النساء السعوديات يقتحمن سباقات الهجن
النساء السعوديات يقتحمن سباقات الهجن | Source: scrfSA

ارتبط واقع المرأة السعودية بالمسار المستقبلي الذي ترسمه المملكة لنفسها، وتقدمه للعالم عبر رؤية 2030، بعدما شكلت التغييرات الاجتماعية النوعية التي طرأت على واقع النساء، نقطة انطلاق للرؤية الجديدة للسعودية، ودليلا على جدية المشروع وما يحمله من تغييرات. 

ومنذ أن أعطيت المرأة السعودية حق الانتخاب، ثم رفع عنها حظر قيادة السيارة، وألغيت إلزامية اللباس الشرعي المحتشم، وحُجِّم نظام "ولاية الرجل"، تحول واقع المرأة إلى عنصر استدلال للمجتمع الدولي وحكوماته والمنظمات الحقوقية والاعلام على مسار السعودية المستقبلي ومدى التزام المسؤولين به.

وبينما تقول السلطات الرسمية أن ملف حقوق المرأة يتقدم بمساره التغييري التحرري المرسوم له، تشكك منظمات حقوقية وجهات سعودية معارضة في تلك الرواية، ويعتبرونها "دعاية سياسية"، تروجها السلطات "لتحقيق المكاسب وخداع العالم" ولا تطبقها على أرض الواقع.

أحدث استحقاق أثار زوبعة من الجدل والانتقادات الدولية، تمثل في انتخاب السعودية لرئاسة "لجنة وضع المرأة" في الأمم المتحدة، في أواخر مارس الماضي، الأمر الذي أغضب منظمات حقوقية رأت أن تاريخ المملكة و"سجل الرياض المزري والفاضح" لناحية حقوق المرأة، كما قالت هيومن رايتس ووتش، "لا يؤهلها" لهذه الرئاسة ومن الممكن أن "يقوض عمل اللجنة". 

يأتي ذلك في وقت تؤكد السعودية أن مجال حقوق المرأة وتمكينها "حصل على النصيب الأكبر من الإصلاحات" التي تحققت منذ انطلاق رؤية 2030، وأن مجال القضاء على العنف بحق النساء والفتيات قد حظي بتعديل نظام الحماية من الإيذاء منذ 2022، وفق ما قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، خلال مراجعة رسمية لواقع السعودية في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يناير الماضي، شهدت انتقادات دولية واسعة لسجل السعودية. 

وأضافت المسؤولة السعودية إن المملكة حققت "إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030"، مشيرة إلى "تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما".

هذا التناقض ما بين النظرة الدولية والمنظمات الحقوقية لواقع المملكة الحقوقي، وبين ما تعلنه المملكة نفسها من إصلاحات وتغييرات، وبين الممارسة الفعلية على الأرض من اعتقالات وملاحقات، يطرح التساؤل عما إذا كان الإصلاح في المملكة حقيقيا أم "مجرد دعاية"؟

مسار التمكين

بدأ إعادة النظر بواقع الامرأة السعودية منذ مطلع العام 2000 حيث تجاوز عدد الإناث في الكليات والجامعات عدد نظرائهن من الذكور، وانطلقت في تلك المرحلة مبادرة ابتعاث الطالبات للدراسة في الخارج، بعدما كان ذلك محجوبا. 

حتى العام 2011 كان عدد النساء الموظفات في السعودية محدودا جدا، ما دفع الحكومة السعودية لإطلاق مبادرات لانخراط النساء في سوق العمل والقطاع الخاص ومحاربة البطالة وإتاحة الفرص للمواطنين عوضا عن الاعتماد على الأجانب في الاقتصاد السعودي.

ونجحت الحكومة في استقطاب نحو نصف مليون امرأة منذ ذلك العام وحتى عام 2017، وفقا للأرقام الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 

وصدر أمر ملكي، عام 2013،  ينص بأن تكون المرأة عضوا يتمتع بالحقوق الكاملة للعضوية في مجلس الشورى، وأن تشغل نسبة 20 في المئة من مقاعد العضوية كحد أدنى. ويضم المجلس في عضويته 30 امرأة من أصل 150 عضو هم مجموع أعضاء مجلس الشورى السعودي.

المرأة السعودية دخلت عالم سباقات الهجن مؤخرا

عام 2015 منحت المرأة السعودية حق الاقتراع لأول مرة في تاريخها، حيث سمح للسعوديات لأول مرة بالتسجيل كمرشحات وناخبات في الانتخابات البلدية. وفي العام نفسه أقر إلزامية التعليم للنساء حتى سن 15 عاما. كان للأمرين أثرا كبيرا على مسار تمكين المرأة السعودية وحصولها على حقوقها السياسية. 

