما يعبر مسؤولوها.
المشروع النووي السعودي يمثل اليوم بالنسبة للسعوديين حجر الزاوية في تطبيقهم لـ "رؤية المملكة 2030"، التي أطلقها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعد انطلاق عهد والده الملك سلمان بن عبد العزيز، وبطاقة عبور للمملكة إلى "العهد الجديد" الذي تنشده، فمن دون الطاقة النووية ستكون السعودية أمام تحديات مصيرية تهدد كامل مسار نموها ومصير مشاريعها وجدوى استثماراتها، وهو ما يوضح لماذا تنظر المملكة للطاقة النووية كمسألة أمن قومي، لا تقبل التنازل فيه.
إن فهم هذا الحلم يتطلب استعراضًا شاملاً للأهداف والتحديات والتداعيات المحتملة لهذا المشروع الضخم، الذي يتمتع بأبعاد استراتيجية واقتصادية وتنموية تفرض نفسها على الساحة الدولية، ويعزز من دور السعودية كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية.
ومع ذلك، تثير هذه الرؤية تحديات عديدة لا زالت تشكل عقبات في سبيل تحقيقها، بما في ذلك القضايا الأمنية والسياسية التي قد تنجم عن المضي في هذا المشروع.
الدوافع والأهداف
يبلغ متوسط معدل النمو السنوي للسكان في السعودية 2.52 في المئة، وفقاً لهيئة الإحصاء السعودية، فبالمقارنة بتعداد 2010، نما عدد السكان الإجمالي من 24 مليون نسمة إلى 32.2 مليون نسمة عام 2022، فيما زاد عدد السعوديين من 14 مليون نسمة إلى 18.8 مليون نسمة، بزيادة إجمالية قدرها 4.8 ملايين نسمة، وارتفع كذلك عدد السكان غير السعوديين من 9.9 ملايين نسمة إلى 13.4 مليون نسمة بزيادة إجمالية قدرها 3.5 ملايين نسمة.
بالتوازي، تشهد السعودية زيادة مطّردة في استهلاك الوقود الأحفوري، الناتج عن نمو الطلب المتزايد على الطاقة في القطاعين الصناعي والسكني بشكل خاص، وتشير الإحصاءات والدراسات الحديثة إلى معدلات مرتفعة محلياً لاستهلاك الطاقة، بحسب التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث من المتوقع أن يتجاوز ذروة الطلب على الكهرباء بوتيرته الحالية 120 غيغاوات صعوداً من نحو 45 غيغاوات في عام 2023، وأن تصل تحلية المياه إلى 7 ملايين متر مكعب يومياً بحلول عام 2030.
وفي ظل الاستنزاف العالمي للموارد البترولية المحدودة، وعلى الرغم من أن السعودية تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، فإن تضاؤل الاحتياطات، مضافاً إليه التوجه العالمي للتخلي عن الطاقة المولدة بالوقود الأحفوري والبترول في سياق الخطط الدولية لمحاربة التغيير المناخي والبحث عن مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، تجد السعودية نفسها مضطرة للبحث هي أيضاً عن مصادر طاقة تلبي رؤيتها في بناء قطاع الطاقة البديلة والمتنوعة، والتي يمكنها في الوقت نفسه أن تلبي حاجاتها الصناعية والسكانية المتزايدة للطاقة.
من هنا تأتي دوافع المملكة للحصول على التكنولوجيا النووية لإنتاج الطاقة، كمصدر أكثر نظافة وأكثر فعالية في تأمين انتاج مستقر للطاقة، قد لا تؤمنه بدائل أخرى مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، التي تستثمر فيها السعودية كمصادر رديفة وليس أساسية، تساعد في حجم الإنتاج، ولكن لا تلبي الحاجة الكبيرة.
في هذا السياق، يقول الخبير في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، إن السعودية وكما كانت سباقة في مجال النفط وتحولت إلى أكبر مصدر للنفط في العالم ومن أهم مصادر الطاقة العالمية، فإنها اليوم "تقرأ المستقبل"، لاسيما لناحية تقلص موارد النفط وتراجع اعتماد العالم عليه، وبالتالي ستتراجع القوة النفطية للدول لصالح القوة النووية والطاقة المتجددة، "ومن هنا يأتي طموحها النووي، لتحجز مكانها المستقبلي كدولة رائدة في تصدير جميع أنواع الطاقة."
