السعودية  قررت تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط

أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية، الأحد، أن مستثمرين من خارج المملكة استحوذوا على غالبية الأسهم التي طرحتها للبيع، وأشارت الى أنها ستجمع من خلالها 11.2 مليار دولار.

وكانت المجموعة العملاقة المملوكة بمعظمها للدولة أعلنت أواخر مايو طرح 1.545 مليار سهم، أي نحو 0.64 في المئة من أسهمها المصدرة، للبيع في السوق السعودية.

ويعد هذا الطرح الثاني بعد طرح عام أولي في 2019 لنحو 1.5 بالمئة من أسهم الشركة، التي تعد خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وقد جمع 25.6 مليار دولار، مما جعله أكبر طرح عام أولي في العالم.

وقالت الشركة في بيان موجه الى سوق الأسهم السعودية، إن الطرح الأخير "تم بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة".

وأفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس بأن نحو 58 بالمئة من هذه الأسهم خصصت لأجانب، بزيادة عن نسبة 23 بالمئة التي اعتمدت في الطرح العام الأولي الذي كان الأكبر في العالم.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها، إلى أن نحو 70 بالمئة من طلبات الاكتتاب من خارج السوق المحلية كانت من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما تنوعت الأخرى بين اليابان وهونغ كونغ وأستراليا.

وينظر إلى الطرح الجديد كاختبار لاهتمام المستثمرين الأجانب بالاكتتاب في الشركة التي يتوقع أن تموّل أرباحها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعروف بـ"رؤية 2030"، الهادفة لتنويع مصادر إيرادات المملكة الناتجة بشكل أساسي من النفط.

وكانت أرامكو أعلنت الجمعة تحديد سعر الطرح النهائي بمبلغ 27.25 ريال سعودي للسهم الواحد. وهذا الرقم هو أقرب الى الحد الأدنى ضمن النطاق السعري الذي تمّت الإشارة إليه سابقاً، وراوح ما بين 26.7 ريالا (7,12 دولار) و29 ريالاً (7,73 دولار).

وأنهت الشركة تداولات الخميس عند سعر 28,30 ريال للسهم الواحد، مما يجعل قيمتها السوقية عند نحو 1.83 تريليون دولار. وبموجب سعر السهم المحدد الجمعة، تناهز القيمة السوقية للشركة 1.76 تريليون دولار.

في المقابل، بدأت الشركة تداولات الأحد بسعر 27.95 ريالاً للسهم الواحد، وارتفع الى 28,15 بجلول الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت غرينيتش.

وكانت أرامكو أشارت الجمعة الى أنه "سيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%".

وقال مصدر قريب من عملية الاستحواذ لفرانس برس إن تغطية التجزئة تضاعفت 3.7 مرة، وأن إجمالي الطلب من المستثمرين من المؤسسات والأفراد تجاوز 65 مليار دولار.

ولفت المصدر في إشارة إلى طرح 2019، إلى أن "الصفقة برمتها كان سيغطيها الطلب العالمي مرات عدة. لقد كانت أقوى بكثير في هذه المرحلة مما كانت عليه في الطرح العام الأولي".

ورأى المصدر أن الطرح يعتقد بأنه أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ العام 2000، وأكبر صفقة في أسواق المال على مستوى العالم منذ العام 2021، وأكبر طرح في الشرق الأوسط منذ الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو، الذي جمع 29.4 مليار دولار في نهاية المطاف.

وأعلنت أرامكو العام الماضي أنها ستبدأ في توزيع أرباح على أساس الأداء بالإضافة إلى أرباحها الأساسية. وأفادت الشهر الماضي عن توزيعات أرباح أساسية للربع الأول يبلغ مجموعها 20.3 مليار دولار، وتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 10,8 مليار دولار سيتم دفعها في الربع الثاني.

وقالت إلين والد من مركز "المجلس الأطلسي" (Atlantic Council) للأبحاث، مؤلفة كتاب عن تاريخ أرامكو، إنه "ليس مستغرباً أن يرغب المتداولون المؤهلون في شراء الأسهم، خصوصاً بعد رؤية كيفية صرف توزيعات الأرباح بغض النظر عن حجم الايرادات التي حققتها الشركة".

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم. وقبل الإعلان عن الطرح الجديد، كانت الحكومة تمتلك 82.18 بالمئة من أسهم أرامكو. وباتت النسبة نحو 81.5% بعد الطرح الثاني.

ويسيطر صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، والشركات التابعة له على نحو 16 في المئة من أسهم الشركة.

وأعلنت أرامكو عن أرباح قياسية في عام 2022 بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط في شكل قياسي، مما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض في موازنتها منذ نحو عقد.

لكن أرباح درة تاج الاقتصاد السعوديّ انخفضت بمقدار الربع العام الماضي، من جراء انخفاض أسعار النفط.

جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
السعودية تضخ مئات المليارات من الدولارات على تنفيذ استراتيجية التحول الاقتصادي

أظهرت بيانات لوزارة المالية السعودية، الخميس، أن ميزانية المملكة سجلت عجزا 115.625 مليار ريال (30.83 مليار دولار) في عام 2024 مع زيادة الإنفاق ستة في المئة عن العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات النفطية إلى 756.6 مليار ريال.

وتضخ السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، مئات المليارات من الدولارات على تنفيذ استراتيجية التحول الاقتصادي المعروفة باسم (رؤية 2030) مما يزيد الإنفاق حتى مع تأثر الإيرادات بسبب انخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره.

وكانت الحكومة قد عدلت تقديراتها لإجمالي العجز في عام 2024 إلى 115 مليار ريال من 79 مليار ريال، أي نحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجلت ميزانية المملكة عجزا 58 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر، أكثر من نصفه تم تسجيله في الربع الثالث وحده.

وبلغ إجمالي الإيرادات العام الماضي 1.26 تريليون ريال، بزيادة أربعة في المئة عن عام 2023.

وأظهرت بيانات حكومية أن الإنفاق في الفترة نفسها بلغ 1.38 تريليون ريال، بزيادة ستة في المئة على أساس سنوي.

كما أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات غير النفطية بلغت 502.5 مليار ريال في عام 2024.

وفي الربع الرابع، اقترب عجز الميزانية من 57.66 مليار ريال مع إنفاق بلغ 360.52 مليار ريال في الربع نفسه، بانخفاض تسعة بالمئة على أساس سنوي.

وهبطت الإيرادات النفطية إلى 170.9 مليار ريال، بانخفاض 31 في المئة على أساس سنوي، مما أدى إلى تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 بالمئة في الربع الرابع إلى نحو 303 مليارات ريال.

وقالت الحكومة إن إجمالي الدين بلغ نحو 1.22 تريليون ريال في نهاية عام 2024.

وقفز العجز في ميزانية 2024 بقيمة 9 مليارات دولار، حيث سجلت البلاد عجزا في الميزانية قدر بـ80,946 مليار ريال (نحو 21 مليار دولار) خلال عام 2023.