على أطراف أوروبا، تحتجز السلطات البلغارية الناشط السعودي، عبد الرحمن الخالدي، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات باعتباره "تهديدا للأمن القومي".
الخالدي ورغم إصدار أعلى محكمة في البلاد حكما لا يقبل الاستئناف في يناير الماضي، يقضي بإنهاء احتجازه فورا خلال نظر السلطات في طلبه للجوء، إلا أن الوكالة الحكومية لشؤون اللاجئين أصدرت أمر احتجاز بحقه.
وفي يوليو الماضي بدأت المحكمة الإدارية في بلغاريا في النظر في أمر ترحيل صدر بحق الخالدي، الصادر عن وكالة الأمن الوطني، في فبراير الماضي، والتي قالت إن الخالدي "يشكل تهديدا للأمن القومي".
وأثار أمر الترحيل حفيظة منظمات دولية أدانته، وقالت إنه في حال ترحيل الخالدي سيكون عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
ووفق تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي"، لدى الخالدي ثلاث قضايا أمام المحاكم في بلغاريا: واحدة تتضمن طلبا للجوء، والثانية لوقف ترحيله، والثالثة لإنهاء احتجازه خلال إجراءات اللجوء.
وتؤكد الوكالة الحكومية البلغارية لشؤون اللاجئين أن الخالدي "لا يستوفي المعايير المطلوبة لمنحه الحماية الدولية"، من دون تحديد أسباب واضحة لاعتباره تهديدا للأمن القومي.
رحلة اللجوء
الخالدي ناشط حقوقي كان يدافع عن حقوق السجناء في السعودية، بين عامي 2011 و2013، خلال إقامته في المملكة، وذلك في إطار "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، المعروفة بـ "حسم"، قبل أن يفر من السعودية، في عام 2013، خوفا على سلامته.
فر الخالدي بداية إلى مصر، ثم قطر، وأخيرا تركيا. وفي المنفى، واصل نشاطه وعمل صحفيا معارضا لسبع سنوات، كتب فيها مقالات تنتقد الحكومة السعودية، وكان أيضا نشطا في حركة سعودية على الإنترنت أنشأها الصحفي الراحل، جمال خاشقجي، تسمى "جيش النحل"، سعت إلى مواجهة الحملات الدعائية الموالية للحكومة السعودية.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إنه، في عام 2021، قرر الخالدي الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي بهدف التقدم بطلب لجوء في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.
وبعد وقت قصير من عبور الحدود التركية البلغارية، في 23 أكتوبر عام 2021، تم اعتقاله في بلغاريا لدخوله بشكل غير نظامي.
وفي 16 نوفمبر عام 2021، قدم الخالدي طلب لجوء في بلغاريا، مشيرا إلى أخطار انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا عاد إلى السعودية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة غير العادلة.
وفي 7 فبراير عام 2024، أصدر "جهاز الأمن الوطني" البلغاري أمرا بترحيل الخالدي، وقام محاموه بتقديم استئناف القرار. في الوقت ذاته، وُضع الخالدي في الاحتجاز الإداري في مركز بوسمانتسي بالقرب من مطار صوفيا الدولي.
"الحرية أو الموت" في بوسمانتسي
المحكمة الإدارية في بلغاريا أجلت، في يوليو، البت في قضية الخالدي إلى سبتمبر، ليعود إلى مركز احتجاز بوسمانتسي.
ومنذ ذلك الوقت بدأ الخالدي إضرابا عن الطعام، مستخدما شعار "الحرية أو الموت"، وهو الشعار الذي استخدمته بلغاريا من أجل نيل استقلالها عن الإمبراطورية العثمانية أواخر القرن التاسع عشر.
وقال الخالدي لفورين بوليسي، إن شعوره "بخيبة أمل كبيرة" بعد جلسة الاستماع في المحكمة الإدارية جعلته يفقد إحساسه بـ "التفاؤل"، ولهذا اتخذ قراره بالإضراب عن الطعام.
وأكد أنه يعيش، منذ الخامس من يوليو، على العصير والقهوة والماء، فيما شككت وكالة اللاجئين البلغارية فيما إذا كان الخالدي قد توقف بالفعل عن تناول الطعام.
ويحدد القانون البلغاري الحد الأقصى لمدة احتجاز طالب اللجوء بـ 18 شهرا، للأشخاص الذين لا يقدمون المستندات المطلوبة ليصبح محميا بموجب القانون الدولي.
وبلغ متوسط مدة احتجاز طالبي اللجوء، في عام 2023، بـ 64 يوما، فيما يحتجز الخالدي منذ عامين و10 أشهر، بحسب المسؤولة الصحفية للوكالة الحكومية لشؤون اللاجئين، إيرينا دانيفا.
والمحاكم البلغارية غير قادرة على منح اللجوء، بل هي مهمة تقتصر على الوكالة الحكومية لشؤون اللاجئين، فيما يمكن أن تتأرجح قرارات الوكالة في قضايا بالمحاكم وقرارات إدارية.
ويرجح الخالدي أن هناك تواطؤا بين الحكومة السعودية ونظيرتها البلغارية، لترحيله إلى الرياض.
وأرسل موقع "الحرة" استفسارات للسفارة البلغارية لدى العاصمة واشنطن، دون رد على الفور.
والحياة في بوسمانتسي ليست سهلة، فهي مركز احتجاز بجدران إسمنتية تقتصر فترة قضاء الوقت بالهواء الطلق فيها على نصف ساعة يوميا، وفي الليل تكون أبواب الغرف مقفلة، ولا يمكن فتحها إلى بواسطة حارس يسمح للمحتجزين باستخدام الحمام.
وفي عام 2022، تحدثت لجنة تابعة للأمم المتحدة عن الظروف السيئة للمحتجزين في بوسمانتسي، حيث تنعدم الرعاية الطبية، وتحدث اعتداءات جسدية من قبل الموظفين، وهي ظروف اختبرها الخالدي بنفسه بحسب ما ذكره للمجلة.
ورغم خشية الخالدي من النظام القانوني "غير العادل" في السعودية، لكنه "مرهق" بسبب النظام القانوني و"السجن" في بلغاريا، على حد تعبيره.
ورغم ما يعانيه الخالدي في بلغاريا، فهو يأمل أن يفك إضرابه خارج أسوار بوسمانتسي العالية.