ومع تزايد السكان، يزداد الطلب على المياه في السعودية الفقيرة بموارد المياه الطبيعية، وهو ما جعلها من بين الدول الأولى عالميا في مجال تحلية مياه البحر، إلا أن هذه العملية تستهلك الكثير من الطاقة لإتمامها، وستستهلك أكثر مستقبلاً مع زيادة الطلب وبناء محطات تحلية جديدة، ليعود ويبرز المشروع النووي، كسبيل لتخطي هذا التحدي، وضمان الأمن المائي للسعوديين، خاصة مع التغيير المناخي الذي يهدد المصادر المائية ويقلص حصصها الفردية حول العالم.
وعليه، يضيف الشوبكي، فإن من شأن المشروع أن يوفر كل ما كانت تستهلكه السعودية من الطاقة الهيدروكربونية محلياً، وأن يسمح لها بزيادة صادراتها من النفط والغاز المستخدم اليوم في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الطاقة الحرارية للعمليات الصناعية، فضلاً عن دوره في تأمين تنويع لمصادر الدخل الناتج عن الطاقة، وبذلك تكون المملكة قد عبرت عصر النفط.
هذا يعني بحسب رئيس الدراسات المدنية عضو المجلس العلمي في كلية الملك خالد العسكرية، نايف الوقاع، توفير ما يقارب مليوني برميل من البترول وملايين الأمتار المكعبة المسالة من الغاز الطبيعي، التي وعوضا عن استهلاكها ستذهب إلى الأسواق الدولية وستحصل السعودية مقابلها على أموال، "وهنا يكمن لب الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع."
ويضيف الوقاع، في حديثه لموقع "الحرة" إن سعي السعودية للاستفادة من الطاقة النووية في مشاريع سلمية هو "حق مشروع" كفلته الاتفاقيات الدولية وتمارسه الكثير من الدول حول العالم لأهداف سلمية متعددة، سواء في توليد الطاقة، او تحلية المياه أو الدراسة والأبحاث أو الأغراض الطبية والصناعية.
ويتابع أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالنسبة للسعودية هي مجال واسع جداً يكاد يشمل كل القطاعات، من الصناعات الثقيلة إلى زراعة الصحاري الكبيرة، كذلك في المجال الطبي وفي قطاع الهندسة وصولاً إلى الفضاء، "وبالتالي المملكة لن تتخلف عن ركب الحضارة العالمية في استغلال المشاريع النووية، خصوصاً وأن البنية الأساسية والقدرات العلمية والمالية والمواد الأولية متوفرة في المملكة، حيث اكتشف مكامن كبيرة جداً لليورانيوم، لا يستهان بها على مستوى العالم، وبالتالي هي الأولى باستخراج هذه الخامات المحلية والاستفادة منها في دورة وقود نووي كاملة".
من جهته، يقدّر الشوبكي أن يكون لدى السعودية 7 في المئة من احتياطات العالم من مادة اليورانيوم الطبيعي، "ولذلك هي تحرص على الاستفادة من هذا المخزون في الأرض السعودية لاستخدامه في صناعة الكعكة الصفراء، وهي المرحلة التي تسبق التخصيب وإنتاج الوقود النووي".
ولا يغيّب خبير الطاقة، في حديثه لموقع "الحرة"، الأهداف السياسية للمشروع النووي، إذ يرى أنه يهدف إلى "تعزيز هيبة النظام السعودي وشرعيته داخلياً، كما يعكس للخارج قوة المشروع السعودي، بحيث يساهم في تعزيز الممارسات السيادية للسعودية من جهة، ومواجهة مشاريع إقليمية مشابهة من جهة أخرى".
جولة تاريخية على حلم قديم
يقول الخبير النووي المصري نائب رئيس المحطات النووية الأسبق، علي عبد النبي، إن الحلم النووي السعودي " تقريباً من عمر المملكة العربية السعودية"، حيث بدأ الاهتمام السعودي بالطاقة النووية منذ فترة طويلة.
ويضيف "كان لدينا دكاترة من هيئة الطاقة الذرية المصرية في الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية منذ أوائل السبعينيات، وبالتالي اهتمام السعودية بالمواد الدراسية النووية والصناعة النووية موجود منذ ذلك الوقت، وكانت السعودية تشجع المتعلمين لديها على إقامة مشاريع في هذا السياق."
وكانت السعودية قد وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1988، وتنادي منذ ذلك الحين حتى اليوم، بإبقاء منطقة الشرق الأوسط منزوعة السلاح النووي.
وفي الوقت الحالي، لدى السعودية اتفاقية منخفضة المستوى مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لكنها لم توقع على "البروتوكول الإضافي"، الذي يسمح بعمليات تفتيش تدخلية.
عام 2008، وقعت السعودية مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية لبناء برنامج نووي مدني سعودي، وذلك كجزء من البرنامج المعروف باسم "الذرة من أجل السلام"، إلا أن مفاعيل التفاهم لم تظهر بشكل مباشر وسريع.
