هل خطر ببالك أن تسأل ماذا تعني كلمة "دولار"؟ وقد يكون السؤال الأهم: كيف يتحكم باقتصاد العالم؟
بالطبع، إن اتفاق السعودية مع الولايات المتحدة على تسعير وبيع النفط بالدولار الأميركي، والذي خلق مصطلح "البترودولار" في سبعينيات القرن الماضي، كان عاملا أسهم في قوة هذه العملة. لكنه ليس الوحيد.
لو رجعنا إلى الوراء قليلا، فإن الرئيس الأميركي، ريتشارد نيكسون، سئم من تبعات ربط الدولار بالذهب، فأوقع طلاقا بين العملة الأميركية والذهب عام 1971. ولهذا الطلاق أهمية في لغة المال.
بالعودة إلى أول سؤال، معنى كلمة "دولار"، فهي النسخة الإنكليزية من كلمة "تالر" الألمانية، والقصة بدأت من بلدة "ياخيموف" في منطقة "بوهيميا"، والتي تعرف حاليا باسم التشيك.
حقائق مثيرة عن الدولار الأميركي، تشرح سر قوة هذه العملة التي يتوقع أن تبقى مهيمنة على اقتصاد العالم، و"لغة مشتركة"، لا يمكن للدول أن تتفاهم ماليا من دونها.
شيء من الوادي
بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر كانت الهيمنة للدولار الإسباني الفضي الذي استخدم في العديد من الدول وفي التعاملات التجارية الدولية بحسب تقرير لمجلة ناشونال إنترست، وفي عام 1792 أقر الكونغرس الأميركي قانون سك العملة، ليبدأ إصدار الدولار الأميركي والذي كان مرتبطا بالفضة حينها.
وفي القرن التاسع عشر بدأ التحول من ربط الدولار بالفضة ليصبح مكافئا لمقدار معين من الذهب، وبعدها بدأ يخفت الاهتمام بالدولار الإسباني في التعاملات لم يحل محله الجنيه الإسترليني حينها، ولكن ما أصبح رائجا هو الدولار الأميركي.
ويعود أصل كلمة "دولار" إلى أنها النسخة الإنكليزية من كلمة "تالر" الألمانية، وهي نسخة مختصر من الجذر الألمانية "تال" ويعني الوادي، و"تالر" ترجمتها الحرفية هي "شخص أو شيء من الوادي" وفق الموقع الإلكتروني لـ"المتحف التشيكي في هيوستن".
ونشأ هذا الأسم في بلدة "ياخيموف" في منطقة "بوهيميا" في مطلع القرن السادس عشر، والتي تعرف حاليا باسم التشيك، حيث بدأ فيها "سك وإصدار" عملات من الفضة، والتي انتشرت في أوروبا حينها باسم "شليكن تالر"، وبحلول منتصف هذا القرن أصبحت تستخدم هذه العملات باسمها الألماني المختصر وهو "تالر"، والتي ترجمت للأنكليزية على أنها "دالر"، بحسب قاموس "ميريام ويبستر".
الدولار والنظام المالي العالمي
رغم وجود نحو 180 عملة حول العالم، فإن عددا محدودا منها يتم استخدامه على نطاق واسع في التعاملات الدولية، التي يتربع على عرشها الدولار الأميركي، وبدرجة أقل عملات أخرى مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، وفق بيانات دولية.
ويهيمن الدولار "على النظام المالي العالمي والتجارة العالمية"، فيما يرجح استمرار احتفاظه بـ"الهيمنة كعملة للاحتياطي" الأجنبي في الدول المختلفة حول العالم، بحسب بيانات نشرتها دراسة لصندوق النقد الدولي.
تعود جذور هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي إلى اتفاقية "بريتون وودز" عام 1944.
اتفاقية "بريتون وودز"، بمبادرة من 44 دولة، جاءت لتنظيم التجارة العالمية وتحقيق نوع من الاستقرار المالي الدولي، ونصت حينها على "اعتماد الدولار الأميركي" كعملة رئيسية لتحديد أسعار عملات الدول الأخرى، وكان الدولار حينها مرتبطا بالذهب عند سعر 35 دولارا للأونصة.
وأصبحت العديد من الدول تقوم بتثبيت سعر صرف عملتها مقابل الدولار، بحسب تقرير نشره موقع "أن بي أر".
