حصة صندوق الثروة السيادي تصبح 16 في المئة في شركة أرامكو. أرشيفية
البيع يخفض نسبة ملكية الحكومة السعودية لأرامكو بـ 0.7 بالمئة

جذبت عملية الطرح الثانوي لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو طلبات تزيد على الأسهم المعروضة للبيع خلال ساعات من بدء تلقي الطلبات، الأحد، في صفقة تاريخية يمكن أن تجمع ما يصل إلى 13.1 مليار دولار، واختبار مهم للإقبال العالمي على أصول المملكة.

ومن المقرر أن تتلقى البنوك المشاركة في العملية طلبات المستثمرين من المؤسسات حتى الخميس، وستقوم بتسعير الأسهم في اليوم التالي، ومن المتوقع أن يبدأ التداول، الأحد المقبل، في البورصة السعودية بالرياض.

وسيكون الطرح مقياسا لجاذبية الرياض للمستثمرين الأجانب، وهو عنصر رئيسي في خطة المملكة الطموح لتنويع موارد اقتصادها. وسبق أن أخفقت المملكة مرارا في تحقيق أهدافها الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال محللون ومصادر إن البيع سيعزز أيضا جهود الحكومة للتخلص مما وصفه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ذات يوم "بإدمان النفط".

ورجحوا أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي والأداة المفضلة لقيادة الأجندة الضخمة التي ضخت عشرات المليارات من الدولارات في كل شيء من الرياضة إلى المدن الصحراوية المستقبلية، سيكون المستفيد من هذه الأموال.

وانخفض سهم أرامكو 2.6 بالمئة، الأحد، إلى 28.25 ريال (7.53 دولار) بحلول الساعة 0825 بتوقيت غرينتش.

وتعرض السعودية على المستثمرين نحو 1.545 مليار سهم أو 0.64 بالمئة من أسهم أرامكو بسعر يتراوح بين 26.7 و29 ريالا للسهم، بإجمالي يقل قليلا عن 12 مليار دولار عند بلوغ الحد الأقصى للنطاق.

وأعلن أحد مديري الدفاتر للطرح الثانوي لأرامكو تغطية الدفاتر بالحجم الكامل للصفقة ضمن النطاق السعري، مما يعني أن الطلب تجاوز المعروض في الطرح.

ويمكن للبنوك زيادة العرض بمليار دولار أخرى. وإذا بيعت جميع الأسهم، فستخفض الحكومة السعودية حصتها في أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم بنسبة 0.7 بالمئة.

وتساعد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم في إدارة عملية البيع، وهي "سيتي" و"غولدمان ساكس" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"بنك أوف أميركا" و"مورغان ستانلي"، إلى جانب مؤسسات محلية هي البنك الأهلي السعودي والراجحي المالية والرياض المالية والسعودي الفرنسي.

وتضطلع كل من "إم.كلاين اند كومباني" و"مويليس" بدوري المستشارين الماليين المستقلين للطرح.

وأفاد إفصاح للبورصة بأن وحدة "كريدي سويس" السعودية، التابعة لمجموعة "يو.بي.إس" إلى جانب "بي.إن.بي باريبا" و"بنك أوف تشاينا إنترناشونال" و"تشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن" تسلعد في البحث عن مشترين للأسهم.

وسيتم تخصيص حوالي 10 بالمئة من الطرح الجديد للمستثمرين الأفراد، على حسب الطلب.

وتبدأ العملية في الوقت الذي من المقرر أن تجتمع فيه مجموعة "أوبك بلس" لمنتجي النفط الأحد لتحديد سياسة الإنتاج، وتقول مصادر في المجموعة إن بعض وزراء المجموعة سيجتمعون في الرياض.

وتخفض "أوبك بلس"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاء بقيادة روسيا، الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.

غير أن أرامكو، وهي منذ فترة طويلة مصدر دخل قوي للدولة، رفعت توزيعات أرباحها، إذ أدخلت آلية توزيع جديدة مرتبطة بالأداء العام الماضي، على الرغم من انخفاض الأرباح نفسها نتيجة لتقليص حجم الإنتاج.

وتنتج السعودية نحو 9 ملايين برميل يوميا من النفط الخام، أي ما يقرب من 75 بالمئة من طاقتها القصوى.

وتمتلك الحكومة السعودية بشكل مباشر ما يزيد قليلا على 82 بالمئة من أرامكو. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 16 بالمئة، منها 12 بالمئة يمتلكها بشكل مباشر و4 بالمئة يمتلكها من خلال شركة "سنابل" التابعة له، والباقي مملوك لمستثمرين في السوق.

جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ حزمة من الإجراءات "لتحقيق التوازن" في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك في مواجهة ارتفاع أسعار العقارات بالعاصمة السعودية.

وتضمنت الإجراءات 5 محاور رئيسية، شمل المحور الأول "رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 33.2 كيلومتر مربع"، وفق وكالة "واس".

وتضمن المحور الثاني توجيهاً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير "ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية مخططة ومطورة سنوياً للمواطنين السعوديين خلال السنوات الـ5 المقبلة، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، شريطة عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم".

كما وجه ولي العهد باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بهدف تعزيز المعروض العقاري، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

وتم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض وتقديم تقارير دورية بهذا الشأن.