قال بنكان، الأربعاء، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، سيبيع حصة تقارب اثنين في المئة في شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) في صفقة يمكن أن تجمع ما يصل إلى 1.1 مليار دولار.
وذكر غولدمان ساكس والبنك الأهلي السعودي اللذان يديران الصفقة في بيان أن سعر الحصة، وهي عبارة عن نحو 100 مليون سهم، سيتحدد من خلال عملية بناء سجل أوامر متسارعة.
وأشار البنكان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي باع حصة ستة في المئة مقابل 3.2 مليار دولار من شركة الاتصالات في 2021، سيحتفظ بحصة تبلغ 62 في المئة في الشركة بعد عملية البيع التي لن تحصل (إس.تي.سي) على أي عوائد منها. وستُعلن النتائج النهائية غدا الخميس.
وصندوق الثروة السيادي، الذي يدير أصولا تقدر بنحو تريليون دولار، من بين أكثر الجهات المصدرة للديون نشاطا في الخليج هذا العام وذلك لجمع الأموال مع مضي السعودية قدما في خطتها للتحول الاقتصادي.
وتهدف الخطة الاقتصادية المعروفة باسم "رؤية 2030" إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط من خلال الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة وإتاحة مصادر دخل أكثر استدامة.
ومع ذلك، ووسط انخفاض أسعار النفط والإنتاج الذي أثر على أرباح الحكومة، بدأت المملكة مراجعة الإنفاق سيجري بموجبها تأجيل بعض المشروعات أو تقليصها وإعطاء الأولوية للبعض الآخر.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي إن الصندوق يخطط لخفض استثماراته الخارجية بنحو الثلث. وأفاد إفصاح لدى الهيئات التنظيمية اليوم الأربعاء بأن الصندوق خفض حصته في شركة نينتندو اليابانية إلى 6.3 بالمئة من 7.5 في المئة.
وارتفع سهم شركة الاتصالات السعودية 4.45 في المئة منذ بداية العام وأغلقت منخفضة 0.4 في المئة عند 41.1 ريال (10.94 دولار) للسهم اليوم الأربعاء.
هل تحكم العلاقات الخليجية الإيرانية المصالح والمنافع الاقتصادية، أم أنها علاقات غير مستقرة بسبب ملفات السياسة المعقدة، خاصة ما تفعله أذرع إيران المسلحة في المنطقة؟
يقول الكاتب والباحث السياسي الكويتي، عايد المناع، في حديث لقناة "الحرة" إن حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الخليج "لا يعتبر مؤشرا على وجود علاقات مستقرة"، مضيفا أن هذه العلاقات ومنذ عهد الشاه كانت "متأرجحة وغير مطمئنة".
ووصف شاه إيران بأنه كان "شرطي الخليج" واتهمه باحتلال الجزر الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، موضحا أن النظام الإسلامي الإيراني بعد 1979 تمسك بهذه الجزر وكانت هذه "الشرارة في تأزم العلاقة بين دول الخليج وطهران".
وأضاف المناع أن الاقتصاد يلعب دورا كبيرا في "قيادة الأوضاع" رغم الخلافات العالقة مثل التدخل في شأن البحرين الداخلي والخلافات النفطية بين الرياض وطهران ومصير الجزر التي تطالب الإمارات بها.
ويرى المناع أن دول الخليج "تنموية ولا ترغب في الصراع، إلا أن المشكلة تكمن في طموحات إيران التوسعية في منطقة الخليج أو الدول المجاورة لها مثل العراق ولبنان وسوريا.
خبير الطاقة والجغرافيا السياسية، توماس أودونيل، تحدث لقناة "الحرة" من العاصمة الألمانية برلين، وقال إن طبيعة العلاقة بين دول الخليج وإيران "أكثر تعقيدا" من مجرد الحديث عن العمق الجغرافي ودوره في تطوير العلاقة الاقتصادية بين الطرفين.
وأضاف أن دول الخليج ترفض طموحات إيران الجيوسياسية في المنطقة، "فالمعطيات الحالية تشير إلى أن النظام الإيراني يحاول الآن الهيمنة على المنطقة".
لكن غياب الهيمنة الإيرانية في الوقت الراهن، بحسب أودونيل، يتيح لدول الخليج أن تقيم علاقات اقتصادية مع طهران، مشيرا إلى أن تطورات الحرب في غزة ولبنان وما يحدث في اليمن وسوريا والعلاقات مع تركيا، عقدت مشهد العلاقات الثنائية.
وشهد حجم التجارة بين إيران ودول الخليج انتعاشا في السنوات الأخيرة رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وحسب إحصائيات البنك الدولي بين عامي 2018-2022 بلغ إجمالي حجم التداول بين إيران ودولة الإمارات العربية 78 مليار دولار.
فيما بلغ إجمالي حجم التداول بين طهران وبغداد 37 مليار دولار، وبلغ حجم إجمالي التداول بين إيران وسلطنة عمان خلال تلك الفترة 5 مليار دولار، في وقت وصل إجمالي حجم التداول بين إيران والكويت إلى مليار دولار.
وبعد سنوات من الخلافات الجيوسياسية، انتعشت العلاقات بين طهران وأبو ظبي، وبلغت واردات إيران من الإمارات خلال عام واحد عشرين مليارات في حين صدرت إليها بضائع بأكثر من ستة مليارات.
وسبق أن أشارت وكالة الأنباء العمانية أيضا إلى حدوث قفزة في العلاقات التجارية مع إيران. وأبرمت إيران أيضا اتفاقية تعاون ثنائي مع قطر.
ورغم ذلك، تركت التوترات الأخيرة مع حربي غزة ولبنان تباينا في توجهات إيران وبعض دول الخليج، ففي حين تقود إيران محورا يعادي إسرائيل، طبّعت دول عربية منها الإمارات والبحرين علاقاتها مع إسرائيل.
ويسود الترقب أيضا للرياح الجديدة القادمة من واشنطن مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة واحتمال فرضه سياسة الضغوط القصوى حيال طهران.
