في عام 2016 أطلقت السعودية "رؤية 2030" بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط
السعودية زادت الإنتاج من قبل للحفاظ عن حصتها في السوق

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الخميس، عن مصادر مطلعة أن السعودية تتأهب للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط الخام عند 100 دولار للبرميل في إطار استعدادها لزيادة الإنتاج من أجل استعادة حصتها في السوق حتى ولو على حساب انخفاض الأسعار.

وخفض تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين من بينهم روسيا، إنتاج النفط لدعم الأسعار.

ومع ذلك، انخفضت الأسعار بنحو 6 في المئة حتى الآن هذا العام وسط زيادة الإمدادات من منتجين آخرين، وخاصة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضعف نمو الطلب في الصين.

ووافق تحالف أوبك+ في وقت سابق من الشهر على تأجيل زيادة كانت مقررة لإنتاج النفط في أكتوبر لشهرين بعد أن وصلت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، وقال إنه قد تتوقف مؤقتا عن الزيادة أو تتراجع عنها إذا لزم الأمر.

وذكرت فاينانشال تايمز أن التحالف ملتزم بزيادة الإنتاج كما هو مقرر في أول ديسمبر حتى ولو أدى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط لفترة أطول.

وهبط خام برنت بنحو 2.6 في المئة إلى 71.57 دولار بحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش بعد تقرير الصحيفة.

ولم يرد مركز التواصل الحكومي في السعودية على طلب للتعليق حتى الآن.

وذكرت الصحيفة أن السعودية رأت أنها غير مستعدة لمواصلة التنازل عن حصتها في السوق لمنتجي نفط آخرين وتعتقد أن لديها خيارات تمويل تشمل احتياطيات العملة الأجنبية والديون وتكفي لتحمل انخفاض أسعار الخام لفترة.

وتتحمل المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، حصة كبيرة من تخفيضات أوبك+ للإنتاج من خلال خفض إنتاجها بنحو مليوني برميل يوميا منذ أواخر عام 2022.

ويخفض أعضاء أوبك+ حاليا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 5.7 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.

لكن السعودية زادت الإنتاج من قبل للحفاظ عن حصتها في السوق.

وخاضت السعودية وروسيا حرب أسعار في عام 2020 وأغرقتا الأسواق العالمية بالنفط بعد أن رفضت موسكو دعم قرار أوبك زيادة خفض الإنتاج للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19.

وحجبت الرياض في عام 2014 دعوات من بعض أعضاء أوبك لخفض الإنتاج لوقف انخفاض أسعار النفط مما مهد الطريق لمعركة على حصة في السوق بين أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة وسط طفرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي.

وقالت أوبك والسعودية مرارا إنهما لا تستهدفان سعرا معينا للنفط وتتخذان القرارات بناء على أساسيات السوق ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

لوحة إعلانية تروج لاتفاقية سلام مع السعودية
لوحة إعلانية تروج لاتفاقية سلام مع السعودية في تل أبيب

أعادت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بشأن إمكانية نقل الفلسطينيين إلى السعودية، ملف التطبيع بين المملكة وإسرائيل إلى الواجهة.

قال نتانياهو في تصريحات تلفزيونية الأحد إن "للسعودية أراض شاسعة يمكنها أن تنقل الفلسطينيين إليها وتُنشئ لهم دولة".

هذه التصريحات، وضعت السعودية التي لمحت في أكثر مرة للتطبيع، بموقف محرج، خاصة في ظل المساعي الأميركية لإضافتها إلى الاتفاقيات "الإبراهيمية".

وبالتالي، يُمكن لمواقف نتانياهو الأخيرة، أن تكون عصا تعرقل عجلة التطبيع بين البلدين التي سارت بشكل جيد في السنوات الأخيرة.

