أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي ستعمل تحت إشراف المديرية العامة للأمن العام، بهدف تعزيز الأمن المجتمعي ومواجهة الجرائم التي تمس الحقوق الشخصية والحريات الأساسية.
ووفقًا لبيان الوزارة، الخميس، فسوف تتولى الإدارة رصد ومكافحة الأنشطة الإجرامية المنظمة، والتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا لتفكيك الشبكات المتورطة في الاتجار بالأشخاص وانتهاك حقوق الأفراد. كما تهدف إلى تعزيز سلامة المجتمع عبر اتخاذ إجراءات مباشرة ضد هذه الجرائم والتصدي لمظاهر الاستغلال بكافة أشكاله.
ويعد الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ويمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواءا في بلدانهم وخارجها، وفقا لـ"الأمم المتحدة".
ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.
ويشمل الاتجار بالأشخاص أشكالا مختلفة، من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواءهم بدافع الاستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو اي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، حسب "الأمم المتحدة".
ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.
وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت في يوليو الماضي الاستجابات الوطنية، لاسيما في الدول النامية، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر آخذة بالتدهور.
وقبلها بشهر صنف التقرير الأميركي بشأن الاتجار بالبشر، البلدان المعنية بتلك القضية إلى ثلاث فئات، حيث ضمت الفئة الأولى ضمت الدول التي تفي حكوماتها تماما بالمعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وكانت البحرين الدولة العربية الوحيدة ضمن هذه الفئة.
والفئة الثانية ضمت الدول التي لا تفي حكوماتها تماما بالمعايير، لكنها تبذل جهودا كبيرة من أجل الامتثال لها، مثل الأردن والمغرب وموريتانيا وعُمان وقطر والسعودية وتونس والسودان والإمارات.
