قالت منظمة "سند" الحقوقية، الاثنين، إنه تم اعتقال رسام كاريكاتير سعودي قبل أكثر من 6 سنوات، قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن 23 عاما، بعدما كان الحكم الأصلي هو السجن 6 سنوات، في اتهامات من بينها "التعاطف مع دولة قطر، بصفتها دولة مناهضة ومخالفة لسياسة السعودية"، أثناء فترة المقاطعة التي بدأت في يونيو 2017.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إنها حصلت على وثائق حصرية تكشف لأول مرة اعتقال السلطات السعودية للمعلم ورسام الكاريكاتير السعودي، محمد بن أحمد بن عيد آل هزاع الغامدي (48 عاما)، في فبراير 2018، على خلفية عمله رسام كاريكاتير في صحيفة "لوسيل: القطرية، رغم توقفه عن العمل فيها قبل فترة وجيزة من اعتقاله.
وكان آل هزاع رساما كاريكاتيريا مستقلا قبل اعتقاله، وعمل لصالح لوسيل أثناء فترة مقاطعة السعودية ودول أخرى لقطر.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة عليه حكما بالسجن لمدة 6 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة، وهو الحكم الذي أكمله في فبراير من هذا العام، وفق موقع "ميدل إيست آي" الذي نقل هذه المعلومات عن "سند".
ومع ذلك، أعيد فتح القضية في ديسمبر 2023، وصدر حكم بسجنه لمدة 23 عاما غير قابلة للاستئناف.
وهو يقضي حاليا العقوبة في سجن ذهبان في جدة، وفق تقرير لـ"سند".
ولم يتسن لموقع الحرة التحقق من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل. ولم يصدر بيان رسمي من السلطات السعودية بهذا الشأن على الفور.
وعن تفاصيل الاعتقال والسجن، قالت مصادر لـ"سند" إن السلطات السعودية عينت مخبراً أمنياً لمراقبة آل هزاع، في الفترة التي سبقت اعتقاله، مشيرة إلى أنه بينما كان في رحلة جوية من الباحة إلى جدة لحضور زفاف أحد معارفه، جلس بجانبه أحد العناصر الأمنية بلباس مدني في رحلتي الذهاب والعودة.
وبعد عودته إلى الباحة، وأثناء وجوده في مقهى مع أحد أصدقائه، داهمت قوات الأمن بقيادة نفس العنصر الأمني المكان، حيث تم اعتقاله بطريقة "عنيفة ومهينة".
ثم داهمت القوات منزله حيث كانت زوجته الحامل متواجدة، "وتم تفتيش المنزل دون مراعاة لحالتها الصحية الحساسة، وتمت مصادرة جميع أجهزته ورسوماته، والعبث بمرسمه الخاص في المنزل، وقد تعرض أحد أطفاله عقب اقتحام المنزل إلى انهيار نفسي شديد".
ووجه الادعاء العام لآل هزاع تهم عدة، بينها "التعاطف مع دولة قطر بصفتها دولة مناهضة ومخالفة لسياسة السعودية"، وذلك عبر رسومات كاريكاتيرية، قال الإدعاء إنها بلغت 100 رسم.
واتهم أيضا بتصريح على تويتر يفيد بأن قطر لا تستحق المقاطعة.
وشملت التهم تواصله مع "جهات معادية" للمملكة بناءً على مراسلات مع موظفين في صحيفة لوسيل، بالإضافة إلى متابعة حسابات معارضة للنظام السعودي على منصة "إكس"، وأخرى تابعة لشخصيات عربية بارزة، وتأييد أفكار إرهابية عبر منشورات قام بكتابتها.
ووجه الادعاء له أيضا تهمة الإساءة للحكومة السعودية من خلال رسوم كاريكاتير أيضا.
وفي معرض دفاع آل هزاع عن نفسه، أوضح أنه كان يعمل في صحيفة لوسيل قبل بدء المقاطعة ولم يستمر في العمل عقب القرار إلا فترة وجيزة.
ونفى أن الرسومات الـ100 التي قدمها الادعاء فيها أي إساءة إلى السعودية، وأكد أن معظمها يتعلق بالشأن الداخلي القطري، ولا علاقة لها بالسعودية ولا تسيء إليها، وهي مجمل ما رسمه خلال عمله مع الصحيفة، وليس ما رسم بعد المقاطعة.
وقالت "سند" إنه "تعرض للتعذيب والإكراه على توقيع اعترافات تحت التعذيب، وفي السجن، تم إخفاؤه قسريا لعدة أشهر، وقطع تواصله مع عائلته بالكامل عقب اعتقاله، والتضييق عليهم في الزيارات بعد صدور الحكم، وانقطاع تواصله فترات متلاحقة".
وتشير المنظمة إلى أنه يعاني منذ اعتقاله من مرض السكري ومشاكل في الأعصاب والظهر وغيرها من المشاكل الصحية، وشهدت حالته الصحية "تدهوراً كبيراً بسبب الإهمال الطبي المتعمد، رغم حاجته الماسة للعلاج".
وكانت محكمة سعودية قد قضت بإعدام السعودي محمد الغامدي، في يوليو 2023 بسبب انتقاده للسلطات على منصة "إكس"، علما بأن إجمالي عدد متابعي حسابه يبلغ 10 أشخاص فقط، وبسبب متابعته حسابات ناقدة للحكومة على يوتيوب، وفق منظمات.
وتنتقد منظمات حقوقية أوضاع حقوق الإنسان في المملكة. وقالت منظمة العفو الدولية إنه منذ تولي ولي العهد، محمد بن سلمان، السلطة، "شهد وضع حقوق الإنسان تدهورا متسارعا، وتنفق السلطات بقيادة محمد بن سلمان، مليارات الدولارات على حملة ترميم للصورة من أجل تلميع سمعة السعودية على المسرح العالمي".
لكن في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يناير الماضي، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، إن المملكة حققت "إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030"، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما، وهذه الإصلاحات "لم تتوقف حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل جائحة كورونا".
وأوضح الوفد السعودي أن المملكة ألغت الجلد كعقوبة، وألغت إعدام القاصرين، وأكدت استقلالية القضاء، وقال إن العمال المهاجرين يتمتعون الآن بحماية أفضل بموجب القانون.