في الستينيات من القرن الماضي، بدأت الولايات المتحدة تواجه عجزا ونفادا في احتياطاتها من الذهب، الأمر الذي يعني أن حفاظها على وعدها بربط الدولار بالذهب أصبح صعبا، وهو ما دفع الرئيس الأميركي الأسبق، ريتشارد نيسكون إلى إجراء "طلاق ما بين الدولار والذهب في عام 1971".
وأجرى نيكسون حينها ترتيبا يحدد قيمة الدولار اعتماد على مزيج من "المؤشرات والقوى والعوامل السياسية والاقتصادية"، ورغم ذلك بقي الدولار مسيطرا ويعتبر العملة الأولى للاحتياطيات الأجنبية في الدول.
هيمنة تاريخية
الأكاديمي الاقتصادي العراقي، عبدالرحمن نجم المشهداني، قال إن الدولار قبل السبعينيات من القرن الماضي استطاع فرض نفسه كعملة "عالمية" إذ كانت تجرى به نحو 70 إلى 80 من التبادلات التجارية. وفي مطلع السبعينيات ظهرت "فقاعة الربط بالذهب" إذ كانت الدولارات الموجودة أضعاف ما تمتلكه الولايات المتحدة من احتياطي الذهب، ليتم بعدها فك الارتباط بالذهب، واعتبار "الدولار عملة قيادية.. والذهب سلعة" بحسب تصريحات نيكسون حينها.
الخبير الاقتصادي اللبناني، سامي نادر وهو أستاذ في الاقتصاد والعلاقات الدولية، قال في حديث لموقع "الحرة" إن "الدولار استطاع البقاء كعملة مهيمنة في النظام العالمي رغم وجود مفارقة فيه، بوجود متلازمة في الاقتصاد الأميركي، بالعجز في ميزان المدفوعات، وعجز في الموازنة الأميركية، إذ أن هذه العوامل تشكل عوامل ضغط هائلة على الاقتصاد في أي بلد غير الولايات المتحدة".
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه حتى الآن لم تظهر عملة قادرة على استبدال الدولار في عالميا وعلى سبيل المثال "الين الياباني وحتى اليورو الأوروبي غير قادرة على مضاهاة الدولار الأميركي، وذلك لأسباب عديدة، منها ما هو متعلق بالحرب الأوكرانية ومنها ما يرتبط بغياب النمو أو الكساد المستدام في أوروبا".
وتابع نادر أنه حتى العملة الصينية اليوان لم تستطيع توفير البديل عن الدولار، إذ أن العديد من "الصفقات والتبادلات التجارية لا تزال تجرى بالدولار".
الدولار ومزايا الهيمنة على النظام المالي العالمي
أثار الدور الذي يلعبه الدولار الأميركي في الاقتصاد العالمي حفيظة بعض الدول. في الستينيات أشار وزير المالية الفرنسي، فاليري جيسكار ديستان إلى أن الدولار "يتمتع بامتياز باهظ".
الولايات المتحدة لديها امتيازات عديدة بسبب الدولار، والتي من أبرزها سندات الخزانة الأميركية التي تعتبر من "الديون الأكثر جاذبية" للعديد من البلدان التي تريد تحقيق العوائد عن طريق "شراء الديون الأميركية"، إذ تمتلك الصين مليارات الدولار من هذه الديون.
ويشير تقرير "أن بي أر" أن من مزايا الدولار التي يوفرها لواشنطن إمكانية الاقتراض به، فهذا يعني أنه إذا خفضت الولايات المتحدة قيمة الدولار، فهذا يعني خفض قيمة ديونها، وهو ما لن تقوم به أميركا، ولكنه يبقى قابلا للتطبيق نظريا.
ومن مزايا هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي ما يتيحه من استخدامه بقوة في "معاقبة" الخصوم، مثل إيران وروسيا، ولهذا سعت موسكو منذ بداية حربها على أوكرانيا إلى بيع نفطها بالروبل الروسي بعيدا عن الدولار.
كما أن الدول حول العالم تبقي على احتياطيات من العملات الأجنبية والتي يحتفظ بها البنك المركزي، والتي تمثل النقد الأجنبي لهذا البلد، والتي عادة ما تحتفظ بها الدول لعدة أسباب: مواجهة الصدمات الاقتصادية، دفع قيمة الواردات، دفع الديون، وضمان استقرار قيمة العملة، بحسب تحليل نشره "مجلس العلاقات الخارجية".
