الفلسطينيون في غزة يؤكدون بقائهم على أراضيهم. أرشيفية
الفلسطينيون في غزة يؤكدون بقائهم على أراضيهم. أرشيفية

أكدت وزارة الخارجية السعودية الأحد رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن "تهجير" الفلسطينيين من أرضهم.

وقالت الوزارة في بيان "تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي".

وشددت المملكة على أن "حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخا ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين".

وثمنت الرياض ما أعلنته دول عربية من رفض كامل لتصريحات نتانياهو بشأن "تهجير" الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيرة إلى أن هذه "العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين".

وكان مسؤولون إسرائيليون قد اقترحوا إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية.

وبدا نتانياهو مازحا الأسبوع الماضي بينما كان يدلي بحديث للقناة 14 عندما أخطأ المحاور وقال "دولة سعودية" بدلا من "دولة فلسطينية" قبل أن يصحح هذا الخطأ.

وتدارك نتانياهو الموقف وقال "دولة فلسطينية".

وفي حين ذكر البيان السعودي اسم نتانياهو فإنه لم يشر بشكل مباشر إلى التصريحات حول إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية.

ونددت مصر السبت بتصريحات نتانياهو، ووصفها بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية بأنها "منفلتة".

واقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن تتولى الولايات المتحدة زمام الأمور في قطاع غزة من إسرائيل وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد نقل الفلسطينيين إلى بلاد أخرى منها مصر والأردن.

وتريد الدول العربية تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وقال ترامب في وقت لاحق إن الرياض "لا تطالب بدولة فلسطينية" مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. لكن السعودية رفضت تصريحاته وقالت إنها لن تقيم علاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية.

ورفض القادة الفلسطينيون على مدار السنوات الماضية أي اقتراح بمغادرة الفلسطينيين قطاع غزة، الذي يريدون أن يشكل جزءا من دولتهم المستقلة. كما رفضت الدول العربية المجاورة هذا الاقتراح منذ بدء الحرب في غزة.

ولقيت خطة ترامب معارضة عالمية، إذ قال زعماء إقليميون وعالميون إن مثل هذه الخطوة ستهدد استقرار المنطقة.

وقال ترامب الجمعة إنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ خطته لتولي زمام الأمور في غزة وإعادة تطويرها.

إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد عقوبة الإعدام في بلدهم - أرشيف

شهدت عمليات الإعدام المسجلة حول العالم زيادة كبيرة خلال عام 2024، وكانت إيران والسعودية والعراق وراء 91 بالمئة من تلك العمليات، وفق تقرير سنوي لمنظمة العفو الدولية "أمنستي".

وأظهرت أرقام المنظمة زيادة بنسبة 32 بالمئة في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بتنفيذها عن العدد المسجل في 2023، مما يجعل العدد الإجمالي لعام 2024 أعلى رقم سنوي منذ 2015.

وسجلت المنظمة 1518 عملية إعدام في 2024، وهو أعلى عدد منذ 2015 (1634عملية على الأقل) – معظمها في الشرق الأوسط.

ولفت التقرير إلى أن الأرقام الإجمالية لا تشمل "آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في الصين، التي تظل الجلاد الرئيسي في العالم، علاوة على كوريا الشمالية وفيتنام اللتين يُعتقد أيضًا أنهما تلجآن إلى استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع".

كما لم تتمكن المنظمة "بسبب الأزمات القائمة في فلسطين وسوريا، تأكيد أي رقم".

وأشارت إلى أن دول إيران والعراق والسعودية "استأثرت بعدد صادم من عمليات الإعدام المسجلة وصل إلى 1380 حالة"، مضيفة أن العراق "زاد من عمليات الإعدام بما يقارب 4 أضعاف (من 16 على الأقل إلى 63 على الأقل)".

وأشار التقرير إلى أن السعودية "ضاعفت مجموعها السنوي (من 172 إلى ما لا يقل عن 345)، في حين أعدمت إيران 119 شخصًا زيادة على العام المنصرم (من 853 على الأقل إلى 972 على الأقل) – مستأثرةً بذلك بنسبة 64 بالمئة من كافة عمليات الإعدام المعروفة".

وعلقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، على التقرير بالقول إن "عقوبة الإعدام ممارسة إجرامية بغيضة لا مكان لها في عالم اليوم".

وتابعت: "يشير لجوء 15 دولة فقط إلى تنفيذ عمليات الإعدام في 2024، وهو أدنى رقم يُسجَّل للسنة الثانية على التوالي، إلى ابتعاد عن استخدام هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة".

وكانت الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام المسجلة في 2024، هي الصين، وإيران، والسعودية، والعراق، واليمن.