عام 2017 شهد ذروة التغييرات، انطلقت مع أكثر الخطوات الرمزية التي نالت ضجة واسعة لناحية تمكين النساء، حيث أسقطت السلطات الرسمية الحظر المفروض على قيادة المرأة السعودية للسيارة، وكانت من آخر الدول حول العالم التي تفرض هكذا حظر، وانطلقت بعد هذه الخطوة مسيرة السعي الرسمي المعلن لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، والتي عكسها تصريح في ذك الوقت لولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال فيه: "أنا ادعم السعودية ونصف السعودية من النساء لذا أنا أدعم النساء".

بعد ذلك انطلقت المملكة برؤية 2030 التي تتضمن مشروعا كاملا لتمكين المرأة، لاسيما في سوق العمل ولناحية الحقوق الاجتماعية والقانونية، وبدأ العمل على رفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 % في 2030، وهو رقم تجاوزته المملكة العام الماضي محققة نسبة 35 في المئة من المشاركة، ما دفعها لرفع طموحاتها لعام 2030 إلى 40 في المئة. 

منذ ذلك الحين وحتى اليوم، سنّت السعودية جملة لوائح وقوانين قالت انها تصب في خانة ضمان حقوق المرأة كافة، بما في ذلك حرية الزواج، والحصول على جواز سفر بقرارها الشخصي، والسفر من دون موافقة مسبقة من ولي الأمر، وحق الحضانة، والتعليم، والعمل، وتكافؤ الفرص مع الرجل لتكون بذلك شريكته في جميع الحقوق وفرص التوظيف.

وأطلقت الحكومة السعودية العديد من البرامج لمساعدة النساء على الانخراط الأمثل في الحياة العامة وسوق العمل، من بينها برنامج "وصول" الذي يسهم بتغطية 80 في المئة من تكاليف النقل بين العمل والمنزل، وبرنامج تمكين رائدات الأعمال في قطاعات معينة مثل خدمات التجميل ورعاية الأطفال، ولوحة التحكم النسائية التي توفرها "منشآت"، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج فترة الحضانة لثلاث سنوات لمن لا يزيد دخلهن على ستة آلاف ريال سعودي، مما يسمح لهن بتولي وظائف أو تطوير أعمالهن الخاصة. إضافة الى عدد من برامج التسهيلات الائتمانية والتمويل.

يقول المحلل السعودي المطلع على المشهد الحقوقي في المملكة، عبد الله الرفاعي، إن كل تلك المبادرات تهدف إلى منح المرأة حقوقها الاعتبارية كاملة، والتي لم تكن في السابق تتمتع بها نظرا لإجراءات وتعقيدات كثيرة مثل ولاية الرجل التي كانت تمنع المرأة من أداء أمور بسيطة، ودائما ما كانت تتطلب أذونات للقيام بها، وكان يطلب شهود يؤكدون هوية المرأة. 

تلك المشاكل بحسب الرفاعي "كانت نابعة من الموروثات وليست حتى من الدين الإسلامي، كالتي تتعلق مثلاً بإظهار الوجه". تلك المشاكل لم يكن يعاني منها الرجال بسبب إمكانية حصولهم من قبل على بطاقة الهوية التي ما كانت متوفرة لجميع النساء، "ولكن مع الإصلاحات الأخيرة تم تفعيل الهوية الوطنية للمرأة السعودية، وأصبحت معرف عنها أمام السلطات، لا تحتاج ولي ولا شهود، ولا مخالفة للشريعة الإسلامية في ذلك." 

بقيت الحاجة للولاية بحسب ما يقول الرفاعي لموقع "الحرة" بالأمور التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية فقط، وهنا المقصود قضايا الزواج مثلاً، "ومع ذلك حتى هذه الولاية خاضعة لمنع استغلالها بشكل تعسفي في منح المرأة حقوقها، كرفض تزويجها لأسباب غير مقبولة، لها اليوم في هذه الحالة أن ترجع إلى المحكمة وأن يزوجها القاضي."

السعودية واجهت طويلا انتقادات دولية بشأن وضع المرأة

هذه الإصلاحات التي منحت المرأة استقلالية في كيانها، وفقا للرفاعي، جعلتها مستقلة أيضا في أن تقبل أو ترفض العمل، بينما من قبل كانت تحتاج إلى موافقة ولي أمرها، "هذا اليوم ما عاد قائما"، كما أعطيت أولوية كبيرة في سوق التوظيف لتأمين المساواة المتوافقة مع نسبة النساء في المجتمع. "اليوم إن أردت توظيف ٤ أشخاص، يجب على الأقل أن يكون ٣ منهم نساء، لتعويض عدم التوازن في الفرص الذي كان سابقاً بين النساء والرجال."

ويلفت إلى أن القانون اليوم بات يعطي المرأة حق الاستقلالية في عمر معين عن بيت العائلة، إن رغبت في ذلك، كما أنه فرض حماية المرأة من الأذى الجسدي أو النفسي أو التحرش الجنسي، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في الحالات المسجلة بما يخص الأذى أو التحرش الذي كان يُتوقع أن يزيد مع انخراط المرأة في الحياة العامة، وفق قوله، "وهو ما يدل على أن إصلاح واقع المرأة بالنسبة للسعودية عبارة عن منظومة متكاملة تعمل عليها من اتجاهات عدة". 

