قالت وزارة المالية السعودية، الاثنين، في البيان التمهيدي للميزانية إن المملكة تتوقع عجزاً بمقدار 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.
وجاء ذلك في البيان التمهيدي للميزانية العامة للعام 2025، الذي نشرته وزارة المالية السعودية، على موقعها الإلكتروني.
كما تشير التوقعات الأولية إلى أن الرقم القياسي لمعدّل التضخم لعام 2024 قدي يصل إلى نحو 1.7 في المئة. بينما يُتوقع أن يسجل عام 2025 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المئة.
وقال بيان المالية، إن "الأداء الإيجابي" الذي شهده الاقتصاد المحلي عبر الأنشطة غير النفطية انعكس على مؤشرات سوق العمل، زذلك بتسجيل نمو نسبته 4.1 في المئة لأعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبحوالي 92 ألف عامل مقارنة بالفترة الككاثلة من عام 2023.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال سعودي (3.12 مليار دولار) بانخفاض 7.5 بالمئة على أساس سنوي، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المملكة لجذب الأموال لدعم خطة التحول الاقتصادي.
أما قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول فقد بلغت 9.5 مليار ريال، بحسب الهيئة.
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار، بحلول عام 2030، في إطار إستراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
