سلط تقرير استقصائي لمنظمة ممولة من الحكومة الدنماركية الضوء على الجهود التي بذلتها السعودية من خلال "الإنفاق الضخم" على الرياضة، وشبكة من المسؤولين، لتكون المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2034.
وأشار تقرير Play The Game، وهو معهد أخلاقيات رياضية ممول من القطاع العام في الدنمارك، إلى أكثر من 900 صفقة رعاية أبرمتها المملكة، أكثر من ثلثها يمولها صندوق الثروة السيادية، وشبكة من المسؤولين لعبوا أدوارا متداخلة في الدولة والأعمال والرياضة، برعاية ولي العهد، محمد بن سلمان، الذي "يقود استراتيجية المملكة الرياضية، وتمتد سلطته إلى جميع كيانات الدولة".
وقال ستانيس إلسبورغ من "بلاي ذا جيم" في التقرير إنه على مدى فترة 4 أشهر، تمكن الباحثون في المعهد من تحديد 910 رعاية سعودية في الرياضة، مشيرا إلى أنه من خلال إنفاق مليارات الدولارات والاعتماد على شبكة من الرعايات والشراكات والاستثمارات الاستراتيجية،" أعادت المملكة تشكيل عالم الرياضة".
لكن هذا التوسع لا يتعلق فقط برفع مستوى حضور المملكة في الرياضة، بل إنه جزء من استراتيجية مصممة بعناية لتحويل صورة المملكة العالمية، واستخدام الرياضة كأداة قوية للتأثير الجيوسياسي، وفق التقرير الذي حمل عنوان "قبضة المملكة العربية السعودية على الرياضة العالمية".
وقد تبدو الرعايات الباذخة والأحداث الكبرى محاولة لرفع مستوى الرياضة السعودية، "لكنها تحجب أيضاً حقائق مقلقة هي "تضارب المصالح الذي يقوض نزاهة الرياضة العالمية ومبادئ الديمقراطية والشفافية وحرية التعبير وحقوق الرياضيين".
ويقود هذه الجهود "شبكة مختارة وشديدة النفوذ من الأفراد الذين يشغلون أدوارًا محورية داخل الدولة وفي الرياضة".
من بين هؤلاء ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وهو من المقربين من محمد بن سلمان، ويشغل مناصب مؤثرة تضعه في قلب الدولة السعودية وأجندتها الرياضية.
وأحمد الخطيب، وزير السياحة الذي يمتد نفوذه إلى ما هو أبعد من السياحة، حيث لعب أدوارا قيادية عبر كيانات الدولة مثل صندوق الاستثمارات العامة، ومشروع نيوم، "وكلها أدوار تتشابك مع استثمارات المملكة في الرياضة".
والأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود، وزير الرياضة ، والأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة المملكة في واشنطن، وهما يلعبان أدوارًا حاسمة في تعزيز طموحات المملكة الرياضية، لكنها تثير مخاوف كبيرة بشأن تضارب المصالح واستقلالية الرياضة.
وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، الذي يمتد نفوذه عبر مجالات متعددة، أبرزها الملاكمة، مما يجعله لاعبا مهما في الاستخدام الاستراتيجي للرياضة لتحقيق النفوذ السياسي والثقافي.
ومن المقرر أن يحسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ملفي استضافة مونديالي 2030 و2034 في مؤتمره العام في 11 ديسمبر المقبل.
وقبل أيام، أصدر الفيفا تقريره التقييمي لملف استضافة السعودية لمونديال 2034، مانحا إياها درجة أعلى من تلك التي منحها للعرض المشترك بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك لاستضافة نسخة 2026، بينما اعتبر تقييم المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان "معتدلا".
وجاء في التقرير أن هناك "إمكانات جيدة" للبطولة لتكون "عاملا محفزا" للإصلاحات داخل السعودية، قائلا إنها ستساهم في "تحقيق نتائج إيجابية في مجال حقوق الإنسان".
وفي مؤتمره المرتقب، سيطلب الفيفا من أكثر من 200 اتحاد الموافقة على استضافة السعودية للمونديال، مع العلم أن 50 عضوا من بين هؤلاء وقعوا اتفاقيات عمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما أبرمت اتحادات كرة القدم في أميركا الشمالية وأفريقيا وآسيا بشكل منفصل صفقات تعاون أو صفقات رعاية للبطولة مع صندوق الاستثمار وشركة النفط الحكومية "أرامكو" ومشروع مدينة نيوم.
ووقع الفيفا في أبريل عقد رعاية مع أرامكو لكأس العالم، ضمن فئة "الشريك العالمي الرئيسي"، بقيمة 100 مليون دولار سنويا حتى عام 2027.
ومن المتوقع إبرام المزيد من الصفقات التجارية السعودية بعد إعلان قرار استضافة مونديال 2034 وستكون هذه الصفقات لنسخة 2026 التي ستقام في أميركا الشمالية، وكأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة، العام المقبل.
ويقول التقرير إن منح السعودية استضافة كأس العالم ما هو إلا "تتويج لسنوات من الاستثمارات الاستراتيجية والمناورات خلف الكواليس".