حتى ولاية الرجل التي لطالما شكلت عائقاً وموضع انتقاد، اليوم باتت محصورة بحدود معينة، مرتبطة أولا بالسن القانونية، فإذا مثلا تجاوزت المرأة السن القانوني تسقط عنها ولاية الأمر ويمكنها أن تسافر، "حتى أن التعسف من قبل ولي الأمر، بات يمكن مواجهته باللجوء إلى السلطات القانونية والحصول على الحق، ولم يعد الأمر كما في السابق حينما لم يكن محدداً السن القانوني للنساء فكانت تنسحب عليهم ولاية الرجل مدى الحياة أما في القوانين الجديدة الوضع مختلف. 

منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن نظام الأحوال الشخصيّة في السعودية يميّز ضدّ المرأة في الزواج والطلاق والحضانة

اليوم ولاية الرجل تقتصر على بلوغ الفتاة السن القانونية، فإذا تجاوزت المرأة السن القانوني "تسقط عنها ولاية الأمر ويمكنها أن تسافر، وأن تقوم بكل الأمور التي كانت محجوبة سابقاً، حتى أن التعسف من قبل ولي الأمر، بات يمكن مواجهته باللجوء إلى السلطات القانونية والحصول على الحق."

واقع أم "دعاية سياسية"؟

وكانت قد كشفت دراسة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالسعودية، عام 2013، عن رضاء 95 بالمئة من نساء المملكة عن وقائعهن في الوقت الحالي، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 5 سنوات، وتوقعن أن تحملن السنوات الخمس القادمة ما هو أفضل للمرأة السعودية.

وبحسب الدارسة فقد بلغت حصة المرأة بسوق العمل ما نسبته 35 بالمئة، وتراجعت نسب البطالة بين النساء إلى 20 بالمئة، بينما بلغت نسبة المساهمة النسائية في المناصب العليا والمتوسطة ما يقدر بـ39 بالمئة.

وتعتبر قضايا ملاحقة واعتقال النساء وتقييد حركتهن وحقوقهن بالسفر والتحرك من أبرز المآخذ الدولية والحقوقية على أداء السعودية، لاسيما مع وجود عشرات الحالات من هذا النوع، حيث تم اعتقال او احتجاز نساء بسبب تعبيرهن عن آرائهن على مواقع التواصل الاجتماعي أو مناداتهن بتطبيق حقوق نسائية أو تقييمهن لأداء بعض السلطات بما يخص هذه المسألة. 

تلك القضايا تعتبر اليوم منطلق التشكيك العالمي بالرؤية السعودية الحقوقية للنساء، ومحط الانتقادات الأبرز التي تواجهها المملكة، واتهامها بانتهاج "الدعاية السياسي" وليس التحرير الفعلي لواقع المرأة. 

من بين تلك القضية تبرز قضية الشقيقات الثلاث مريم ومناهل وفوز العتيبي، والتي سبق أن أثارت ضجة كبيرة في السعودية وحول العالم. 

السلطات السعودية أوقفت مناهل العتيبي في نوفمبر 2022
في يوم المرأة.. كيف انتهى الحال بثلاث شقيقات سعوديات؟
باتت الناشطة النسوية السعودية فوز العتيبي لاجئة سياسية في اسكتلندا فيما انقطع الاتصال مع شقيقتها مناهل الموقوفة منذ أكثر من عام في الرياض، في وقت تواجه شقيقتهما الكبرى مريم قيودا مرتبطة بقدرتها على العمل أو السفر خارج المملكة الخليجية التي تشهد انفتاحا اجتماعيا كبيرا لم يشمل الشقيقات الثلاث.

تقول فوز العتيبي، التي تعيش كلاجئة سياسية خارج السعودية، في حديثها لموقع "الحرة" أنها كانت وشقيقاتها "من بين الناس الذين استبشروا خيراً برؤية المملكة 2030".

إلا أن مسار الأمور أوضح لها، كما تقول، أنها كانت عبارة عن "دعاية كاذبة"، وتضيف "أنا وشقيقاتي تعرضنا للانتهاكات في زمن يدعون فيه أن وضع المرأة صار أفضل وأزالوا عنها كل العوائق، اليوم بالعكس أنا أرى ما جرى لي ولشقيقاتي ومثلنا الكثير من القصص التي لم تخرج إلى العلن." 

قضية مريم ومناهل وفوز العتيبي، بدأت عام 2016، تقول فوز "يعني منذ بداية طرح الرؤية إلى اليوم.2024، توشك ان يصبح عمرها عقداً كاملاً من الانتهاكات والفظائع والاعاقات لنا كنساء في وطننا." 

