ندّدت منظمتان حقوقيتان، الخميس، بأعداد عمليات إعدام "غير مسبوقة" في السعودية، التي نفذت 338 حكما في 2024، حسب حصيلة قياسية أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.
وقالت منظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام، ومقرها لندن، والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) ومقرها برلين، في تقرير مشترك: "هذا أمر غير مسبوق على الإطلاق.. كان الرقم القياسي السابق في سنة تقويمية هو 196 في عام 2022".
وقدمت المنظمتان رقما أعلى بقليل من تعداد فرانس برس، إذ سجلتا 345 عملية إعدام في 2024.
وكانت السعودية قد نفذت 170 حكما بالإعدام في 2023، حسب تعداد أجرته فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية، و147 حكما بالإعدام في 2022، بينهم 81 شخصا في يوم واحد، في خطوة أثارت تنديدا دوليا واسعا.
وأحصت "منظمة العفو الدولية"، 196 إعداما استنادا إلى خطاب ورد إليها من هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية.
من جانبها، تؤكد السلطات السعودية أنها تنفذ الأحكام "بعد استنفاد المتهمين كل درجات التقاضي"، مشددة على أن "حكومة المملكة "حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل"، وعلى "محاربة المخدرات".
"عدد أكبر من النساء"
وأوضحت "ريبريف" و"المنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان"، أن "السلطات السعودية أعدمت عددًا أكبر من النساء من أي وقت مضى، وعددًا أكبر من المواطنين الأجانب أكثر من أي وقت مضى، وعددًا أكبر من الأشخاص المدانين بتهم المخدرات أكثر من أي وقت مضى".

وأضافتا: "حوكم العشرات ممن أُعدموا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة شديدة السرية، وأُدينوا بتهم تتعلق بالاحتجاج. ولا يزال المتهمون القُصّر ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام، ويمكن إعدامهم في أي وقت".
وشكل ارتفاع عدد الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات البالغ 117، عاملا رئيسيا في الزيادة الحادة في عدد الإعدامات الإجمالي في 2024.
وأعدمت المملكة 49 شخصا في 2024 دينوا بجرائم مرتبطة بالإرهاب، مقابل 33 شخصا أعدموا في 2023.
وأعدمت السعودية عددا قياسيا أيضا من الأجانب، بلغ 129 أجنبيا بينهم 84 شخصا بتهم مرتبطة بالمخدرات.
وفي عام 2023، كما في 2022، بلغ عدد عمليات إعدام الأجانب 34 فقط.
وفي هذا الصدد، اعتبرت جيد بسيوني، التي تقود فريق ريبريف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه "لا يمكن للشركاء الدوليين والشركات في المملكة أن يتظاهروا بعدم معرفة الحقيقة.. فهم ملطخون بدماء ضحايا الإعدام أيضًا".
وتواصل السعودية النهج ذاته في 2025، حيث أعدمت 6 إيرانيين، الأربعاء، دينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة، في إجراء دفع طهران إلى استدعاء السفير السعودي لديها للتعبير عن "احتجاجها الشديد".
كما أعدمت السلطات المختصة مصريا بالتهمة نفسها، الخميس.
وقال المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، طه الحاجي: "نعلم منذ سنوات طويلة أن النظام يستخدم عقوبة الإعدام كسلاح، لكن يتم تطبيقها (راهنا) على نطاق أوسع ولجرائم أقل من أي وقت مضى".
وأضاف: "أي خلاف علني مع ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) أصبح يعاقب عليه بالإعدام، وأي شخص يدخن الحشيش يخاطر بحياته".
وتقول منظمات حقوقية إن هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية، ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية التي يقودها الأمير محمد بن سلمان.

وستنظم المملكة الخليجية الثرية التي تسعى لتكون مركزا عالميا للسياحة والأعمال، معرض إكسبو 2030 وبطولة كأس العالم 2034 ضمن أحداث رياضية بارزة أخرى تتضمن كأس آسيا 2027.
وقالت بسيوني: "كم عدد الإعدامات التي ستكون كافية قبل أن تصل (بطولة) كأس العالم إلى السعودية في عام 2034؟ بالمعدل الحالي، سيكون عدد القتلى أكثر من 3000".
وأضافت: "هناك حاجة ماسة إلى الضغط الدولي لإنقاذ الأطفال المتهمين والمحتجين المحكوم عليهم بالإعدام، من الإعدام".
واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامي 2022 و2023 بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية ومقرّها في لندن.