العديد من الدول العربية تطمح لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر
العديد من الدول العربية تطمح لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

وقّعت السعودية وألمانيا مذكرة تفاهم لإنشاء "الجسر السعودي الألماني للهيدروجين الأخضر"، وذلك لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ونقلهما من المملكة إلى أوروبا.

والتقى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض مساء الأحد، وزير المالية الألماني يورج كوكيس، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال الاجتماع "مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، وجهود البلدين المتعلقة بالهيدروجين النظيف"، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في هذا الشأن، عام 2021.

وبعد الاجتماع، شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم "الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر"، بين شركة أكوا باور وشركة "سيفي" الألمانية؛ وذلك لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء من المملكة إلى أوروبا.

وبموجب المذكرة، ستعمل الشركتان على تطوير مشاريع مشتركة، بهدف أولي يتمثل في تصدير 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا من المملكة إلى أوروبا، بحلول عام 2030. 

وستعمل "أكواباور" في إطار هذه المذكرة، كمطور ومستثمر ومشغل رئيس لأصول إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بينما ستعمل "سيفي" كمستثمر مشارك ومشترٍ رئيس، بصفتها واحدة من أكبر شركات تجارة الطاقة في أوروبا، لتتولى مهمة تسويق الهيدروجين الأخضر لعملائها في ألمانيا وأوروبا.

جانب من العاصمة السعودية الرياض (أرشيفية)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (أرشيفية)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي ستعمل تحت إشراف المديرية العامة للأمن العام، بهدف تعزيز الأمن المجتمعي ومواجهة الجرائم التي تمس الحقوق الشخصية والحريات الأساسية.

ووفقًا لبيان الوزارة، الخميس، فسوف تتولى الإدارة رصد ومكافحة الأنشطة الإجرامية المنظمة، والتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا لتفكيك الشبكات المتورطة في الاتجار بالأشخاص وانتهاك حقوق الأفراد. كما تهدف إلى تعزيز سلامة المجتمع عبر اتخاذ إجراءات مباشرة ضد هذه الجرائم والتصدي لمظاهر الاستغلال بكافة أشكاله.

ويعد الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ويمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواءا في بلدانهم وخارجها، وفقا لـ"الأمم المتحدة".

ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.

ويشمل الاتجار بالأشخاص أشكالا مختلفة، من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواءهم بدافع الاستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو اي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، حسب "الأمم المتحدة".

ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.

عاملات وصلن بـ"الإكراه" إلى سوريا.. "الهجرة الفلبيني" يحقق مع ضباط بجريمة "الإتجار بالبشر"
كشف مكتب الهجرة الفلبيني، في بيان له، أمس الأربعاء، أنه يحقق في مزاعم عن تورط بعض الضباط في تهريب 44 امرأة للعمل في سوريا، وذلك بعد جلسة استماع له في مجلس الشيوخ، حول حقوق الأسرة والمساواة بين الجنسين، برئاسة السيناتورة ريزا هونتيفيروس، الثلاثاء الماضي. 

وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت في يوليو الماضي الاستجابات الوطنية، لاسيما في الدول النامية، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر آخذة بالتدهور.

وقبلها بشهر  صنف التقرير الأميركي بشأن الاتجار بالبشر، البلدان المعنية بتلك القضية إلى ثلاث فئات، حيث ضمت الفئة الأولى ضمت الدول التي تفي حكوماتها تماما بالمعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وكانت البحرين الدولة العربية الوحيدة ضمن هذه الفئة.

والفئة الثانية ضمت الدول التي لا تفي حكوماتها تماما بالمعايير، لكنها تبذل جهودا كبيرة من أجل الامتثال لها، مثل الأردن والمغرب وموريتانيا وعُمان وقطر والسعودية وتونس والسودان والإمارات.