أول قضية لمريم كانت نتيجة اتخاذها قرار الاستقلال في بيت خاص في الرياض، تم اعتقالها إثر ذلك عام 2017 من قبل جهة حكومية "من المفترض انها لحفظ الأمن وسلامة النساء، لكنها اعتقلت مريم بسبب استقلالها رغم أنها إنسانة تلاحق طموحها ووظيفتها ورغبتها في ان تكوّن نفسها، ولا تزال قضيتها حتى اليوم دون حل، وهي ممنوعة من السفر، رغم أننا أرسلنا برقيات لولي العهد وارسلنا شكاوى للكثير من الجهات التي كنا واثقين بدعمهم للنساء ومناصرتهم للتمكين، دون جدوى، كنا نظن أن هذه التصرفات فردية لكنها لم تكن كذلك".

منظمة العفو الدولية تطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن مناهل العتيبي
بعد الكشف عن إدانتها سرا.. مطالبات بالإفراج عن الناشطة السعودية مناهل العتيبي
قالت منظمتا العفو الدولية والقسط لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن السلطات السعودية أصدرت حكما بحق مدربة اللياقة البدنية الناشطة في مجال حقوق المرأة، مناهل العتيبي (29 عاما)، بالسجن 11 عاما، في جلسة سرية في التاسع من يناير الماضي، معتبرة أن هذا القرار يتناقض مع حديث المملكة عن الإصلاح وتمكين المرأة. 

مناهل، هي الأخرى تقول شقيقتها فوز إنها "امرأة سعودية حالمة صدقت دعاية التمكين للنساء أيضاً، وقررت أن تلعب ملاكمة وتطور نفسها، دعوها إلى السعودية وقالوا أن بلدك سيحتضنك، حين عادت من الخارج، ومارست حياتها الطبيعية اعتقلوها ووجهوا لها تهم إرهاب، ولا زالت في السجن حتى الآن محكومة بالسجن 11 عاماً."

وتضيف "بالنسبة لي أيضاً أعاني منذ عام 2016 من مشاكل بسبب مناداتي بحقوق المرأة، رغم انها كانت مطالب تتوافق مع الرؤية 2030، ومع ذلك إلى اليوم أنا لاجئة سياسية بسبب الوضع الذي يدعون أنه تغير، ولكنه لم يتغير في الواقع. من وجهة نظري شعار التمكين كان مجرد كمين للنساء."

قمع في زمن التغيير

بالنسبة إلى فوز ترى أن المرحلة الحالية بعد رؤية 2030 "حملت سلبيات أكثر من الإيجابيات"، فقبل ذلك كانت الخطوط الحمراء للنساء واضحة، الآن ليست كذلك،، "بل يصطفون ويختارون نساء معينات لخداع العالم بدعاية التمكين والنساء يصدقن أن هذا التمكين للجميع، وحين يبدأن بالعمل على أنفسهن بدون اذن ورضا المسؤول تتم معاقبتهن، الوضع اليوم أسوأ وأسوأ.

وتتابع "لم نعتقل في زمن الصحوة رغم ممارستنا للنشاط الحقوقي، ولكن حياتنا تحولت إلى جحيم في زمن التمكين، وكذلك حصل مع العديد من النساء اللواتي رفعن صوتهن عبر تويتر وعبرن عن انفسهن، انتهى الأمر بهن بالاعتقال أو المحاسبة، حتى الحسابات التي كانت تستخدم أسماء وهمية، اختفى القيمون عليها لا نعلم أين هم. 

من جهتها الباحثة الأساسية في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء دهيني، تقول في حديثها لموقع "الحرة" أن ما قامت به الحكومة السعودية من خطوات خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها رفع الحظر عن حق النساء في القيادة، "استخدمت كلها في سياق غسل صورتها أمام العالم." 

ما يدل على أن ذلك جزء من غسيل الصورة، وفقا لدهيني، هو أنها في نفس فترة بداية تطبيق رفع الحظر، "عمدت السلطات إلى اعتقال ومحاكمة أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة واللواتي كن ناشطات في حملات المطالبة بحق النساء في القيادة بشكل خاص."

وتضيف "تعرضت الناشطات لمختلف أنواع الانتهاكات، في نفس الفترة التي روجت فيها السعودية لكونها في قمة مرحلة التغيير. من بين ما تعرضن له، وبشكل غير مسبوق، التعذيب والتحرش والإخفاء القسري والمحاكمة في محاكم المتخصصة بالإرهاب وإصدار أحكام تعسفية بحق العديد منهن فقط بسبب نشاطهن."

وبحسب دهيني بقيت العديد من الملفات التي قالت الحكومة أنه تم تغييرها مقيدة، من بين ذلك ملف الزواج والوصاية على الأطفال، وفيما تقول السعودية أنها سمحت للنساء باستخراج جواز سفر، "باتت تستخدم ضدهن منع السفر كأداة عقاب، وفي بعض الأحيان من دون حكم وبلا وقت زمني محدد."

