أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن أشخاص وصفتهم بالـ "المطلعين"، بأن السعودية ألمحت خلال وقت سابق من هذا العام أنها قد تبيع بعض حيازاتها من الديون الأوروبية، إذا قررت مجموعة السبع مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأبلغت وزارة المالية في المملكة بعض نظرائها في مجموعة السبع بمعارضتها للفكرة، التي كانت تهدف إلى دعم أوكرانيا، حيث وصفها أحد الأشخاص بأنها "تهديد مستتر".
ومهما كان دافعها، فإن تحرك السعودية يسلط الضوء على نفوذها المتزايد على المسرح العالمي والصعوبة التي تواجهها مجموعة السبع في حشد الدعم من دول الجنوب لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، بحسب الوكالة الأميركية.
وقال شخصان مطلعان إن السعوديين ذكروا على وجه التحديد الديون الصادرة عن الخزانة الفرنسية.
وكانت مجموعة دول السبع تستكشف في مايو الماضي مجموعة من الخيارات فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة بسبب العقوبات على موسكو جراء غزوها الشامل لأوكرانيا.
وفي نهاية المطاف، وافقت المجموعة على الاستفادة من الأرباح المتراكمة من الأموال النقدية الروسية وترك الأصول نفسها على الرغم من الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الحلفاء للنظر في خيارات أكثر جرأة، بما في ذلك الاستيلاء المباشر.
وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الخاصة، إن موقف السعودية ربما أثر على إحجام تلك الدول.
ومع ذلك، نفت وزارة المالية السعودية تقديم تهديدات لمجموعة السبع إزاء هذه القضية.
وجاء في بيان أرسل من وزارة المالية السعودية: "لم يتم توجيه مثل هذه التهديدات... علاقتنا مع مجموعة السبع وغيرها هي علاقة احترام متبادل، ونحن نواصل مناقشة جميع القضايا التي تعزز النمو العالمي وتعزز مرونة النظام المالي الدولي".
وقال أحد المسؤولين السعوديين لوكالة "بلومبيرغ" إنه ليس من أسلوب الحكومة إطلاق مثل هذه التهديدات، لكنها ربما أوضحت لأعضاء مجموعة السبع العواقب النهائية لأي مصادرة.
وقال أحد الأشخاص إن الموقف السعودي تغير بعد أن تقدمت دول مجموعة السبع باقتراح لا يقترب من مصادرة الأصول نفسها.
وحافظت الرياض وموسكو على علاقات وثيقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا وتقودان معا تحالف "أوبك بلس" لمنتجي النفط.
وفي الوقت ذاته، تقيم الحكومة السعودية علاقات مع أوكرانيا، وسبق للرئيس، فولوديمير زيلينسكي، السفر إلى المملكة، الشهر الماضي، للقاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وفي الشهر الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على المباشرة بدفع شريحة أولى قدرها 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) تم جمعها من أرباح أصول روسية مجمدة للمساعدة في تسليح أوكرانيا، متجاوزا بذلك معارضة المجر.
وهذه الأموال هي جزء من فوائد سنوية بنحو 3 مليارات يورو من أموال مجمدة للمصرف المركزي الروسي كان الاتحاد الأوروبي وافق في أوائل مايو على استخدامها لحساب كييف.
ومنذ ذلك الحين، تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر، على إيجاد سبيل قانوني لتحرير الأموال من دون الحاجة إلى موافقة بودابست، الدولة الأكثر قربا من روسيا في التكتل.
