أردوغان وبن سلمان
استأنفت الرياض وأنقرة علاقتهما في إبريل 2022 حين زار إردوغان السعودية والتقى ولي العهد السعودي. Reuters

قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، السبت، في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن ترك"، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيزور السعودية، الاثنين.

وأضاف الوزير أن إردوغان سيبحث العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خلال حضوره قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض.

وينطلق، الأحد، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية التي تُعقد في الرياض بدعوة من السعودية، لبحث استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء.

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار وأردوغان.

وبعد قطيعة استمرت أكثر من ثلاث سنوات على خلفية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018، استأنفت الرياض وأنقرة علاقتهما في إبريل 2022 حين زار إردوغان السعودية والتقى ولي العهد السعودي.

ومذاك، زار إردوغان السعودية مرتين إحداهما للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة في نوفمبر 2023.

وسبقتها زيارة في يوليو من العام المذكور شهدت توقيع اتفاقات استثمارية ودفاعية أبرزها شراء المملكة طائرات مسيّرة تركية من إنتاج شركة بايكار.

وتندد السعودية وتركيا باستمرار بممارسات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة حيث تتواصل الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال إردوغان، الجمعة، إنه يأمل في أن يطلب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، من إسرائيل "وقف" الحرب، وأشار إلى أن تعليق الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل قد يكون بداية جيدة.

وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلة عودته إلى تركيا من بودابست، وفقا لنص رسمي لتصريحاته "قطع ترامب وعودا بإنهاء الصراعات... نريد الوفاء بهذا الوعد وأن يُطلب من إسرائيل التوقف".

كما نُقل عن أردوغان القول "قد يكون قطع ترامب دعم الأسلحة عن إسرائيل بداية جيدة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية".

وتنتقد تركيا بشدة الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان، وأوقفت التجارة مع إسرائيل، كما تقدمت بطلب للانضمام إلى دعوى إبادة جماعية مرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. وتنفي إسرائيل بشدة اتهامات الإبادة الجماعية.

وقال أردوغان إن رئاسة ترامب ستؤثر بشكل جدي على التوازنات السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن المضي في السياسات الأميركية الحالية من شأنه أن يفاقم الوضع في المنطقة ويوسع نطاق الصراع.

واتّهمت إسرائيل، الاثنين، تركيا بـ"الخبث" بسبب رسالة بعثت بها أنقرة إلى الأمم المتحدة ووقّعتها أكثر من 50 دولة ومنظمة تطالب بحظر صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان "ماذا يمكن أن نتوقّع غير ذلك من دولة دافعُ تحركاتها هو الخبث الهادف إلى خلق نزاعات، مدعومة من دول محور الشرّ"، في إشارة إلى الدول التي دعمت المبادرة التركية.

وأضاف "هذا تحرّك جديد مثير للسخرية من قبل محور الشرّ ضدّ إسرائيل على الساحة الدولية".

وجدّد السفير الإسرائيلي هجومه على الأمم المتّحدة "التي تقودها دول شريرة وليس دول ليبرالية تدعم قيم العدل والأخلاق".

وتعهّد دانون "مواصلة النضال للدفاع عن مصالح دولة إسرائيل في مواجهة أيّ هجوم سياسي أو عسكري".

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أعلن، الأحد، أنّه بعث برسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة تطالب بوقف توريد وتسليم الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال الوزير التركي إنّ الرسالة وقّعت عليها 52 دولة، من بينها السعودية والجزائر وإيران وروسيا والصين والبرازيل، ومنظمتان هما الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتدعو الرسالة التي اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس"، الاثنين، إلى "اتّخاذ إجراءات فورية لوقف توريد أو نقل الأسلحة والذخائر والأعتدة المرتبطة بإسرائيل، قوة الاحتلال، في كلّ الحالات التي تكون هناك أسباب معقولة للاشتباه في أنّها يمكن أن تُستخدم في الأراضي الفلسطينية".

وكان أردوغان دعا، في منتصف أكتوبر، الأمم المتحدة إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل، معتبرا أنه "حلّ فعّال" لإنهاء النزاع في قطاع غزة.

ودعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في سبتمبر الماضي، في اتصال هاتفي مع أردوغان الى "توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني" مع استمرار الحرب في غزة.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ الأمير محمد أكّد "حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني".

