نفذت السلطات السعودية، الأربعاء، حكم الإعدام بحق مواطنين اثنين، قالت إنهما أقدما على "ارتكاب أفعال مجرمة" تنطوي على "خيانة الوطن" ودعم "الإرهاب".
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان، إن "سعوديي الجنسية أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية".
وأضافت أنهما قاما بـ"إفشاء معلومات سرية، والتخابر مع عناصر إرهابية للقيام بعمليات إرهابية للإخلال بأمن المجتمع واستقراره".
وتابعت أنه "بإحالتهما إلى النيابة العامة، تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما".
وأشارت إلى أن الحكم أصبح "نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين اليوم بمنطقة الرياض".
واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، عامي 2022 و2023 بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.
ونفذت السعودية 338 حكما بالإعدام في 2024، من بينهم 117 حكما في قضايا المخدرات، وفق حصيلة قياسية أعدتها فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.
وفي نهاية عام 2022، استأنفت السعودية تطبيق أحكام الإعدام بحق مدانين بجرائم مخدرات في المملكة، مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة حوالي 3 سنوات.
واعتبرت الأمم المتحدة في 2022، أنّ فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات "يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية"، داعية السلطات السعودية إلى "اعتماد قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم المخدرات أو تخفيفها".
وفي أبريل 2023، أطلقت المملكة أكبر حملة ضد المخدرات، شهدت توقيف مروجين ومتعاطين على الطرق العامة عبر البلاد.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان، إنّ هذه الإعدامات "تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها" عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية، التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
لكنّ سلطات المملكة الخليجية تؤكد دوما أنّ ذلك يأتي "حرصا على استتباب الأمن وتحقيق العدل".
