السعودية كانت أول وجهة خارجية لترامب عندما تولى منصب الرئيس. أرشيفية
السعودية كانت أول وجهة خارجية لترامب عندما تولى منصب الرئيس. أرشيفية

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، الجمعة، إن مبلغ 600 مليار دولار من الاستثمارات والتجارة الموسعة مع الولايات المتحدة يشمل استثمارات وكذلك مشتريات من القطاعين العام والخاص.

وتصريحات الإبراهيم هي أول تعليقات علنية من مسؤول سعودي بعد أن حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب السعودية على زيادة "الاستثمارات" إلى تريليون دولار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، الخميس، أن ولي العهد أكد أن المملكة ترغب في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.

وقال الإبراهيم في ندوة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عندما سئل عما إذا كانت المملكة ستزيد الرقم إلى تريليون دولار، كما اقترح ترامب في المنتدى أمس الخميس "يمثل هذا الرقم الاستثمارات والمشتريات من القطاعين العام والخاص، وهو مجرد انعكاس للعلاقة القوية".

وقال ترامب يوم الخميس "السعودية ستستثمر ما لا يقل عن 600 مليار دولار في أميركا، لكنني سأطلب من ولي العهد، وهو شخص رائع، أن يرفع المبلغ إلى حوالي تريليون دولار".

وأظهرت بيانات حكومية أن قيمة صادرات الولايات المتحدة من السلع إلى السعودية كانت أعلى بكثير من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر السعودي في الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.

وأوضح أن موقف السعودية وأوبك هو استقرار سوق النفط على المدى الطويل، وذلك عندما سئل عما إذا كانت المملكة ستخفض أسعار النفط بعدما صرح ترامب أمس الخميس بأنه سيطلب من السعودية فعل ذلك.

وتراجعت أسعار النفط بعد تصريحات ترامب أمس الخميس، لكنها تعافت جزئيا اليوم الجمعة.

وأضاف الوزير السعودي "موقف المملكة وموقف أوبك يتمحوران حول استقرار السوق على المدى الطويل للتأكد من وجود ما يكفي من المعروض لتلبية الطلب المتزايد"، بما في ذلك من الولايات المتحدة.

وقال إن المملكة ستستضيف اجتماعات دورية للمنتدى اعتبارا من ربيع عام 2026، بعد استضافتها اجتماعا العام الماضي.

جانب من العاصمة السعودية الرياض (أرشيفية)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (أرشيفية)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي ستعمل تحت إشراف المديرية العامة للأمن العام، بهدف تعزيز الأمن المجتمعي ومواجهة الجرائم التي تمس الحقوق الشخصية والحريات الأساسية.

ووفقًا لبيان الوزارة، الخميس، فسوف تتولى الإدارة رصد ومكافحة الأنشطة الإجرامية المنظمة، والتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا لتفكيك الشبكات المتورطة في الاتجار بالأشخاص وانتهاك حقوق الأفراد. كما تهدف إلى تعزيز سلامة المجتمع عبر اتخاذ إجراءات مباشرة ضد هذه الجرائم والتصدي لمظاهر الاستغلال بكافة أشكاله.

ويعد الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ويمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواءا في بلدانهم وخارجها، وفقا لـ"الأمم المتحدة".

ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.

ويشمل الاتجار بالأشخاص أشكالا مختلفة، من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواءهم بدافع الاستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو اي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، حسب "الأمم المتحدة".

ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.

عاملات وصلن بـ"الإكراه" إلى سوريا.. "الهجرة الفلبيني" يحقق مع ضباط بجريمة "الإتجار بالبشر"
كشف مكتب الهجرة الفلبيني، في بيان له، أمس الأربعاء، أنه يحقق في مزاعم عن تورط بعض الضباط في تهريب 44 امرأة للعمل في سوريا، وذلك بعد جلسة استماع له في مجلس الشيوخ، حول حقوق الأسرة والمساواة بين الجنسين، برئاسة السيناتورة ريزا هونتيفيروس، الثلاثاء الماضي. 

وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت في يوليو الماضي الاستجابات الوطنية، لاسيما في الدول النامية، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر آخذة بالتدهور.

وقبلها بشهر  صنف التقرير الأميركي بشأن الاتجار بالبشر، البلدان المعنية بتلك القضية إلى ثلاث فئات، حيث ضمت الفئة الأولى ضمت الدول التي تفي حكوماتها تماما بالمعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وكانت البحرين الدولة العربية الوحيدة ضمن هذه الفئة.

والفئة الثانية ضمت الدول التي لا تفي حكوماتها تماما بالمعايير، لكنها تبذل جهودا كبيرة من أجل الامتثال لها، مثل الأردن والمغرب وموريتانيا وعُمان وقطر والسعودية وتونس والسودان والإمارات.