أعلنت شركة كارفور الفرنسية العملاقة لمتاجر التجزئة، الإثنين، أنها تجري مراجعة بشأن طريقة معاملة موظفيها لدى مجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية، صاحبة امتياز تشغيل سلسلة المتاجر في السعودية، بعد أن أثارت منظمة "العفو الدولية" مخاوف بهذا الشأن.
وقالت منظمة" العفو الدولية" في تقرير، الإثنين، إن "الأجانب المتعاقدين للعمل في مواقع مرخص لها باستخدام الاسم التجاري للشركة الفرنسية كارفور في السعودية، يواجهون الخداع على أيدي وكلاء الاستقدام، ويُرغمون على العمل لساعات مفرطة، ويحرمون من أيام العطلة، ويتعرضون للغش ولنهب مستحقاتهم".
وفي رد على تقرير المنظمة، قالت "كارفور": "من أجل التأكد من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأنشطة التجارية المباشرة وغير المباشرة لشريكتنا في الامتياز، قررنا إجراء تحقيق واسع النطاق يغطي جميع جوانب حقوق الإنسان".
وأضافت: "كلفنا خبير مستقل بهذه المهمة"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد وصف الموظفون كيف اضطروا للعمل 60 ساعة أسبوعيا، وأحيانا ما يصل إلى 16 ساعة يوميا.
وقالوا إن مدراء المنشآت التي عملوا فيها، كانوا يلغون أيام عطلتهم الأسبوعية أحيانا، في مخالفة للقوانين السعودية وسياسات مجموعة ماجد الفطيم نفسها.
وتقضي القوانين السعودية بألا يزيد عدد ساعات العمل على 48 ساعة أسبوعيا.
ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب للتعليق من رويترز، على تقرير منظمة العفو الدولية، ورد كارفور.
وأشارت رويترز في تقارير سابقة، إلى تأخير دفع الأجور لشهور لموظفين أجانب في شركات أخرى في السعودية، مع معاناتهم من ظروف عيش غير صحية في أماكن صحراوية.
وأقام مئات الهنود دعوى قضائية ضد شركة إنشاءات سعودية عام 2020، بسبب عدم دفع رواتبهم بعد تسريحهم بسبب جائحة فيروس كورونا.