لكن وفي العام 2010 تحديداً، برز بشكل خاص الاهتمام بالطاقة النووية في السعودية لتوليد الكهرباء، وجاءت ترجمة هذا الاهتمام في إعلان الحكومة السعودية وقتها عن تأسيس "مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة"، وذلك "بهدف ضمان مستقبل مستدام للطاقة في المملكة"، على أن يكون للمملكة "دور رئيس وريادي في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة، إقليمياً في المدى القصير، ودولياً على المدى الطويل". خطوة يصفها الوقاع بأنها "من أبرز الخطوات" التي وضعت السعودية عبرها حلمها النووي على سكة التحقيق.
وقامت "مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية" منذ إنشائها على تطوير جوانب البنية التحتية وفق منهجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما تعلن عبر موقعها.
وشهد عام 2011، أول إعلان سعودي عن نية الاستثمار في بناء 16 مفاعلاً نووياً على مدار عقدين مقبلين بمبلغ قدره 80 مليار دولار، وجرى التأكيد على هذا الإعلان مرة أخرى في عام 2013.
ولم يطرأ أي تطورات تذكر على المشروع حتى منتصف عام 2016، حينها وبحسب معهد "فكر" الإماراتي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، امتلكت السعودية مسرع "تانجيترون" بقوة 3 ميغافولت، ومسرع "ضوء أيون" بقوة 350 كيلوفولت، ووضعتهما في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث جرى استخدامهما في إطار التجارب النووية الفيزيائية.
وبينما أنشأت السعودية "المشروع الوطني للطاقة الذرية" في يونيو 2017، وقعت المؤسسة النووية الوطنية الصينية مذكرة تفاهم مع هيئة المسح الجيولوجي السعودية، بهدف إجراء مسح عن رواسب اليورانيوم، وتبع ذلك تعاون سعودي/صيني في التنقيب عن اليورانيوم في ثمانية مواقع داخل المملكة.
وفي ديسمبر من العام نفسه، وفي ديسمبر 2017، وقَّعت شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، على خارطة طريق للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، في سبيل تجهيز مشروع محطة الطاقة النووية السعودية، وذلك كترجمة لاتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين البلدين أبرمت عام 2015.
وأعلنت حكومة المملكة في عام 2018، رغبتها في إدخال الطاقة الذرية السلمية "ضمن مزيج الطاقة الوطني، والإسهام في توفير متطلبات التنمية الوطنية المستدامة التي تنص عليها "رؤية المملكة 2030".
وفي نوفمبر من العام نفسه، دشن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أول مفاعل نووي بحثي منخفض الطاقة في المملكة، وذلك ضمن خطط المملكة في تطوير صناعة المفاعلات النووية، وتأهيل الكوادر البشرية لتشغيل تلك المفاعلات، بالإضافة إلى تأهيل الشركات الوطنية في تصنيع بعض أجزاء من المفاعلات.
كذلك عام 2018، قامت "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية" باستضافة بعثة الاستعراض المتكامل للبنية الأساسية النووية التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلب السعودية، وبدأت الدراسات الفنية لتحديد وتهيئة المواقع وتجهيز البنية التحتية لها لبناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة تحتوي على مفاعلين، حيث حرصت على أن تكون هذه الدراسات مرتكزة على متطلبات ومعايير هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، المتفقة مع أحدث المعايير المستمدة من إرشادات وتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما تقول.
عام 2019، أبرمت "مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة" اتفاقية تأسيس وتشغيل مركز للأبحاث والتطوير المشترك مع معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري وذلك خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أقيم في فيينا.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد إطار العمل اللازم لتأسيس وتشغيل مركز مشترك للأبحاث والتطوير لتعزيز ودعم التعاون المستمر بين الطرفين في مجال البحث والتطوير السلمي النووي، وكذلك إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة.
وأعلنت السعودية، في العام نفسه، أن برنامجها للطاقة النووية سيبدأ بمفاعلين يبلغ مجموعهما 3-4 غيغاوات، على أن تقوم لاحقاً بتقييم احتمال توسيع قطاع الطاقة النووية لديها، بناء على احتياجاتها ليلبي خطتها الأولى بالوصول إلى 16 مفاعلاً.
عام 2020، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تقريراً مصوراً عن جهود سعودية لبناء مفاعلها النووي الأول في موقع بالقرب من الرياض.
وقد أثارت هذه الصور في حينها مخاوف لما يُعتقد بأنه تعاون سعودي-صيني لبناء قدرة صناعية على إنتاج
الوقود النووي، قد تصل إلى إنتاج أسلحة نووية.