ومن خلال هذه الاحتياطيات، يستطيع البنك المركزي شراء وبيع العملات في السوق المحلية من أجل التأثير على استقرار قيمة العملة، والحفاظ على ثقة المستثمرين، ولكن العديد من الدول يريد الاحتفاظ بهذه المبالغ للتأكد من قدرتها على الوصول لها في أوقات حرجة.
ويعتبر صندوق النقد الدولي هو الهيئة المسؤولة عن مراقبة النظام النقدي، وهو يحدد احتياطي العملات الأجنبية بتلك التي تكون بـ: الدولار الأميركي، الدولار الأسترالي، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي، اليوان الصيني، اليورو الأوروبي، الين الياباني، الفرنك السويسري، فيما يشكل الدولار الأميركي 60 في المئة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.
كما يشير التحليل إلى أن الدولار الأميركي لا يزال العملة المفضلة للتجارة الدولية، خاصة للسلع الرئيسية مثل النفط.
الـبترودولار
ويؤكد الأكاديمي المشهداني أن ما أعطى دفعة قوية للدولار أيضا، اتفاق السعودية مع الولايات المتحدة على تسعير وبيع النفط بالدولار الأميركي ليظهر ما يعرف بمصطلح "البترودولار" في السبعينيات من القرن الماضي.
الخبير الاقتصادي، ألكسندر غلوي يوضح أن أسعار النفط قد تهدد استمرار هيمنة الدولار، مشيرا إلى أن تدفق الدولارات يعتمد على أمرين: أسعار النفط واستعداد المصدرين للنفط على تحصيل فواتيرهم بالدولار.
ويشرح في مقال نشره موقع "فير أوبزيرفير" أن "أسعار النفط المنخفضة تساوي دولارات أقل، ما يعني أن النفط الرخيص يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة".
وأضاف أن الحفاظ على أسعار مرتفعة للنفط يعتبر سياسة هامة للولايات المتحدة، ملمحا إلى أن "هذا الأمر كان سببا في مغامرات عسكرية لواشنطن في الشرق الأوسط"، من أجل الحفاظ على ربط بيع النفط بالدولار، ناهيك عن عدم دعم الولايات المتحدة لتوجهات الاعتماد بشكل كبير على مصادر الطاقة البديلة.
وخلال الفترة الماضية رغم ما يحدث من توترات سياسية حول العالم طالت أسواق النفط، لم تقترح أي من حكومات الدول الخليجية أنها قد تتخلى عن ربط عملاتها الوطنية مع الدولار الأميركي، ولكن ظهرت تقارير تتحدث عن أن السعودية قد "تفكر في قبول مدوفوعات البترول للصين باليوان"، وهو ما قد يسبب اختبار لنظام "البترودولار"، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
لماذا ترتبط العملات الوطنية بالدولار؟
"ربط العملة" هو جزء من السياسة النقدية بتحديد البنك المركزي في دولة سعر صرف ثابت لعملتها أمام عملة أجنبية أو سلة عملات أجنبية لها أوزان مختلفة، بحسب موقع "إنفستوبيديا".
ويشير الموقع إلى وجود 65 دولة حول العالم تربط عملاتها بالدولار الأميركي، بينها دول عربية تضم: البحرين، السعودية، الإمارات، الأردن، قطر، عُمان. وكانت الكويت تربط عملتها بالدولار حتى العام 2002 عندما عدلت سياستها النقدية للربط بسلة عملات وفق الموقع الإلكتروني لـ"بنك الكويت المركزي".
وكانت لبنان تربط عملتها بالدولار، ولكن بعد أزمة اقتصادية ضربت البلاد في 2020، قال حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة لوكالة رويترز في 2021 إن "عهد الربط بالدولار انتهى"، مشيرا إلى أن "تعويم العملة" يعتمد على "مفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
وتقوم الدول عادة بربط عملاتها باقتصادات أقوى بما يتيح "للشركات المحلية من الوصول إلى أسواق أوسع بمخاطر أقل"، وفي التاريخ الحديث كان الدولار إلى جانب اليورو والذهب من أبرز الخيارات أمام الدول للربط بالعملات الوطنية.
ومن أبرز إيجابيات ربط العملات الوطنية بالدولار إمكانية توسيع تجارتها، وتعزيز دخلها الوطني بمستويات مستقرة خاصة عندما تكون التقلبات في سعر الصرف والتعريفات الجمركية.