تم تغيير معظم القوانين، وبات للمرأة بحسب القانون الحق في إصدار جواز سفر وفي السفر وفي التعلم والعمل، وفي الخروج من السجن، ولكن في الممارسة، وفقا لدهيني "لا زال الموضوع خاضعا للتفسيرات المبهمة من جهة وللعرف والتقاليد من جهة أخرى."

المرأة السعودية حصلت على حقوق عدة في السنوات الماضية

 كما أنه وفيما تروج المملكة لاستقبال السواح ورفع القيود عن اللباس، وفق الدهيني، "لا زالت تحاكم نساء بشكل انتقامي وبتهم مبهمة بينها ما يتعلق بالنظام العام واللباس المحتشم."

إضافة إلى ذلك، من بين العناوين التي رفعتها السعودية في تعاملها مع ملف حقوق النساء، هو تعيين نساء في مراكز مهمة سياسية ودبلوماسية وحكومية، من بين ذلك كسفيرات ومندوبات. للأسف، تقول الدهيني، فإن هذه التعيينات كانت "تعبر بشكل أساسي عن التوجه الرسمي، حيث جرت من صلب العائلة الحاكمة والجهات النافذة، ولم تعكس تفعيل لدور النساء بل استخدام لوجوه نسائية في الدعاية الرسمية." 

أبعاد مختلفة؟

من ناحيته يرى الرفاعي أن "قضايا توقيف النساء التي تخرج من وقت لآخر، ليست قضايا لباس أو ذوق عام، "عند فحص هذه القضايا يظهر أنها ليست بالشكل المعروضة فيه، وإنما كانت قضايا سلوك مجرّم من ناحية ضوابط الخروج على وسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بالمجموع العام.

ويضيف: "لهذه القضايا ملابسات إذا ما بحثت بشكل حيادي تظهر أن مسألة اللباس ليست سوى جزء بسيط من ضمن المشكلة التي وقعت بها هذه الشخصيات." 

ويلفت الرفاعي إلى وجود قوانين للذوق العام في السعودية، تطبق على النساء والرجال، "ولا يجب أن ننسى أن المجتمع السعودي في النهاية مجتمع إسلامي عربي، يفرض مبدأ مراعاة الشعور العام"، وتنظم هذه القوانين بشكل محدد ما هو اللباس المسموح ضمن الذوق العام، وما هو اللباس الذي يخل بالذوق العام. 

ويعتبر الرفاعي أن من بين هؤلاء النساء من كن يخاطبن جمهورا من الشباب والفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "وبالتالي باتت قضاياهن هي التحريض للجمهور، وبعضهن وجد لهن ارتباط بمنظمات وجهات خارجية تحرض على السعودية، ومن حق أي دولة أن تحمي مجتمعها العام. وبالتالي القضية ليست قضية ملابس أو الذوق العام."

ويستدل الرفاعي على أن القضية لا تتعلق بما كن يلبسنه أن أسواق السعودية اليوم "مليئة بالنساء اللواتي يلبسن لباسا ما كان معتادا في السعودية، ولا أحد يتعرض لهن، حتى معايير الحجاب اليوم اختلفت، وهناك نساء لا يضعن الحجاب نهائيا."
 
ويتابع أنه وبالتدقيق في تلك القضايا "يتبين أن المشكلة مختلفة تماما بملابساتها وأبعادها، عن العنوان المقدم لها، وغالباً ما تكون تلك القضايا تمس بالأمن المجتمعي للسعودية وليست بحرية النساء أو اللباس."

في المقابل تؤكد جوي شيا، وهي باحثة مع هيومن رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحققة في قضايا انتهاكات حقوق الانسان في السعودية والإمارات، على أن هناك "تغييرات جذرية للغاية" شهدتها السعودية لناحية واقع المرأة، خاصة في الأعوام 2017، 2018، 2019، ووهي تغييرات "تستحق الحكومة السعودية الثناء عليها بالتأكيد". 

محمد بن سلمان هو الحاكم الفعلي للمملكة منذ أن عينه والده وليا للعهد في عام 2017

لكن في الوقت نفسه، تقول شيا، أن هناك الكثير من الممارسات التمييزية التي كانت موجودة قبل وصول محمد بن سلمان إلى السلطة لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من التغييرات الإيجابية التي حصلت، "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، وما زلنا نواصل توثيق انتهاكات حقوق المرأة وأعتقد حتى في بعض المجالات التي لقد شهدنا تقدمًا وتغييرًا، ما زلنا نرى بعض الانتهاكات مثل قضية مناهل العتيبي التي حكم عليها 10 سنوات بسبب تعليقاتها على مواقع التواصل وعدم الالتزام بقواعد اللباس المحافظة."

وعليه تقول شيا، "المشهد الحقوقي في السعودية معقد للغاية، هناك مناطق رمادية، ليس كل شيء أبيض أو أسود فقط". 

السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام
حملة وتقرير "مسرب".. أين تتجه حقوق الإنسان في السعودية؟
أطلقت منظمة العفو الدولية حملة جديدة قالت إنها تهدف إلى الإفراج عن المسجونين أو المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية بسبب حرية التعبير، وتزامنت هذه الحملة مع تقرير للمنظمة أشار إلى "مشروع مسرب" لمسودة نظام للعقوبات هو الأول من نوعه في السعودية.

اتهامات تسييس واختلاف ثقافي

وكان من بين أكثر القوانين التي أثارت انتقادات دولية ومن المنظمات الحقوقية مؤخرا هو قانون الأحوال الشخصية الذي كان قد طال انتظاره وأثار جدلا واسعا بعدما وجده الحقوقيون يكرس ويقنن التمييز ضد المرأة. 

وأجرت هيومن رايتس ووتش بحثا مفصلا في القانون الذي صدر عام 2022، والذي كان أول قانون من نوعه للأحوال الشخصية في السعودية، ووجدت في تقريرها أن القانون يحتوي على ممارسات وأحكام تمييزية ضد المرأة في مجموعة من القضايا المختلفة، كالزواج والطلاق والقرارات المتعلقة بالأطفال.

وتقو شيا "بدلا من أن يكون قانونا شاملا وتقدميا كما روج محمد بن سلمان وغيره من المسؤولين الحكوميين السعوديين، وجدنا في الواقع أنه يقنن الممارسات التمييزية الحالية ضد المرأة."

وعليه ترى الباحثة أنه وفي قضايا الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، "هناك بالتأكيد تقدم يجب تحقيقه"، كذلك في مجالات حرية التعبير والتجمع والحريات الأساسية الأخرى، "التي تؤثر سلبًا للغاية على النساء وقدرة المدافعين عن حقوق المرأة على الضغط من أجل تغييرات أكبر في الأحوال الشخصية والقضايا الأخرى التي تؤثر على المرأة."

وتنتقد شيا عدم إشراك الحقوقيين في السعودية والمدافعين عن حقوق المرأة في وضع هذا القانون أو عرضهم عليه في حين كانوا يمضون سنوات من المطالبة به. وتضيف "ونظرا للقيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في البلاد، لم يكن لديهم القدرة على تقديم تعليقات على القانون، ولم يتم تضمينهم في عملية الصياغة أو مراجعة مسودة، أو تقديم الملاحظات التي يمكن أن يفترضوا أنها ستؤخذ على محمل الجد، في وقت يعتبر هذا أهم تشريع أساسي يحدد حقوق المرأة في البلاد وعلاقاتها على نطاق واسع جدًا مع الدولة." 

من ناحيته يرى الرفاعي أن التقارير التي تنتقد هذا القانون والواقع الحقوقي في السعودية بأغلبها تقارير "مسيسة". ويضيف "هذه المنظمات تخرج عن هدفها الحقوقي والإنساني الأساسي، وتدخل في تسييس للقضايا التي تتابعها. المفروض لهذه المنظمات أن تشجع على أي تطور على الصعيد الحقوقي لا ان تهاجمه." 

ويتهم الرفاعي المنظمات الحقوقية الدولية بأنها "تعتمد بشكل واضح على تقارير ما يسمى بالمعارضة السعودية والناشطين في الخارج، دون فحص وتدقيق." داعيا المجتمع الدولي لـ "إعادة النظر بالقواعد الأخلاقية التي تنطلق منها هذه المنظمات في تعاملها مع القضايا الحقوقية، خاصة لناحية مقاربة القضايا الحقوقية من وجهة نظر الثقافة الغربية حصرا، على هذه المنظمات أن تعترف بتنوع العالم ومجتمعاته ولا يسير بمنظور واحد، عليها أن تحترم اختلاف الثقافات سواء الإسلامية أو غير الإسلامية." 

قيادة المرأة للسيارات كانت خطوة مهمة لتعزيز حقوق المرأة السعودية

في المقابل تؤكد شيا أن جميع أبحاث المنظمة وتوثيقها يستند إلى الأدلة الأولية للقوانين السعودية والمقابلات مع المواطنين السعوديين والناشطين في الداخل، وخارج البلاد. "نحن نمثل تجاربهم من خلال تقاريرنا. وأعتقد أن هذه الادعاءات الموجهة إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، تشير إلى أن لدينا نوعا من التحيز ضد السعودية، غير صحيحة." 

وتضيف "صحيح أننا قد نكون قادرين على استخدام الأسماء الحقيقية للمعارضين الموجودين في الخارج، لذلك قد يبدو الأمر كما لو أننا نبالغ في الاعتماد على تلك الشهادات.  لكن الحقيقة هي أننا نستخدم بشكل متساوٍ شهادات من داخل السعودية وخارجها، لكن ببساطة سيكون أمراً خطير جدًا أن نستخدم الأسماء الحقيقية لأولئك الذين نتحدث إليهم داخل البلاد، نظرًا للأحكام الطويلة التي شهدناها على مدى عقود من الزمن، لأشكال التعبير السلمية للغاية."

