ترامب وقف إلى جانب محافظ صندوق الثروة السعودي
ترامب وقف إلى جانب محافظ صندوق الثروة السعودي

صورة متداولة لترامب واقفا إلى جانب محافظ صندوق الثروة السعودي في حدث رياضي هام. هل كان مجرد لقاء عابر؟ أم أن لهذه اللقطة دلالة أخرى؟

تناقلت وسائل إعلام عربية وغربية صورة للرئيس الأميركي المنتخب واقفا بين الملياردير، إيلون ماسك، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، ياسر الرميان، في نزال UFC309 الأخير في نيويورك.

الأمر قد يحمل دلالة فالرميان يترأس صندوق الثروة الذي يمول مسابقة الغولف الجديدة "إل آي في"، التي اعتبرت منافسا لبطولات جولة "بي جي إيه" الأميركية للغولف، ودخل الجانبان في معارك قانوية كبيرة.

وأعرب ترامب من قبل عن رغبته في التوسط بين الجانبين، بينما علمت صحيفة واشنطن بوست من جانبها، من مصادر وصفتها بالمطلعة أن هناك مفاوضات جارية بين المسابقتين بشأن شراكة جديدة.

ويأتي هذا بينما التقى الرئيس الأميركي المنتخب خلال الأيام الأخيرة مسؤولين من الجانبين، وإلى جانب المسؤول السعودي، لعب ترامب الغولف مع مفوض بطولات "بي جي أيه"، جاي موناهان، في نادي ترامب للغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، وفقًا لشخصين مطلعين على الاجتماع.

وفي يونيو 2023، أعلنت بطولات "بي جي إيه" اندماجا مفاجئا مع دوري "ليف" السعودي الذي خرج للتو إلى النور في محاولة لإنهاء معركة قانونية بينهما، لكنهما لم يتمكنا من ذلك، فقد خضعت الصفقة لتدقيق مشرعين أميركيين، وفتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا في ممارسات احتكارية محتملة.

وفي سبتمبر 2023، قال رئيس لجنة التحقيقات الفرعية بمجلس الشيوخ الأميركي إن المملكة الخليجية يجب أن تكون "أكثر شفافية" بشأن ما وصفه بـ"استثماراتها البالغة قيمتها 35 مليار دولار في أميركا".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن السعوديون وقعوا مع أشهر الأسماء في لعبة الغولف ليشاركوا في بطولتهم الجديدة بعد أن "أغروهم بالمال"، بعدما كانت البطولة الأميركية لعقود من الزمان أهم حدث وأعلى مستوى في بطولات الغولف العالمية ومعيارها الأول.

لكن وفق صحيفة واشنطن بوست فقد تنظر وزارة العدل في عهد ترامب إلى الشراكة المقترحة بشكل مختلف عن الرئيس، جو بايدن، وقد تكون أقل اندفاعا.

والجدير بالذكر أن ملاعب تابعة لترامب استضافت 5 جولات للبطولة السعودية.

وتشير تصريحات ترامب الأخيرة إلى رغبته في التوسط، بعدما صرح في مقابلة بأنه على استعداد "للمساعدة والأمر لن يستغرق أكثر من 15دقيقة للتوصل إلى اتفاق".

انتعاش في العلاقات الاقتصادية رغم الخلافات العالقة بين دول الخليج وإيران
انتعاش في العلاقات الاقتصادية رغم الخلافات العالقة بين دول الخليج وإيران

هل تحكم العلاقات الخليجية الإيرانية  المصالح والمنافع الاقتصادية، أم أنها علاقات غير مستقرة بسبب ملفات السياسة المعقدة، خاصة ما تفعله أذرع إيران المسلحة في المنطقة؟

يقول الكاتب والباحث السياسي الكويتي، عايد المناع، في حديث لقناة "الحرة" إن حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الخليج "لا يعتبر مؤشرا على وجود علاقات مستقرة"، مضيفا أن هذه العلاقات ومنذ عهد الشاه كانت "متأرجحة وغير مطمئنة".

ووصف شاه إيران بأنه كان "شرطي الخليج" واتهمه باحتلال الجزر الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، موضحا أن النظام الإسلامي الإيراني بعد 1979 تمسك بهذه الجزر وكانت هذه "الشرارة في تأزم العلاقة بين دول الخليج وطهران".

وأضاف المناع أن الاقتصاد يلعب دورا كبيرا في "قيادة الأوضاع" رغم الخلافات العالقة مثل التدخل في شأن البحرين الداخلي والخلافات النفطية بين الرياض وطهران ومصير الجزر التي تطالب الإمارات بها.

ويرى المناع أن دول الخليج "تنموية ولا ترغب في الصراع، إلا أن المشكلة تكمن في طموحات إيران التوسعية في منطقة الخليج أو الدول المجاورة لها مثل العراق ولبنان وسوريا.

خبير الطاقة والجغرافيا السياسية، توماس أودونيل، تحدث لقناة "الحرة" من العاصمة الألمانية برلين، وقال إن طبيعة العلاقة بين دول الخليج وإيران "أكثر تعقيدا" من مجرد الحديث عن العمق الجغرافي ودوره في تطوير العلاقة الاقتصادية بين الطرفين.

وأضاف أن دول الخليج ترفض طموحات إيران الجيوسياسية في المنطقة، "فالمعطيات الحالية تشير إلى أن النظام الإيراني يحاول الآن الهيمنة على المنطقة".

لكن غياب الهيمنة الإيرانية في الوقت الراهن، بحسب أودونيل، يتيح لدول الخليج أن تقيم علاقات اقتصادية مع طهران، مشيرا إلى أن تطورات الحرب في غزة ولبنان وما يحدث في اليمن وسوريا والعلاقات مع تركيا، عقدت مشهد العلاقات الثنائية.

وشهد حجم التجارة بين إيران ودول الخليج انتعاشا في السنوات الأخيرة رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وحسب إحصائيات البنك الدولي بين عامي 2018-2022 بلغ إجمالي حجم التداول بين إيران ودولة الإمارات العربية 78 مليار دولار.

فيما بلغ إجمالي حجم التداول بين طهران وبغداد 37 مليار دولار، وبلغ حجم إجمالي التداول بين إيران وسلطنة عمان خلال تلك الفترة 5 مليار دولار، في وقت وصل إجمالي حجم التداول بين إيران والكويت إلى مليار دولار.

وبعد سنوات من الخلافات الجيوسياسية، انتعشت العلاقات بين طهران وأبو ظبي، وبلغت واردات إيران من الإمارات خلال عام واحد عشرين مليارات في حين صدرت إليها بضائع بأكثر من ستة مليارات.

وسبق أن أشارت وكالة الأنباء العمانية أيضا إلى حدوث قفزة في العلاقات التجارية مع إيران. وأبرمت إيران أيضا اتفاقية تعاون ثنائي مع قطر.

ورغم ذلك، تركت التوترات الأخيرة مع حربي غزة ولبنان تباينا في توجهات إيران وبعض دول الخليج، ففي حين تقود إيران محورا يعادي إسرائيل، طبّعت دول عربية منها الإمارات والبحرين علاقاتها مع إسرائيل.

ويسود الترقب أيضا للرياح الجديدة القادمة من واشنطن مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة واحتمال فرضه سياسة الضغوط القصوى حيال طهران.