سجلت السعودية خلال العام الجاري رقماً "قياسياً" في عقوبات الإعدام مقارنة بالحصيلة السنوية المسجلة في المملكة، بحسب ما قالت وكالة فرانس برس.
وأوضحت الوكالة أنها استندت لمصادر رسمية سعودية من أجل إجراء تعداد لعقوبات الإعدام، وكانت النتيجة 304 عمليات إعدام منذ بداية العام الحالي.
وأربعة من هذه الإعدامات أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس).
وثلاثة من هؤلاء مصريّون، دينوا بـ"تلقي وترويج مادة الإمفيتامين المخدرة وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي" وفق بيان الداخلية.
أما الرابع، بحسب بيان الداخلية، فهو سعودي الجنسية، دين بقتل رجل، حيث "ضربه ودفعه من أعلى الدرج مما أدى إلى سقوطه وارتطامه بالأرض ووفاته"، على أثر خلاف بينهما.
وفي تقرير سابق، ذكرت منظمة العفو الدولية إن السلطات السعودية أعدمت أكثر من 198 شخصا منذ بداية 2024 حتى 28 سبتمبر الماضي، ومثّل ذلك أعلى عدد من عمليات الإعدام يُسجل في تاريخ البلاد منذ عام 1990.
وقالت المنظمة إن السعودية زادت من عمليات الإعدام رغم الوعود المتكررة بالحد من استخدامها، في حين أنها "أخفقت على نحو مألوف في التقيّد بالمعايير والضمانات الدولية للمحاكمات العادلة للمتهمين".
وشهدت عمليات الإعدام بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمخدرات "ارتفاعاً هائلاً" هذا العام بمعدل عملية إعدام واحدة كل يومين في شهر يوليو وحده.
كما اتهمت المنظمة الحقوقية المملكة بأنها "استخدمت عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد أيّدوا الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي جرت بين 2011 و2013".
وتقع السعودية منذ سنوات في المراتب الأولى بين الدول العربية ودول الشرق الأوسط في تطبيق أحكام الإعدام، بحسب تقارير دولية.
