شعار شركة كارفور
كارفور أعلنت أنها سوف تفتح تحقيقا موسعا

أعلنت شركة كارفور الفرنسية العملاقة لمتاجر التجزئة، الإثنين، أنها تجري مراجعة بشأن طريقة معاملة موظفيها‭‭ ‬‬‬لدى مجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية، صاحبة امتياز تشغيل سلسلة المتاجر في السعودية، بعد أن أثارت منظمة "العفو الدولية" مخاوف بهذا الشأن.

وقالت منظمة" العفو الدولية" في تقرير، الإثنين، إن "الأجانب المتعاقدين للعمل في مواقع مرخص لها باستخدام الاسم التجاري للشركة الفرنسية كارفور في السعودية، يواجهون الخداع على أيدي وكلاء الاستقدام، ويُرغمون على العمل لساعات مفرطة، ويحرمون من أيام العطلة، ويتعرضون للغش ولنهب مستحقاتهم".

وفي رد على تقرير المنظمة، قالت "كارفور": "من أجل التأكد من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأنشطة التجارية المباشرة وغير المباشرة لشريكتنا في الامتياز، قررنا إجراء تحقيق واسع النطاق يغطي جميع جوانب حقوق الإنسان".

وأضافت: "كلفنا خبير مستقل بهذه المهمة"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد وصف الموظفون كيف اضطروا للعمل 60 ساعة أسبوعيا، وأحيانا ما يصل إلى 16 ساعة يوميا.

وقالوا إن مدراء المنشآت التي عملوا فيها، كانوا يلغون أيام عطلتهم الأسبوعية أحيانا، في مخالفة للقوانين السعودية وسياسات مجموعة ماجد الفطيم نفسها.

وتقضي القوانين السعودية بألا يزيد عدد ساعات العمل على 48 ساعة أسبوعيا.

ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب للتعليق من رويترز، على تقرير منظمة العفو الدولية، ورد كارفور.

وأشارت رويترز في تقارير سابقة، إلى تأخير دفع الأجور لشهور لموظفين أجانب في شركات أخرى في السعودية، مع معاناتهم من ظروف عيش غير صحية في أماكن صحراوية.

وأقام مئات الهنود دعوى قضائية ضد شركة إنشاءات سعودية عام 2020، بسبب عدم دفع رواتبهم بعد تسريحهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

السعودية تهدف إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. أرشيفية - تعبيرية
السعودية تهدف إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. أرشيفية - تعبيرية

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط، الثلاثاء، عن انخفاض أرباح الربع الثالث 15.4 في المئة بسبب تراجع أسعار الخام وضعف هوامش التكرير، لكنها لا تزال تحافظ على توزيعاتها السخية عند 31.1 مليار دولار للربع الثالث.

وحققت الشركة صافي دخل بلغ 27.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر، متجاوزة متوسط ​​تقديرات الشركة البالغة 26.9 مليار دولار.

وكان سيتي قد توقع صافي دخل قدره 26.3 مليار دولار في مذكرة بحثية الشهر الماضي.

وتشمل الأرباح 10.8 مليار دولار من المدفوعات المرتبطة بالأداء. وقدمت أرامكو توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء العام الماضي بعد أرباح قوية في عام 2022 عندما ارتفعت أسعار النفط، بالإضافة إلى أرباح أساسية يجري دفعها بغض النظر عن النتائج، وهو أمر غير شائع بين الشركات المدرجة.

وقالت أرامكو إنها تتوقع إعلان إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار في عام 2024، منها 43.1 مليار دولار ستكون توزيعات مرتبطة بالأداء.

وتعتمد الحكومة السعودية، التي تمتلك بشكل مباشر ما يقرب من 81.5 بالمئة من أرامكو، بقدر كبير على مدفوعات الشركة، والتي تشمل أيضا العائدات والضرائب. 

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السيادي 16 بالمئة إضافية من أرامكو ويستفيد أيضا من أرباحها.

ويدير صندوق الاستثمارات العامة، الذي تقترب محفظة المشروعات التي يديرها من 925 مليار دولار، استراتيجية اقتصادية واسعة النطاق تعرف باسم "رؤية 2030" لتقليل اعتماد المملكة على النفط. 

واستثمرت الخطة مبالغ ضخمة في قطاعات متنوعة، بدءا من الرياضة والسيارات الكهربائية إلى بناء مدن عصرية في الصحراء.

وذكرت رويترز أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس إعادة تنظيم تشمل إعادة تحديد أولويات المشروعات ومراجعة بعض النفقات، بعد أن قال وزير المالية محمد الجدعان، في وقت سابق من هذا العام، إن رؤية 2030 "ستتم تعديلها وفقا لما تقتضيه الحاجة"، مما يقلص حجم بعض المشروعات وتسريع وتيرة مشروعات أخرى.

وتضخ السعودية، القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حوالي تسعة ملايين برميل يوميا، أي حوالي ثلاثة أرباع طاقتها بعد الاتفاق على تخفيضات مع أعضاء أوبك وحلفاء منهم روسيا.

وجرى تداول خام برنت القياسي عند 75.12 دولار للبرميل، الثلاثاء، وتحركت الأسعار في نطاق ضيق قبل الانتخابات الأمريكية. 

وتحتاج الحكومة السعودية إلى سعر للبرميل يبلغ حوالي 98.40 دولار لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.

وهوى سهم أرامكو نحو 17 بالمئة هذا العام، متخلفا عن أداء شركات النفط الغربية الكبرى "إكسون" و"شل"، ومتماشيا بشكل عام مع أداء" بي.بي"، التي فقد سهمها 18 بالمئة.

ومثل انخفاض الإنتاج والأسعار ضغوطا على ميزانية الدولة. وأظهر بيان أولي للميزانية في أواخر سبتمبر  أن المملكة تتوقع تسجيل عجز مالي قدره 118 مليار ريال (32 مليار دولار) هذا العام، أي ما يعادل 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر من 79 مليار ريال متوقعة في بيان ميزانية 2024 في ديسمبر.

ولتلبية احتياجاتها التمويلية، باعت الحكومة حصة جديدة من أرامكو، في وقت سابق من هذا العام، وجمعت 12.35 مليار دولار. وكانت المملكة أكبر مصدر للديون بين الأسواق الناشئة في النصف الأول.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام السعودي نحو 1.15 تريليون ريال (306.17 مليار دولار) في نهاية يونيو، بزيادة 9.4 بالمئة عن العام السابق.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 1.172 تريليون ريال بحلول نهاية العام، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 1.103 تريليون ريال.

وجمعت أرامكو نفسها، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة وعدد من الشركات الأخرى المرتبطة بالدولة، مليارات الدولارات عبر أسواق الدين هذا العام.