وتتابع "يرى الكثير من المواطنين السعوديين هذه الأحكام التي تمتد لعقود من الزمن والظروف المسيئة للغاية داخل مراكز الاحتجاز السعودية، وهم مرعوبون للغاية. لذلك، نحن كمنظمة لحقوق الإنسان نتحمل مسؤولية حماية هوياتهم إذا كانوا يخاطرون بالتحدث معنا."

وعليه ترى شيا أن الكلام عن اعتماد فقط على المنشقين خارج البلاد هو مجرد تصور قد يكون ناتج عن قدرة من هم في الخارج على الحديث بعكس المواطنين السعوديين في داخل البلاد. 

وعن اتهام المنظمة بعدم احترام مبادئ الشريعة الإسلامية التي تمثل مصدر الحكم والتشريع في السعودية، وأنها تقارب من منظور ثقافي غربي فقط، تقول الباحثة في هيومن رايتس ووتش أن المنظمة تطبق في السعودية نفس المعيار المستخدم على الولايات المتحدة، والذي طبق على جنوب أفريقيا، والصين، وعلى كل دولة في العالم، "المعيار هو القانون الدولي لحقوق الإنسان ونحن نطبق ذلك في جميع الظروف وفي جميع الحالات، وهذا يجعلنا لا نحظى بشعبية كبيرة في معظم البلدان لأن العديد من الحكومات تسيء استخدام هذه المعايير الدولية، ولكن هذا هو دورنا كمنظمة لحقوق الإنسان." 

وتضيف أن "الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، من المؤكد أنه يمكن أن يكون هناك طريق للمضي قدمًا حيث يتم تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في سياق المبادئ الإسلامية أو غيرها من المبادئ ومصادر القانون. وليس بالضرورة أن يكون الاثنان في تناقض مع بعضهما البعض." 

كيف يتعامل المجتمع السعودي مع هذه التغييرات؟ 

وعلى الرغم من التاريخ المحافظ للمجتمع السعودي وخوضه تجربة التغيير الاجتماعي لأول مرة في تاريخه بهذه الجدية، يؤكد الرفاعي أن "الذهنيات المتشددة في محافظتها، اليوم تتأقلم مع الوضع الجديد وتتطوع مع التغييرات." 

ويلفت إلى أن المجتمع السعودي، لم يكن في الماضي منغلقا بالصورة التي روج لها قبل رؤية المملكة 2030، "ما حصل أنه فُرض على المجتمع السعودي مناخا محافظا ومتشددا من قبل المهيمنين على المؤسسة الدينية منذ الثمانينيات، وتماشى المجتمع مع تلك التوجهات في وقتها ولم يتصادم معها." 

إلا أنه ومع العودة إلى المسار الحقوقي، بحسب الرفاعي، باتت الحقوق اليوم مقننة ومفعلة، والمجتمع تقبلها برحابة صدر، "والحقوق التي حصلت عليها المرأة انعكس إيجابا حتى على الرجل في السعودية، حيث خففت عنهم الكثير من الأعباء والمسؤوليات، خاصة ما يتعلق بالمواصلات والمعاملات وغيرها." 

وهذا التقبل ينعكس في المدن وفي المجتمعات البدوية النائية على حد سواء، وفق المحلل السعودي، "وربما أكثر في المجتمعات البدوية وخارج المدن التي كانت المرأة أصلا تمارس فيها الكثير من حقوقها بصورة أفضل من المدن، وكانت مثلا تقود السيارة قبل الإعلان عن رفع الحظر، هناك ظروف الحياة تفرض انخراط المرأة في الحياة ومهماتها اليومية."

تسعى السعودية لتغيير صورتها دوليا وذلك ضمن رؤية 2030 التي يقودها محمد بن سلمان

ويختم أن ظروف اليوم والتغييرات التي تحصل تتناسب بصورة أكبر مع حقيقة المجتمع السعودي وتوجهاته، أكثر مما كان مفروضا عليهم في السابق. "والدليل على ذلك هو ارتفاع مستوى الأمان الذي تعيشه المرأة في المجتمع السعودي، وازدياده كل عام عن العام السابق. كما ان قرارات الملك سلمان والتي أشرف على تطبيقها ولي العهد جاءت انطلاقا من فهمهم للمجتمع السعودي وتطلعاته واقباله على الانفتاح وجهوزيته للتغيرات." 

في المقابل تقول فوز العتيبي إن المجتمع السعودي "ليس لديه واقعيا كلمة فيما يجري، كان في الماضي يرفض قيادة المرأة للسيارة وبشحطة قلم بات يوافق، الأمر نفسه للباس والسفر وغيرها، وبالتالي المجتمع جاهز لقبول أي شيء يصدر عن الجهات العليا." 

