مناهل العتيبي تسير بدون العباءة التقليدية في شوارع الرياض "أرشيف"
مناهل العتيبي تسير بدون العباءة التقليدية في شوارع الرياض "أرشيف"

قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن مدربة اللياقة البدنية السعودية، الناشطة في مجال حقوق المرأة، مناهل العتيبي، "تعرضت للطعن في وجهها بقلم أثناء وجودها في السجن"، مما أدى إلى إصابتها بـ"جرحين عميقين"، مطالبة بإطلاق سراحها.

وأوقفت السلطات السعودية العتيبي، التي كانت تمارس الملاكمة وتحب السفر ويتابعها على منصة "إكس" أكثر من 55 ألف شخص، في نوفمبر 2022، بعدما اتهمتها بقيادة "حملة دعائية لتحريض الفتيات السعوديات على استهجان المبادئ الدينية والتمرد على العادات والتقاليد بالمجتمع"، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وتقضي الشابة حكمًا بالسجن لمدة 11 عامًا، إثر جلسة حكن وصفتها منظمتا العفو الدولية والقسط لحقوق الإنسان، بـ"السرية"، في التاسع من يناير الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية في سبتمبر، إن العتيبي "تعرضت للتعذيب أثناء وجودها في السجن"، إذ أخبرت عائلتها أنها "تعرضت للضرب المبرح في السجن، ووُضعت في الحبس الانفرادي".

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى "ضمان سلامة مناهل من العنف والمضايقات في السجن، والإفراج الفوري وغير المشروط عنها وعن جميع المعتقلين ظلمًا بسبب ممارستهم لحرية التعبير".

وكانت السعودية قد قدمت وثيقة رسمية عن الحكم، في رد البعثة الدائمة للمملكة في جنيف على استفسار المقررين الخاصين للأمم المتحدة بشأن وضع المواطنتين مناهل العتيبي وفوزية العتيبي، خلال جلسة حقوق الإنسان التي انعقدت في الأول من ديسمبر الماضي. 

وذكرت السلطات أن "قوانين المملكة تكفل احترام مبدأ أصل براءة المتهم وأنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية بحق أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بارتكابه أمرا محظورا شرعا أو قانونا بعد محاكمة تقضي وفقا للمقتضى الشرعي". 

لكنّ منظمتي العفو الدولية والقسط لحقوق الإنسان قالتا إنه "حُكم على مناهل العتيبي في جلسة استماع سرية أمام محكمة مكافحة الإرهاب "المحكمة الجزائية المتخصصة" سيئة السمعة، ولكن لم يتم الكشف عن القرار إلا بعد أسابيع في الرد الرسمي للحكومة السعودية على الأمم المتحدة".

الإمارات والسعودية تشتريان ذخائر وصواريخ ودبابات أميركية . أرشيفية - تعبيرية
الإمارات والسعودية تشتريان ذخائر وصواريخ ودبابات أميركية . أرشيفية - تعبيرية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" موافقة وزارة الخارجية على بيع أسلحة وذخائر للسعودية والإمارات بأكثر من 2.2 مليار دولار.

وفي بيانات صحفية منفصلة نشرها موقع وكالة التعاون الأمني والدفاعي، وافقت الخارجية على بيع صواريخ هيلفاير 2 بقيمة 655 مليون دولار، وذخيرة لأنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات بقيمة تقدر بنحو 139 مليون دولار، وصواريخ وبرامج دعم بـ 252 مليون دولار إلى السعودية.

كما جرت الموافقة على بيع محتمل لذخائر إلى الإمارات مقابل 1.2 مليار دولار.

وفي التفاصيل تتضمن صفقة البيع للإمارات شراء 259 نظام إطلاق صواريخ متعددة موجهة (GMLRS)، و1554 وحدة صواريخ (M31A1)، و203 نظام للصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS).

وتتضمن الصفقة برامج تدريب وتطوير للبرمجيات وخدمات الدعم الهندسي واللوجيستي.

أما صفقات بيع الأسلحة للسعودية، فكانت على النحو التالي:

الموافقة على بيع محتمل لـ 220 صاروخا تكتيكيا من فئة (AIM-9X Block II Sidewinder Tactical Missiles)، بقيمة 252 مليون دولار، إذ ستتضمن برامج تدريب ومساعدة فنية ودعم لوجيستي.

والموافقة على بيع أنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات ومعدات بتكلفة 139 مليون دولار، والتي تتضمن 10 آلاف ذخيرة من فئة (M456) حجم (105 ملم) المضادة للدبابات، إضافة إلى أنواع مختلفة من ذخيرة الدبابات ومدافع الهاوتزر والرشاشات والقنابل اليدوية.

والصفقة الثالثة تضمنت الموافقة المحتملة لبيع (2503) صاروخ من طراز (AGM-114R3 Hellfire II)، وبما يتضمن برامج الدعم الفني واللوجيستي.

وأشار البيان إلى أن الصفقات ستدعم أهداف السياسية الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال مساعدة أمن شركاء إقليميين مهمين، لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وستساهم في تحسين قدرة الإمارات والسعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحديث قواتها المسلحة.

وأكدت البيانات أن صفقات البيع المقترحة والدعم المرافق لها "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".