دعا خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأربعاء، السعودية على وقف تنفيذ إعدامات وشيكة بحق 3 أجانب، وذلك بعد أن نفّذت المملكة هذا العام أكثر من 300 حكم بالإعدام، وفق فرانس برس.
وأعدمت سلطات المملكة 4 أشخاص، الثلاثاء، هم 3 مدانين بتهريب المخدرات وآخر مدان بالقتل، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزارة الداخلية.
وبذلك يصل إجمالي عدد عمليات الإعدام التي نُفذت حتى الآن هذا العام إلى 303، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى تقارير لوسائل إعلام رسمية.
وكانت المملكة قد نفذت عقوبة الإعدام 200 مرة بحلول نهاية سبتمبر، مما يشير إلى معدل سريع في الأسابيع الأخيرة.
وقال المقرران الخاصان للأمم المتحدة، إن 3 مصريين أعدموا، الثلاثاء، ومن المقرر "إعدام مصريين اثنين وأردني واحد في وقت وشيك".
وأضافا: "يبدو أن السعودية رفعت الوقف غير الرسمي الذي أُعلن عام 2021، لاستخدام عقوبة الإعدام بشأن الجرائم المرتبطة بالمخدرات".
وتابعا: "يبدو أنّ إعدام المواطنين الأجانب يتزايد دون إشعار مسبق للمحكوم عليهم بالعقوبة أو أسرهم أو ممثّليهم القانونيين".
وشدد المقرران على أن "المواطنين الأجانب غالبا ما يكونون في وضع ضعيف ويحتاجون لاتخاذ تدابير محددة، لضمان وصولهم إلى الضمانات القانونية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم وأثناء التحقيقات وطوال الإجراءات القضائية".
والخبيران الأمميان هما موريس تيدبول-بينز، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفا، وأليس جيل إدواردز المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وخبراء الأمم المتحدة شخصيات مستقلة يتم تكليفها من قبل مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي فإنّهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة نفسها.
وأعدمت السعودية 113 أجنبيا هذا العام، وفق إحصائية لوكالة فرانس برس، في "رقم قياسي جديد"، وغالبيتهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات.
وأعرب إدواردز وتيدبول بينز عن قلقهما "كون الأجانب يشكلون نحو 75 بالمئة من جميع عمليات الإعدام في جرائم المخدرات هذا العام"، وقالا إن المحاكمات "تبدو بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة".
وأضافا أن "إعدام المحكوم عليهم بالعقوبة ممن لم تثبت إدانتهم بشكل لا يدع مجالا للشك، يُعدّ حرمانا تعسفيا من الحياة".
ودعا الخبيران الحكومة السعودية لأن "تتبنّى دون تأخير، التدابير التشريعية الضرورية لإلغاء فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تنطوي على القتل العمد".
واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام بالعالم، في عامَي 2022 و2023 تواليا، بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية، التي بدأت توثيق أحكام الإعدامات في السعودية عام 1990.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها "المفرط" لعقوبة الإعدام، إذ تقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان، إن هذه الإعدامات "تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها"، عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية التي يشرف عليها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
لكن السلطات السعودية تقول إنها تنفذ الأحكام "بعد استنفاد المتهمين كل درجات التقاضي"، مشددة على أن "حكومة المملكة "حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل"، وعلى "محاربة المخدرات".
