طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن مواطن سعودي ألغي حُكم الإعدام بحقه، وذلك بعدما أدين بذلك الحكم على خلفية تنديده بفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، حكمت في يوليو من العام الماضي على المدرس، محمد الغامدي، بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسرت على أنها تدعو "للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم" عبر حسابه على منصة "إكس".
وقال حقوقيون حينها إن القضية مبنية جزئيا على الأقل على منشورات تنتقد الحكومة وتدعم "سجناء الرأي"، بمن فيهم رجلا الدين سلمان العودة وعوض القرني.
والخميس، أكد شقيق الغامدي، الداعية الإسلامي سعيد الغامدي الناقد للحكومة السعودية والذي يتخذ من لندن منفى اختياريا، أن "محكمة الاستئناف ألغت الحكم بحق شقيقي محمد هذا الأسبوع".
وأضاف: "هو أبلغ أسرته (في السعودية بإلغاء الحكم) وهم أبلغونا. لم يحكم عليه مجددا بشيء ولا نعرف هل ستعاد محاكمته أم لا"، بحسب كالة فرانس برس.
وتعقيبا على ذلك قالت منظمة العفو الدولية في بيان، الجمعة، "كانت جريمة محمد بن ناصر الغامدي المزعومة هي التعبير عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يكن ينبغي محاكمته، ناهيك عن الحكم عليه بالإعدام في المقام الأول".
وأضافت: "في حين أن إلغاء حكم الإعدام يمثل راحة كبيرة له ولأسرته، يجب على المحكمة الآن إنهاء محنته الطويلة والمؤلمة بإلغاء إدانته والأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه".
وتابعت: "إذا كانت السلطات السعودية جادة بشأن التزامها المعلن بإصلاح حقوق الإنسان، فيجب عليها أيضا الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين لممارسة حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي واتخاذ خطوات فعالة لإنهاء حملة القمع على المعارضة والاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام".
واكتسبت قضية المدرس السعودي المتقاعد، محمد الغامدي (56 عاما)، بعدا مختلفا بعدما أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بنفسه "صحة" تفاصيل قضيته في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية في سبتمبر الماضي.
وقال ولي العهد النافذ الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء "لسنا سعداء بذلك. ونخجل منه"، وتابع: "آمل أن يكون القضاة أكثر خبرة في المرحلة المقبلة من المحاكمات. وقد ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف تماما".
ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.
لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص، وفقا لفرانس برس.