الكاتب والمحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي وصف في مقابلة مع قناة "الحرة" تصريحات نتانياهو بأنها "غير مسؤولة"، واعتبر أنها تعكس حالة من التخبط داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأكد المحلل السياسي السعودي أحمد الركبان في مقابلة  مع قناة "الحرة" أيضا، أن المملكة لم تذكر حتى اسم نتانياهو في بيانها الرسمي، ما يعكس موقفها الثابت من اعتبار إسرائيل قوة "احتلال" لا تملك أي شرعية في فلسطين.

وأشار إلى أن "مثل هذه التصريحات الاستفزازية، لن تُقبل بأي حال من الأحوال، وأن السعودية والدول العربية ترفض الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة عبر سياسة العصا والجزرة".

وجاءت التصريحات الإسرائيلية بعد أيام من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول توجُّه واشنطن للسيطرة على غزة.

في السنوات الأخيرة، تصاعد الحديث عن إمكانية التطبيع بين السعودية وإسرائيل، خاصة بعد اتفاقيات "إبراهيم" التي وقعتها الإمارات والبحرين والسودان والمغرب مع إسرائيل برعاية أميركية.

إلا أن السعودية حافظت على موقفها، بأن أي تطبيع مرهون بتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

من جانبه، حاول المستشار السياسي الإسرائيلي ميتشيل باراك التقليل من وقع تصريحات نتانياهو، معتبرا أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار، وأن هناك دورا محتملا لدول مثل السعودية بمساحتها الكبيرة، والأردن ومصر في التعامل مع الأزمة.

وقال خلال مقابلة مع قناة "الحرة" إن "الدولتين الأخيرتين، تحصلان على مساعدات من الولايات المتحدة" في إشارة إلى مصر والأردن.

وحول سبب تصريح نتانياهو في وقت تحاول فيه بلاده إقامة علاقات طبيعية مع السعودية قال باراك: "في الشرق الأوسط، قد تتغير قواعد التفاوض بشكل مفاجئ، ما يثير استياء البعض".

وأضاف أن "فكرة نقل مليوني فلسطيني إلى السعودية ليست واقعية، لكن المملكة لديها قدرات لوجستية هائلة، كما يظهر في موسم الحج، ويمكنها استخدامها لمساعدة غزة، مع احتمال إقامة اللاجئين مؤقتا في مصر أو الأردن".

كان الأمر أقرب من أي وقت مضى أو بالأحرى قاب قوسين أو أدنى قبل هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023.

تعطل الأمر لأكثر من 15 شهرا هي المدة التي استمرت فيها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ويقول الركبان: "لم يكن هناك تقدم في عملية التطبيع الإسرائيلي، خاصة بعد التصعيد الأخير من إسرائيل وحماس، مما أدى إلى إنهاء جميع المحاولات التي قادتها الولايات المتحدة ودول أخرى".

وبعد أن توقفت الحرب جراء اتفاق تم بوساطة قطرية ومصرية وبدعم أميركي، عاد الحديث عن مستقبل التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

لكن ما نتج عن الحرب من مقتل نحو 48 ألفا وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وما صاحب ذلك من دمار هائل، يعكر المزاج.

"من الصعب أن تقدم السعودية على التطبيع، إذ إنها تشترط أربعة أمور أساسية: أن تكون القدس عاصمة لفلسطين، عودة المهجّرين الفلسطينيين، إزالة المستوطنات الإسرائيلية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، في ظل عدم الثقة في التزام إسرائيل بالمعاهدات"، قال الركبان.

وأضاف: "ترى المملكة أن الوقت ليس مناسبا لأي خطوات تطبيعية، حتى لو حاول ترامب تقريب وجهات النظر".

كما أن الطرح الإسرائيلي حول تحميل الدول العربية مسؤولية إعادة إعمار غزة قوبل برفض واسع.

في المقابل قال باراك إن "إسرائيل تدرك أن حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بحاجة إلى دعم إقليمي، ولا يمكن تجاهل دور الدول العربية الكبرى مثل السعودية".

"لكن في النهاية، على الفلسطينيين والعرب التعامل مع الواقع الجديد وإيجاد حلول مشتركة للخروج من الأزمات المستمرة" وفقا لقوله.