أصدر القضاء السعودي حكما بالسجن 20 عاما بحق المدير السابق للأمن العام لإدانته في قضية فساد أدت لإقالته من منصبه في 2021، على ما أعلن الإعلام الرسمي الجمعة.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلا عن بيان للوزارة أنّه صدر بحق "الفريق أول خالد بن قرار الحربي حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي (266,6 ألف دولار).
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق مع الفريق أول متقاعد / خالد بن قرار الحربي وأحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير وجريمة استغلال نفوذ… pic.twitter.com/o8vBj8l32E
— واس العام (@SPAregions) September 13, 2024
ودين الحربي بـ"استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام معاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات"، مع إلزامه برد مبالغ تتجاوز 13 مليون ريال (3,46 مليون دولار).
وتولّى الحربي قيادة الأمن العام منذ ديسمبر 2018، وشغل قبلها منصب مدير قوات الطوارئ الخاصة لعامين، على ما ذكر الإعلام المحلي.
وتتبع مؤسسة الأمن العام السعودي وزارة الداخلية وهي مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الإرهاب وحماية المقدسات وتأمين سلامة الحجاج.
وواجهت المملكة التي تحتل المرتبة 52 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، عقودا من الكسب غير المشروع وممارسة "الواسطة" أو المحسوبية.
ومنذ توليه منصبه في 2017، شنّ ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن سلمان حملة واسعة لمكافحة الفساد تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق "ريتز كارلتون".
وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.
وخصصت السلطات رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد، فيما تنتشر في الشوارع لافتات تحض المواطنين على التجاوب مع الهيئة المسماة "نزاهة".
وهي تعلن باستمرار توقيف مسؤولين في قضايا فساد في مختلف القطاعات الحكومية.