وتختم من جهتها أن التقصير في إعطاء المرأة السعودية لكامل حقوقها "ناجم عن عدم رغبة لدى النظام بتمكين حقيقي وكامل للمرأة، لا يريدون عموما للرجل أو المرأة أن يكونوا حاصلين على حقوقهم، يريدون مستوى وعي عامة المجتمع بحقوقه أقل، يريدون الحقوق لفئات يظهرونها للإعلام ولا يهتمون بعموم المجتمع." 

أسواق الأسهم الصينية تكافح لجذب الاهتمام وسط مخاوف من ضعف الاقتصاد
أسواق الأسهم الصينية تكافح لجذب الاهتمام وسط مخاوف من ضعف الاقتصاد

شهدت صناديق استثمار جديدة في الصين، تقوم بتتبع أداء الشركات السعودية الكبرى، إقبالا كبيرا من المستثمرين المحليين خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحها، وسط تراجع الأسواق في البلاد، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وصندوق الاستثمار المتداول أو ما يعرف بـ"ETFs"، هو أداة استثمار تقوم بتتبع أداء سوق أو مجموعة أسواق قائمة، وتوفر للمستثمرين طريقة سهلة للاستثمار في مجموعة من الأسهم، من خلالها، دون الحاجة إلى الاستثمار بشكل فردي.

ويمكنها تتبع مجموعة معينة من الأسهم أو السندات أو السلع أو العملات أو الأصول الأخرى.

وارتفعت قيمة صندوقين متداولين في أسواق الأوراق المالية الصينية "شنغهاي" و"شنتشن"، وهما يتتبعان أداء أسهم شركات سعودية كبرى، مثل "أرامكو" و"البنك الأهلي" السعودي، بنسبة تصل إلى 30 بالمئة خلال الأيام الثلاثة الأولى من التداول، بعد إطلاقهما هذا الأسبوع.

وتداول الصندوقان لفترة وجيزة بأسعار أعلى بنسبة 20 بالمئة من قيمتهما، وفقا لمزود بيانات السوق الصيني "ويند".

وأصدر الصندوقان، اللذان يديرهما كل من "تشاينا ساوثرن أسيت مانجمنت" و"هواتاي-بينبريغ إنفستمنت"، بيانات لليوم الثالث على التوالي، الخميس، يحذران فيها المستثمرين من مخاطر التداول.

وقال كل منهما: "إذا تم التداول بشكل أعمى، فقد يتكبد المستثمرون خسائر كبيرة"، مما أدى إلى انخفاض كلا الصندوقين بنهاية تعاملات الخميس، لكنهما ظلا أعلى بكثير من مستويات طرحهما، وفق الصحيفة.

ويأتي الحماس تجاه الأسهم السعودية في الوقت الذي تكافح فيه أسواق الأسهم الصينية لجذب الاهتمام، وسط مخاوف من ضعف الاقتصاد المحلي وتراجع الاستهلاك، حتى مع ارتفاع مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة واليابان، وتزايد الآمال بانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

وهذا العام، ارتفع مؤشر شنغهاي القياسي بنسبة 0.1 بالمئة، بينما انخفض مؤشر شينزن بنسبة 13 بالمئة، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن استراتيجي السوق في مجموعة "IG"، جون رونغ ياب، قوله إن "أسواق الأسهم الصينية لا تزال قاتمة وسط الافتقار إلى القناعة بشأن انتعاش اقتصادي مستدام في البلاد".

وفي وقت سابق من هذا العام، توافد المستثمرون الصينيون على مجموعة من صناديق التداول المتداولة للأسهم الأميركية واليابانية، وسط عمليات بيع في الأسهم المحلية، مما تسبب في وقف عمليات التداول.

وقال محللون، حسب "وول ستريت جورنال"، إن "جزءا من جاذبية صناديق التداول هو أنها واحدة من الطرق السهلة نسبيا للمستثمرين المحليين، للوصول إلى الأسهم الخارجية".

ونقلت الصحيفة عن مديرة تصنيف الاستثمار السلبي في "مورنينغستار"، جكي تشوي، قولها إن "السوق الصيني لا يزال سوقا مغلقا للغاية. وبالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم بعيدا عن الأصول المحلية، لا تزال القنوات محدودة".

وتأتي صناديق التداول السعودية، التي توفر عرضا غير شائع نسبيا في الصين، وسط تزايد العلاقات التجارية بين بكين والشرق الأوسط، وفق "وول ستريت جورنال".

ووقعت البورصات في شنغهاي وشنتشن والرياض العام الماضي صفقات لتعزيز نمو أسواق رأس المال في الصين والسعودية، بينما قالت هونغ كونغ في مايو، إنها تخطط لإدراج صندوق استثمار متداول في السعودية لتتبع مؤشرات الأسهم.