في عام 2022، تأسست الشركة السعودية القابضة للطاقة النووية، وهي بحسب الوقاع، "بمثابة ذراع للمملكة للمشاركة في المشاريع الاقتصادية النووية سواء على المستوى المحلي أو الدولي".
وبحسب إعلان تأسيسها، فقد وجدت لتكون كيان قانوني مستقل لمتابعة وتحقيق المصالح التجارية لمشروع الطاقة الذرية عن طريق المشاركة والاستثمار في محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى تطوير وامتلاك وتشغيل الأصول النووية.
وفي أواخر 2022، أعلنت السعودية مناقصة لبناء أول محطة نووية تتكون من وحدتي إنتاج الكهرباء، وذلك ضمن خططها لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية من خلال الوصول إلى17 غيغاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2040.
في سبتمبر 2023، أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن الرياض تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية "للإسهام في التنمية الوطنية"، وذلك خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
واكد الوزير التزام بلاده بسياستها الوطنية للطاقة النووية، "التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان"، مضيفاً أن المملكة اتخذت مؤخراً، قراراً بإبطال العمل بـ "بروتوكول الكميات الصغيرة"، والتحوّل إلى التطبيق الكامل لـ "اتفاق الضمانات الشاملة"، وهو ما يعني إشرافاً كبيراً للوكالة الدولية على أنشطة السعودية النووية.
كل ما سبق من خطوات تشير، بحسب الوقاع، إلى مدى "التزام السعودية باتخاذ خطوات عملية قوية وفعالة في سبيل تحقيق حلمها بتأسيس برنامج نووي سعودي كبير جداً للاستخدام السلمي"، وتؤكد أن السعودية "لن تتخلى عن حقها في الحصول على برنامج نووي مهما كلف الأمر، خاصة وإنها دولة مترامية الأطراف وكبيرة وتحتاج إلى هذه التقنية."
التحديات التقنية والفنية
في مقابل تلك الجهود التي تبذلها السعودية، تقبع تحديات ومعوقات كبيرة لا زالت تؤخر في وصول المملكة إلى حلمها، تتنوع ما بين سياسية، أمنية، تقنية وفنية، لا زالت تتطلب جهوداً كبيرة في سبيل تخطيها، لا تقتصر على السعودية وحدها، بل تتطلب تضافراً على نطاق إقليمي ودولي، لضمان نجاح المشروع وسلامته.
وفي هذا السياق، يؤكد الشوبكي أن هذا المشروع يحتاج بالضرورة إلى مساعدة من الخبرات الدولية وإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى دعم تقني، "تحرص السعودية على الحصول عليه من أبرز الجهات الدولية المتقدمة في هذا الشأن، لاسيما التكنولوجية الأميركية في الصناعة النووية."
من جهته، يلفت الوقاع إلى أن السعودية من الدول الفريدة على مستوى العالم التي تتلقى العروض من الدول النووية الشرقية والغربية للمساهمة في مشروعها، الصين كوريا الجنوبية روسيا فرنسا الولايات المتحدة بريطانيا الأرجنتين، "وبالتالي ليس هناك عقبات في عملية الوصول إلى التقنية والمعرفة في هذا المجال أبدا".
إلا أن محاولة السعودية إعطاء مشروعها طابعاً دولياً يجمع المتناقضات، يمثل تحدياً بحد ذاته من غير الواضح إذا ما كانت ستساعدها انقسامات وخصومات الدول النووية الكبرى، الآخذة بالازدياد، على تخطيها في هذا الوقت، أم أنها ستتخذ بمشروعها اصطفافاً سياسياً دولياً، يحدّ من شركائها، وينعكس على علاقاتها الدولية.
ويؤكد الشوبكي أن التحديات التقنية تتمثل بشكل خاص في الحصول على الخبرات الدولية من الخارج، "فمثل هذه المشاريع تحتاج إلى خبرات عميقة لا تستطيع المملكة أن تغطيها لوحدها، وتحتاج إلى معدات متقدمة لا تملكها، لذلك تسعى السعودية لاستقطاب أوسع تعاون دولي ممكن".
ويشكل تأمين البنية التحتية الكبيرة لهذا المشروع في الوقت اللازم للتسليم وبدء العمل، واحداً من أبرز التحديات، خاصة وأن هذا النوع من المشاريع الضخمة تصل نسبة التأخير فيها وفقاً للمدير السابق للمنشآت النووية المصرية إلى 65 في المئة حول العالم، "وهذا التأخير يمكن أن يكون فني أو إداري أو حتى سياسي"، بحسب عبد النبي.
