السعودية تبدأ تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج
قرار سعودي جديد بهدف الاستثمار

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الاثنين، إنها ستسمح للأجانب بالاستثمار في الشركات المحلية المدرجة في السوق المالية للمملكة وتمتلك عقارات في مكة والمدينة، وذلك في إطار تطلع البلاد إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

وستسمح هذه الخطوة للأجانب بالاستثمار في الشركات التي تعتمد إيراداتها على الحج، أحد أهم مصادر الدخل للسعودية الغنية بالنفط.

وقالت الهيئة في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى "جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية".

وأعلنت السعودية أنها تهدف إلى استقبال 30 مليونا سنويا لأداء الحج والعمرة بحلول عام 2030.

ووفقا للبيانات الرسمية، ربحت السعودية نحو 12 مليار دولار من الحج والعمرة عام 2019.

ويلعب الحج دورا مهما في الاقتصاد السعودي، وتعد زيادة عدد الحجاج جزءا لا يتجزأ من أجندة الإصلاح الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمئة بفضل زيادة سهم شركة "جبل عمر للتطوير" وسهم "شركة مكة للإنشاء والتعمير"، وكلاهما لديه عقارات في مكة، بنسبة عشرة بالمئة لكل منهما.

وفتحت البورصة السعودية، وهي الأكبر في الخليج بقيمة سوقية تبلغ 10.2 تريليون ريال (2.72 تريليون دولار)، أبوابها أمام المستثمرين الأجانب في عام 2015 في محاولة لجذب المزيد من الأموال وشهدت مجموعة من الإدراجات الجديدة في السنوات القليلة الماضية.

وأضافت الهيئة أن خطوة اليوم الاثنين ستكون مقتصرة على "أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما.. باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة".

وأضافت الهيئة أنه لن يُسمح لمن لا يحملون الجنسية السعودية بتملك أكثر من 49 بالمئة من أسهم الشركات المعنية.

وسمحت المملكة لغير السعوديين في عام 2021 بالاكتتاب في صناديق العقارات التي تستثمر داخل حدود مدينتي مكة والمدينة.

احتجاجات سابقة في إقليم كردستان العراق
احتجاجات سابقة في إقليم كردستان العراق

شهدت محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، الأحد، احتجاجات واسعة، نظمها معلمون وموظفون حكوميون للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وحاول العشرات من المحتجين التوجه إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بهدف تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة، لكن محاولتهم قوبلت بإجراءات أمنية مشددة.

ومع وصول المتظاهرين إلى المداخل الرئيسية لمدينة أربيل، فرضت القوات الأمنية الكردية طوقا مشددا، وأقامت حواجز أمنية لمنع المحتجين من الدخول إلى المدينة.

وكتب الناشط الكردي محمود ياسين على حسابه في منصة (أكس): "رغم استخدام أسايش (أمن) أربيل الغاز المسيل للدموع ومنع دخول معلمي السليمانية إلى أربيل، لكنّ المعلمين عبروا سيطرة ديگلة بين المحافظتين".

 

ووفقا لنشطاء، فإن القوات التابعة لحكومة أربيل، استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ما أسفر عن وقوع إصابات وحالات اختناق بين المتظاهرين.

ويطالب المحتجون، ومعظمهم من المعلمين والموظفين الحكوميين، بصرف رواتبهم المتأخرة بشكل منتظم، إلى جانب تحسين ظروفهم المعيشية.

وكتب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري على حسابه في منصة (أكس): "حركة الاعتصام التي نظمت مؤخرا في السليمانية، مسيسة بامتياز".

وأضاف: "الأجدر بالإخوة المعتصمين، أن يحولوا خيمهم واعتصاماتهم وإضرابهم عن الطعام، إلى ساحة التحرير أو شارع الإمام القاسم أمام وزارة المالية للمطالبة بدفع استحقاقاتهم المالية بانتظام، سيما وأن حكومة الإقليم حسمت الأمر مع بغداد".

كما عبّر المتظاهرون، عن رفضهم للإجراءات الحكومية التي وصفوها بغير العادلة في توزيع الرواتب، مشيرين إلى أن استمرار الأزمة المالية، أثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.

يأتي هذا التصعيد، في ظل تزايد الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إقليم كردستان، حيث يرى المحتجون أن الحكومة لم تتخذ خطوات جدية لحل أزمة الرواتب.

لكن السلطات في حكومة كردستان العراق، تقول إن الأزمة المالية مرتبطة بالتأخر في تحويل المخصصات المالية من الحكومة الاتحادية في بغداد.

وكتب الناشط الكردي مراد كردستاني على حسابه في (أكس): "القوات الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، منعت المتظاهرين من الدخول، واستخدمت القمع ضدهم، والرصاص الحي. هنا نعلم بأن أربيل، أصبحت مدينة بوليسية، لا يمكن لأي شخص الخروج بتظاهرات، إلا بموافقة أمنية".