وفي الوقت ذاته لعملية ربط العملة الوطنية بعملة أجنبية مخاطر، إذ يجب على المؤسسات التي تدير السياسية النقدية إدارة التدفقات وتجنب "الارتفاعات المفاجئة في العرض والطلب على العملة"، وهو ما قد يتطلب أحيانا الاحتفاظ باحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية.
وإذا تم ربط العملة الوطنية بسعر صرف منخفض للغاية، ستقل القوة الشرائية للمستهلكين في شراء السلع الأجنبية، مما يقلل استهلاكهم يؤثر على مستوى معيشتهم، وإذا تم الربط بسعر مرتفع قد يشتري المواطنون الكثير من البضائع ويرفعوا الطلب، وقد يخلق ضغوطا على احتياطيات العملات الأجنبية، وإذا قلت قد "ينهار ربط العملة" وفقا لـ"إنفستوبيديا".
وبسبب ارتباط عملات وطنية بالدولار ستجد هذه الدول نفسها مطالبة برفع معدلات الفائدة بسبب ارتباط عملتها بالدولار، حتى وإن كان الاقتصاد متدهورا أو مؤشراته الآخرى لا تحتاج لذلك، وهو ما حصل مع العديد من الدول التي تبعت الفيدرالي الأميركي في زياداته المتلاحقة لأسعار الفائدة من أجل مواجهة التضخم، الأمر الذي قد يوجد ضغوطا اقتصادية على القطاعات المختلفة بزيادة تكاليف الاقتراض ما يعني إبطاء النمو الاقتصادي مع مخاطر الدخول في "ركود"، وهو ما تحاول الولايات المتحدة نفسها تجنبه.
وإذا انهار ربط العملة، قد تصبح الوارادات على الدولة أكثر تكلفة، ويرتفع التضخم، وتواجه البلاد صعوبة في سداد الديون، وقد يخسر المستثمرون أموالهم في الأصول التي لم تعد تساوي قيمتها بالعملية المحلية، مثلما حصل مع البيزو الأرجنتيني في 2002.
أمثلة عربية
حافظت الليرة اللبنانية على استقرارها بعدما ثبت سعر صرفها على 1507 ليرات خلال السنوات السابقة، وهو ما كان يبرره بوجود "احتياطات مهمة بالدولار الأميركي" لدى المصرف المركزي، سرعان ما نضبت منذ بدء الأزمة وشح السيولة.
مع بدء أزمة شح السيولة وفرض المصارف قيودا مشددة على سحب الودائع خصوصا بالدولار في خريف 2019، فقدت العملة المحلية أكثر من 98 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
ويشرح الخبير الاقتصادي اللبناني، نادر أن "انهيار أي عملة يحدث عندما يُفقد الثقة بها، وهي انعكاس للناتج المحلي الإجمالي في أي دولة، وعندما ينحسر الناتج المحلي ويتقلص الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي بسبب الفساد والهدر وغياب النمو تنهار العملة".
وبدأت ملامح الانهيار الاقتصادي بالظهور في لبنان بالتزامن مع انطلاق تظاهرات شعبية غير مسبوقة في أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وبتغليب منطق الصفقات في إدارة البلاد.
وتُحمل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة الذي كان يعد عراب استقرار الليرة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون، إلا أنه دافع مرارا عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "مول الدولة ولكنه لم يصرف الأموال"، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.
الدينار والدولار
الأكاديمي العراقي المشهداني يقول إن "العملات تفقد قيمتها الشرائية وينهار سعر صرفها غالبا عندما تبدأ تمويل موازناتها بعجز تموله عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي، وعندما تحين مواعيد السداد لا يوجد لديها ما يكفي من أجل سداد أقساط الدين، إذ تبدأ في بيع الأصول التي تمتلكها، وبعد ذلك تتوسع في الإصدار النقدي الجديد، ليتضخم عرض النقد أكبر من قدرة الاقتصاد على الاحتمال بسبب عدم اعتماده على عوامل زيادة الناتج المحلي الإجمالي أو زيادة عدد السكان".
ويوضح المشهداني ذلك بمثال ما يحدث مع الدينار العراقي "إذ أن معدل النمو الاقتصادي بحدود 9 في المئة ومعدل نمو السكان 3 في المئة، لهذا يجب أن تكون أي زيادة في عرض النقد لا تتجاوز 12 في المئة سنويا، ولكن ما يجري حاليا ضخ حوالي 6 إلى 7 في المئة زيادة شهريا في السوق العراقية، وهو يشابه أيضا ما يحصل في سوريا وإيران وتركيا".