من الناحية المالية، ورغم جدية هذا التحدي في الوقت الحالي الذي تخوض فيه السعودية استثمارات ضخمة في سياق رؤية 2030، يلفت الشوبكي إلى أن المملكة "خفضت من طموحاتها بشأن مدينة نيوم مثلاً، وتعمل على إعادة ترتيب وتعزيز صندوقها السيادي، وتحاول تغذية مشاريعها الاستثمارية من صندوقها السيادي، وتتوجه بشكل أكبر للاستثمارات الداخلية بدلاً من الاستثمار في الخارج".
وعليه، إذا ما نجحت السعودية في ترتيب أمورها المالية سيكون بإمكانها بحسب الخبير في شؤون الطاقة، تأمين المال اللازم لهذه المشاريع، التي من شأنها أن تأخذ وقتاً طويلاً، "ففيما تأخذ مرحلة تعدين اليورانيوم نحو عامين، ولكن مرحلة إنشاء مفاعل نووي تعليمي وآخر لتوليد الطاقة تحتاج وقتاً أكبر يمتد من 6 إلى 8 سنوات بحسب ما شهدناه في أكثر من دولة مؤخراً."
تحدي وفرة المواد الخام
يؤكد وزير الطاقة السعودي في تصريحاته أن السعودية تمتلك أكثر من 90 ألف طن من اليورانيوم على أراضيها، وأن بلاده ستسعى إلى استغلال ذلك بالشكل الأمثل.
لكن في المقابل، أشار تقرير لوكالة الطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عام 2020، إلى أن السعودية أنفقت أكثر من 37 مليون دولار منذ عام 2017 بهدف البحث عن اليورانيوم، لكن الكميات التي تم تحديدها كاحتياطي لا تكف للتعدين اللازم لإنتاج الطاقة النووية، إذا ما قُورنت بالكميات المتوفرة في مناطق أخرى حول العال، وبالتالي فإن الكميات المكتشفة "رواسب غير اقتصادية بشدة حتى الآن"، بحسب التقرير.
وهو ما يعني أنه في حال باشرت المملكة استثماراتها في إنتاج الوقود النووي فثمة احتمال عرقلة لتلك الخطط بسبب محدودية كميات رواسب اليورانيوم على أراضيها، وفي هذا السياق يلفت الشوبكي إلى أن الصين هي التي أجرت الاستكشافات الجيولوجية وأظهرت توفر نحو 90 ألف طن من اليورانيوم الطبيعي، "وإن صحت هذه التقديرات فبالتأكيد يمكن لهذه الكمية أن تغطي حاجة السعودية لتشغيل مفاعلاتها النووية وربما تصل إلى تصدير الوقود النووي لدول الخارج."
من ناحيته، يؤكد الخبير النووي أن السعودية "تنعم بكميات كبيرة من اليورانيوم الطبيعي في جبالها وهذه النتائج ليست جديدة وانما معروفة منذ نحو 30 عاماً، وهناك تقارير استخباراتية من بينها تقارير أميركية تشير إلى ذلك أيضاً منذ زمن".
وعن التشكيك بالنتائج الخاصة بكميات اليورانيوم المتوفرة بالسعودية، يقول عبد النبي إنها "ليست سوى تهويل وتسويق سياسي، والسعودية ليست في وارد بناء قراراتها على نتائج مشكوك بصحتها فيما يخص مخزون اليورانيوم، هذه المشاريع الضخمة لا تحتمل الحسابات الخاطئة أو المبالغة، الكميات التي يتم الحديث عنها هي المؤكد وجودها، وقد يكون هناك كميات أكبر أيضاً".
تحدي الوصول إلى دورة الوقود الكاملة
وقبل أن يصبح اليورانيوم صالحاً للاستخدام كوقود لتشغيل محطات الطاقة النووية، فإنه يمر بخمس مراحل تسمى "دورة الوقود الكاملة"، وهو ما تنوي السعودية تنفيذه ضمن مشروعها بحسب تصريحات مسؤوليها، وذلك على الرغم من الحذر وأحيانا المعارضة الدولية لهذه الخطوة بكون ذلك يتيح للسعودية تقنية تخصيب اليورانيوم الذي يمكن في أي وقت أن يجري استخدامها في انتاج أسلحة نووية، وهو ما حصل مع الإمارات على سبيل المثال التي التزمت بعدم تخصيب اليورانيوم ضمن مشروعها النووي.