 

انتعاش في العلاقات الاقتصادية رغم الخلافات العالقة بين دول الخليج وإيران
انتعاش في العلاقات الاقتصادية رغم الخلافات العالقة بين دول الخليج وإيران

هل تحكم العلاقات الخليجية الإيرانية  المصالح والمنافع الاقتصادية، أم أنها علاقات غير مستقرة بسبب ملفات السياسة المعقدة، خاصة ما تفعله أذرع إيران المسلحة في المنطقة؟

يقول الكاتب والباحث السياسي الكويتي، عايد المناع، في حديث لقناة "الحرة" إن حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الخليج "لا يعتبر مؤشرا على وجود علاقات مستقرة"، مضيفا أن هذه العلاقات ومنذ عهد الشاه كانت "متأرجحة وغير مطمئنة".

ووصف شاه إيران بأنه كان "شرطي الخليج" واتهمه باحتلال الجزر الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، موضحا أن النظام الإسلامي الإيراني بعد 1979 تمسك بهذه الجزر وكانت هذه "الشرارة في تأزم العلاقة بين دول الخليج وطهران".

وأضاف المناع أن الاقتصاد يلعب دورا كبيرا في "قيادة الأوضاع" رغم الخلافات العالقة مثل التدخل في شأن البحرين الداخلي والخلافات النفطية بين الرياض وطهران ومصير الجزر التي تطالب الإمارات بها.

ويرى المناع أن دول الخليج "تنموية ولا ترغب في الصراع، إلا أن المشكلة تكمن في طموحات إيران التوسعية في منطقة الخليج أو الدول المجاورة لها مثل العراق ولبنان وسوريا.

خبير الطاقة والجغرافيا السياسية، توماس أودونيل، تحدث لقناة "الحرة" من العاصمة الألمانية برلين، وقال إن طبيعة العلاقة بين دول الخليج وإيران "أكثر تعقيدا" من مجرد الحديث عن العمق الجغرافي ودوره في تطوير العلاقة الاقتصادية بين الطرفين.

وأضاف أن دول الخليج ترفض طموحات إيران الجيوسياسية في المنطقة، "فالمعطيات الحالية تشير إلى أن النظام الإيراني يحاول الآن الهيمنة على المنطقة".

لكن غياب الهيمنة الإيرانية في الوقت الراهن، بحسب أودونيل، يتيح لدول الخليج أن تقيم علاقات اقتصادية مع طهران، مشيرا إلى أن تطورات الحرب في غزة ولبنان وما يحدث في اليمن وسوريا والعلاقات مع تركيا، عقدت مشهد العلاقات الثنائية.

وشهد حجم التجارة بين إيران ودول الخليج انتعاشا في السنوات الأخيرة رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وحسب إحصائيات البنك الدولي بين عامي 2018-2022 بلغ إجمالي حجم التداول بين إيران ودولة الإمارات العربية 78 مليار دولار.

فيما بلغ إجمالي حجم التداول بين طهران وبغداد 37 مليار دولار، وبلغ حجم إجمالي التداول بين إيران وسلطنة عمان خلال تلك الفترة 5 مليار دولار، في وقت وصل إجمالي حجم التداول بين إيران والكويت إلى مليار دولار.

وبعد سنوات من الخلافات الجيوسياسية، انتعشت العلاقات بين طهران وأبو ظبي، وبلغت واردات إيران من الإمارات خلال عام واحد عشرين مليارات في حين صدرت إليها بضائع بأكثر من ستة مليارات.

وسبق أن أشارت وكالة الأنباء العمانية أيضا إلى حدوث قفزة في العلاقات التجارية مع إيران. وأبرمت إيران أيضا اتفاقية تعاون ثنائي مع قطر.

ورغم ذلك، تركت التوترات الأخيرة مع حربي غزة ولبنان تباينا في توجهات إيران وبعض دول الخليج، ففي حين تقود إيران محورا يعادي إسرائيل، طبّعت دول عربية منها الإمارات والبحرين علاقاتها مع إسرائيل.

ويسود الترقب أيضا للرياح الجديدة القادمة من واشنطن مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة واحتمال فرضه سياسة الضغوط القصوى حيال طهران.