ويستدرك أن "العراق لم يصل لمرحلة انهيار العملة، إذ أنه يمتلك احتياطيات كبيرة من الدولار يغطي النقد المصدر"،وأعرب عن مخاوفه "أن استمرار الإصدار النقدي للدينار العراقي من دون ضوابط قد يؤدي إلى الانهيار"، وعازيا انخفاض سعر صرف الدينار إلى "أخطاء في السياسات النقدية فيما يرتبط بالتحويلات المالية".
ومنذ أشهر، يتأرجح الدينار العراقي بشكل حاد إذ خسر في بعض الأيام 15 في المئة من قيمته مقابل الدولار، ما أشعل مظاهرات متفرقة من قبل العراقيين القلقين من فقدان قوتهم الشرائية.
ولمواجهة هذه الدوامة، اقترح البنك المركزي العراقي في مطلع فبراير رفع قيمة العملة الوطنية بنحو 10 في المئة ورفع سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد.
ويعزو محللون ومسؤولون انخفاض قيمة الدينار إلى امتثال النظام المصرفي العراقي للوائح تحويل الأموال الدولية، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
ويتعين على البنوك العراقية الآن إدارة هذه التحويلات من خلال منصة سويفت الإلكترونية، وهي مرادفة لمراقبة أكثر صرامة للمعاملات، ولا سيما من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يرفض أي تحويل يعتبر مشبوها.
واعترفت السلطات العراقية بأن النظام القديم سمح بالعديد من التجاوزات، إذ حصل بعض المستخدمين على دولارات من البنك المركزي عبر القنوات الرسمية، للقيام بعمليات غسل أموال في الخارج أو هروب رؤوس الأموال.
وبسبب حرمانهم من القنوات الرسمية، عاد هؤلاء المستخدمون إلى السوق الموازية، مما تسبب في زيادة الطلب.
تحديات أمام استمرار هيمنة الدولار
وتشير دراسة أعدها مركز الأبحاث التابع للكونغرس الأميركي إلى وجود 3 تحديات لاستمرار هيمنة الدولار والتي من أبرزها تصاعد الدور الصيني في الاقتصاد العالمي والتي تحاول تعزيز استخدام عملتها بشكل أوسع عما هي عليه.
وتضيف أن التحدي الثاني هو "العقوبات المالية الأميركية" والتي تستفيد الولايات المتحدة منها على الصعيد السياسي، ولكن الخزانة الأميركية حذرت في أوقات مختلفة من أن الاستخدام المكثف للعقوبات المالية قد يهدد الدور المركزي للدولار والنظام المالي الأميركي، إذ أنه يدفع بعض الدول للبحث عن أنظمة أخرى لتقليل اعتمادهم على الدولار.
مايكل هارتنت محلل اقتصادي في "بنك أوف أميركا" قال في تحليل في مارس من 2022 إن "استخدام الدولار كسلاح في حقبة جديدة من العقوبات ستؤدي إلى انخفاض الدولار الأميركي"
أما التحدي الثالث، فهو ظهور العملات الرقمية والتي أوجدت أسواقا خاصة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدرس إنشاء سلة عملات رقمية أميركية تدعم الحفاظ على مكانة الدولار في المدفوعات الدولية.
خلال جائحة كورونا ظهرت مخاوف من تراجع الدولار كعملة مهيمنة، إذ يخشى خبراء من الإنفاق التحفيزي للحكومة الأميركية، وارتفاع سقف الديون، ولكن هذا لا يمنع من استمراره كعملة "أكثر جاذبية" خاصة في ظل عدم وجود بدائل موثوقة.
وفي عام 2020 أكدت دراسة لصندوق النقد الدولي أنه "لا توجد أي مؤشرات على حدوث تغييرات كبيرة في تكوين عملات الاحتياطي لدى البنوك المركزية.. هناك أجواء كثيفة من عدم اليقين تكتنف الاتجاهات العامة الاقتصادية والمالية حول العالم".
وأضافت أن البنوك المركزية قد تعيد النظر في تكوين الاحتياطيات وفي كيفية حيازتها في المستقبل، خاصة في ظل ظهور المنصات التقنية المتقدمة التي تستخدمها "العملات الرقمية"، ولكنه يتوقع أن يحافظ "الدولار على هيمنته كعملة للاحتياطيات" الأجنبية.