وتبدأ دورة الوقود النووي عند تعدين اليورانيوم من باطن الأرض، ثم مرحلة الطحن لفصله عن المواد الأخرى وتحويله إلى سائل وتجفيفه ليصبح ما يسمى بالكعكة الصفراء، يدخل من بعدها في مرحلة تحويله إلى غاز يبرد حتى يتصلب، وأخيراً مرحلة التخصيب التي يقوم بها عدد قليل من الدول حول العالم وتشمل تركيز اليورانيوم وتحويله مجدداً إلى غاز جاهز للاستخدام في التصنيع، ثم يأتي بعد ذلك معالجة النفايات النووي من خلال إعادة التدوير والتخلص منها بطرق آمنة.
في هذا السياق، يشدد الوقاع على أن ما أخر البرنامج السعودي النووي حتى اليوم هو تمسكها "في حقها السيادي باستخدام دورة الوقود النووي الكاملة، بعكس الكثير من الدول التي بدأت باستخدام الطاقة النووية من خلال استيراد الوقود النووي من الخارج."
ويضيف أن السعودية رفضت ذلك رفضاً قاطعاً، خاصة وأن العناصر الأساسية للوقود النووي موجودة في المملكة، "تريد أن يتم تصنيعها في السعودية واستخدامها في السعودية كما تريد أن يتم معالجة النفايات والتخلص منها أيضاً في السعودية."
من جهته، يشدد عبد النبي أنه طبقاً للبند الرابع من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها السعودية، يحق لها أن تحصل على دورة الوقود النووي، وأن تساعدها الدول النووية في ذلك طالما أنه مشروع سلمي ليس عسكري، وأن تخصب يورانيوم إلى 3 و5 في المئة أيضاً.
وبذلك يمكن للسعودية أن تحقق اكتفاءً ذاتياً في انتاج الوقود النووي، وهو ما سيسهم أيضاً في بناء الخبرات السعودية على مختلف الأصعدة المتعلقة بالطاقة النووية، ما من شأنه أن يوفر مزيداً من فرص الاستثمار والتوظيف.
التحديات السياسية
ويمثل التحدي السياسي واحداً من أكثر التحديات جديةً أمام المشروع النووي السعودي، فبحسب عبد النبي هذا التحدي "هو المسؤول حتى اليوم عن تأخير انطلاقة المشروع"، إذ يشكل حصول السعودية على التكنولوجيا والطاقة النووية عنصر قوة كبير لسياستها الخارجية واستقلالية قرارها وهامش تحركها، ونفوذها في المنطقة والعالم، وهو ما قد يثير حذر جهات عدة من تبعات ذلك.
من بين التحديات السياسية الانخراط الدولي الواسع في البرنامج السعودي، الذي وإن أرادت من خلاله السعودية ضمان حصولها على أفضل النتائج وتنويع الخبرات، فإن العلاقة التنافسية بين تلك الدول قد تنتج تحديات سياسية تساهم في عرقلة انطلاقة ومسار المشروع.
إضافة إلى ذلك، توجد مخاوف لدى العديد من دول العالم والمجتمع الدولي من أن يؤدي المشروع السعودي إلى إطلاق سباق نووي في منطقة الخليج والشرق الأوسط من باب المنافسة، يفتح الباب أمام لدخول دول "غير ملتزمة" بالشروط الدولية والاتفاقيات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية، كالصين على سبيل المثال.
ويعتبر موقف إسرائيل من المشروع السعودي عاملاً أساسياً تأخذه الولايات المتحدة في اعتبارها قبل الموافقة على التعاون مع المملكة. وبحسب تقرير لمعهد واشنطن "لم تبلور الحكومة الإسرائيلية بعد، وجهة نظر موحدة وموثوقة بشأن برنامج سعودي محتمل للطاقة النووية".
ففي يونيو 2023، أعرب وزير الطاقة، يسرائيل كاتس، عن معارضته لمثل هذا البرنامج في الأمم المتحدة.
ولكن خلال مقابلة بعد بضعة أشهر، قلل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، من أهمية المخاطر المحتملة لمثل هذا البرنامج.
ويضيف المعهد، في تقريره، أنه لا شك في أن إنشاء مفاعل على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، بعيداً عن إيران ولكن في نطاق نيران الصواريخ التي قد يطلقها شركاء طهران الحوثيون في اليمن، من شأنه أن يولّد مخاوف مماثلة.
في المقابل، تضع السعودية هدف الوصول إلى تعاون مع الولايات المتحدة يمكنها من الوصول إلى التكنولوجيا النووية المدنية الأمريكية، كأحد أبرز شروطها لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وهو المشروع الذي ترعاه الولايات المتحدة وتسعى لإنجاحه.
وهذا يشير بدوره إلى أنه وعلى الرغم من انفتاح السعودية على التعاون مع العديد من الدول مثل الصين وروسيا وفرنسا، إلا أنها تفضل بوضوح تام التعاون مع الولايات المتحدة في هذا المشروع.
موقف الولايات المتحدة
ويمثل خطر نشوب سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، أحد أبرز أسباب واشنطن للقلق حول المشروع النووي السعودي، وقد فاقم هذا القلق تصريحات المسؤولين السعوديين الذين عبروا في أكثر من مرة ومرحلة، ومن بينهم ولي العهد السعودي، عن أن بلاده لن تتردد في امتلاك سلاح نووي إذا ما وصلت إيران لإنتاج قنبلة نووية.
يأتي ذلك في وقت تطلب فيه السعودية في برنامجها حق إنتاج دورة وقود نووي كاملة تتضمن تخصيب اليورانيوم، الذي وبزيادة نسبته إلى مستويات مرتفعة يمكن أن يستخدم لإنتاج أسلحة نووية، وهو السيناريو الذي يدفع الولايات المتحدة لتشديد شروطها للتعاون تتضمن ضمانات وإشراف ورقابة مشددة من ناحية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو إجراء تتبعه الولايات المتحدة مع معظم الدول الساعية للتعاون في مجال الطاقة النووية.
وبحسب معهد واشنطن، لطالما حظرت الولايات المتحدة التخصيب عند التفاوض على تعاون نووي مدني مع دول المنطقة.
على سبيل المثال، أقنعت واشنطن الإمارات العربية المتحدة بالتخلي عن هذه الممارسة وعارضت الطموحات الأردنية بمواصلة التخصيب التجاري.
كما أن الإطار القانوني الأميركي للتعاون النووي المدني "البند 123" من "قانون الطاقة الذرية لعام 1954"، والذي وقعت واشنطن بموجبه اتفاقيات مع 23 دولة، يحظر بصراحة التخصيب وإعادة المعالجة.
ومع ذلك، بحسب المعهد، كانت هناك استثناءات، أبرزها الهند، كما أدرجت الولايات المتحدة التخصيب في الاتفاقية النووية المدنية التي وقعتها مع بريطانيا وكندا وفرنسا واليابان، وهو ما من شأنه أن يمثل نافذة أمل للسعودية بهكذا استثناء تصر عليه.
المخاوف العسكرية
ووحده هاجس التسلح النووي الإيراني ما يدفع السعوديين للتخلي عن مناداتهم بسلمية مشروعهم النووي، ما عدا ذلك تطالب السعودية بصورة مستمرة، منذ أن ووقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بإبقاء منطقة الشرق الأوسط منزوعة السلاح النووي، وقد يبدو ذلك مفهوماً بالنظر إلى تاريخ العلاقات المتوترة بين البلدين، والمنافسة السياسية المحتدمة بينهما على النفوذ في دول الشرق الأوسط، والتي وصلت إلى حد خوض حروب بالوكالة بين الطرفين على أكثر من ساحة.
وقد دعت الرياض في مناسبات عدة إلى تشديد الإجراءات ضد إيران لمنعها من إنتاج قنبلة نووية، وعلى الرغم من اتفاق التهدئة الذي رعته الصين مؤخراً بين الرياض وطهران، فإن ملف النووي الإيراني بقي يمثل أهم العقبات أمام البلدين للوصول إلي تفاهمات عميق، لاسيما وأن السعودية تسعى للتوازن الإستراتيجي في العلاقة مع إيران لا تضمنها إلا بتكافؤٍ نووي أيضاً.
مع ذلك، يطمئن رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك خالد العسكرية إلى أنه لا خوف من إمكانية تحويل هذا البرنامج إلى برنامج عسكري، "خاصة وأن السعودية دولة مسؤولة وذات استقرار سياسي وأمني، ومؤسسات الدولة السعودية قوية جداً، فيما اثبتت التجارب والأحداث أن السعودية دولة مسؤولة تفي بالتزاماتها القانونية وتنفذ الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها بما فيها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
ويضيف الوقاع أنه لم يسبق للسعودية على مدى الأزمات الكبيرة أن هددت باستخدام أسلحتها الاستراتيجية التي تملكها، "رغم انه كان من حقها الدفاع عن نفسها باستخدام هذه الأسلحة ولم تستخدمها انطلاقا من مسؤوليتها، ولكونها تستطيع مواجهة التحديات دون ان تجنح لاستخدام القوة المفرط، لأنها تؤمن بالأمن والسلام كعنصر أساسي للاستقرار إقليميا وعالمياً وبالتالي تنظر إلى الأزمات العسكرية والصراعات على أنها طارئة وليست أساسية."
أما بالنسبة للتصريحات الرسمية عن امتلاك سلاح نووي في حال امتلكت إيران، يرى الوقاع أنها تأتي في سياق الضغط على المجتمع الدولي والدول التي تسعى لإنشاء برامج نووية في الشرق الأوسط، "بهدف جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وهذه السياسة السعودية الرئيسية. أما إذا حدث استثناء، واستبعد ذلك، سيكون تحت ظروف قاهرة وستكون السعودية مضطرة لهذا الخيار لفشل كل الخيارات الأخرى."
من جهته يلفت الخبير النووي إلى أن السعودية لا زالت منذ انطلاقة مشروعها تعمل عليه بشفافية كبيرة وتلتزم بإبقاء منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي، ويرى بدوره أن التصريحات السعودية بهذا الشأن تهدف فقط لردع إيران والضغط عليها.
مع ذلك، يؤكد عبد النبي أنه سيكون هناك صعوبات كبيرة أمام السعودية إذا ما أرادت أن تخصب اليورانيوم إلى مستويات أعلى من 5 في المئة، حيث تقع كل المشاكل والتحديات في التخصيب حتى مستوى 20 في المئة، ويحتاج الوصول إلى ذلك المستوى تقنيات دقيقة ومتقدمة وأجهزة طرد مركزي، ولو أرادت السعودية ذلك لن تكون بالمهمة السهلة سياسياً ودولياً حيث ستواجه مصير إيران.
ويرى أن القنابل النووية بعد ما شهده العالم في هيروشيما وناكازاكي، لن تكون موجودة للاستخدام مطلقاً فالعالم بات يدرك خطورة هذه القنابل وتأثيرها، "ولكن السعي للوصول إلى مثل هذه الأسلحة هدفه الردع وليس الاستخدام، الأمر كذلك بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لإيران."
ويلفت الخبير النووي إلى أن منطقة الشرق الأوسط متقاربة جغرافياً ودوله متجاورة، "ما يعني أن استخدام النووي فيها سيعود بالضرر على الجميع وليس فقط على الدولة المستهدفة إن كانت إيران أو إسرائيل أو السعودية أو مصر".
ويعتبر أنه لا مبررات من الخوف من المشروع النووي السعودي السلمي "بوجود جهات تبيع بالفعل السلاح النووي في العالم مثل كوريا الشمالية، بدلا من تأمين التقنية العميقة وباهظة الثمن والتعرض للضغوط والعقوبات الدولية، يمكن للسعودية الحصول على السلاح النووي من السوق العالمية إذا ما أرادت".
أقرب من أي وقت مضى
وانعكست حرب غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر بشكل جلي على مصير الاتفاق النووي بين السعودية والولايات المتحدة، وذلك لارتباطه الوثيق بعملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل التي باتت أكثر صعوبة وحساسية. إلا أنه وبعد نحو 8 أشهر يبدو أن النقاشات والمفاوضات بهذا الشأن عادت لمسارها بنشاط لافت.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة والسعودية اقتربتا جدا من إبرام مجموعة اتفاقيات في مجالات الطاقة النووية والتعاون الأمني والدفاعي، ضمن اتفاق أوسع للتطبيع بين المملكة وإسرائيل.
وفي حديثه خلال جلسة استماع بمجلس النواب، قال بلينكن إن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات قد يتم "بعد أسابيع"، لكنه حذر من أنه لا يمكن الشروع في عملية التطبيع على نطاق أوسع، ما لم يتحقق هدوء في غزة وما لم يُعبَّد طريق لإقامة دولة فلسطينية.
وقالت مصادر لوكالة رويترز، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه تمت صياغة مسودة مبادئ ومقترحات تستهدف إعادة الجهود بقيادة الولايات المتحدة لإعادة تشكيل المنطقة المضطربة إلى مسارها بعد الاضطراب الذي تسبب فيه هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل وما تلا ذلك.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قوله إن الجانبين اقتربا "أكثر من أي وقت مضى" من اتفاق صار الآن "شبه نهائي".
وأتت تلك التطورات عقب زيارة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، للسعودية، حيث أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين مطلع هذا الأسبوع، حين قال البيت الأبيض إنه أحرز تقدما في هذا الصدد.
وتجنب بلينكن الرد على سؤال بشأن ما إذا كان أي اتفاق نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية سيلزم الرياض "بالمعيار الذهبي" الذي يقضي بالامتناع عن تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد.
وقال بلينكن إن واشنطن تريد أن يشمل أي اتفاق نووي مدني موافقة الدولة الأجنبية على "المعيار الذهبي" بالإضافة إلى "البروتوكول الإضافي" الذي يسمح للوكالة المعنية بالطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة بالمزيد من أدوات التحقق، لكنه لم يلتزم بأن يتضمن الاتفاق السعودي أيا منهما.
