الغارة المزدوجة

توضّح هذه الخريطة وقائع لضربات مزدوجة نفذتها روسيا والنظام السوري، في مناطق متفرقة من سوريا:

من بين الهجمات الـ58 التي وثقها التقرير، غارة استهدفت دوما في ريف محافظة دمشق في 18 مارس 2018. تقاطع الإحداثيات وصور وتسجيلات مصورة وشهود أشار لتصنيف الغارة ضمن "تكتيك الضربة المزدوجة". الضربة أسفرت عن مقتل مدنيين بلغ عددهم 15.

هجوم آخر وقع في أغسطس 2015 نفذته هذه المرة قوات النظام السوري.

تظهر مقارنات وتقاطعات لصور وتسجيلات مصورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي كيف أن طائرة سورية أغارت على المدنيين في الغنطو بريف محافظة حمص، ملقية قنابل فراغية.

تجمع المدنيون قرب مبنى مقصوف في إحدى مناطق الحي المأهولة بالسكان. كانت أعمدة الدخان والغبار المتصاعدة دليلا على أن المبنى قد استهدف في عهد قريب.

وبينما شرعت الحشود المتزايدة بتقييم الوضع، ومحاولة انتشال المدنيين من تحت الركام، سمع صوت طائرة تحلق فوق رؤوسهم. بدأت الجموع بالهرع في جميع الاتجاهات، فاستهدفت ضربة ثانية مبنى آخر خلف المبنى الأول.

مراوغة مع الموت

في تصريحات منفصلة لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أعلن أن بلاده اختبرت جميع الأسلحة الروسية الحديثة في عملية "مكافحة الإرهاب" في سوريا، حسب تعبيره.

بين عامي 2020 و2021 قال شويغو إنه "تم اختبار أكثر من 320 نوعا من الأسلحة"، وإن "صناعة الدفاع الروسية عززت مواقعها بشكل كبير في السنوات الأخيرة".

وبالتوازي مع ذلك كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اعتبر في أبريل 2020 أن "الزيادة الحاصلة في تصدير الأسلحة الروسية إلى دول العالم، رغم المنافسة الشديدة في هذا المجال، يقف وراءها الاختبار العملي لهذه الأسلحة في سوريا"، وبسبب "التجربة الناجحة في استخدام الأسلحة الجديدة".

رائد الصالح مدير "الدفاع المدني السوري"، وهي المنظمة الإنسانية الأبرز في سوريا التي تلقت فرقها النصيب الأكبر من الضربات الروسية الجوية، وبالأخص "المزدوجة" يشير إلى أن "نظام الأسد وحليفه الروسي استخدموا أكثر التكتيكات الوحشية، التي عرفها العالم في حربهم على السوريين".

ولم تقتصر التكتيكات على استهداف المدنيين والبنى التحتية وقتل كل أشكال الحياة واتباع سياسة الأرض المحروقة، لتتطور لأن تكون أشد خطرا، بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين ومن المنقذين والمسعفين الأوائل".

يوضح الصالح لموقع "الحرة" أن "الضربات المزدوجة" هي من "أكثر أساليب الهجمات دموية".

"عندما تشن الطائرات غارة جوية على سوق أو نقطة طبية أو منازل المدنيين يهرع المسعفون والعمال الإنسانيون للإنقاذ، ويتجمع السكان بأغلب الأحيان بطبيعتهم الفطرية للمساعدة، لكن غارة ثانية تستهدف نفس المكان بالضبط".

ويتابع الصالح: "المكان أصلا مدمر بالغارة الأولى. فالهدف هذه المرة القتل وفقط القتل وخاصة للمستجيبين الأوائل (الخوذ البيضاء)".

فقدت المنظمة الإنسانية 296 متطوعا، منذ بداية تأسيسها في 2013، أغلبهم كانوا ضحايا هجمات روسية "مزدوجة"، في أثناء إنقاذهم المدنيين من هجمات أولى.

ويشرح الصالح أنه "من الصعوبة التعامل مع هذه الهجمات، وأيضا التوفيق بين تجنبها وبين الاستجابة بالوقت المناسب. فرقنا مع الخبرة التي اكتسبتها تمتلك القدرة على المناورة والمراوغة نوعا ما لتجنبها، لكن هي مراوغة للموت ولا يكتب دائما النجاح لهم".

"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تصف سياسية الضربة المزدوجة بأنها "تهدف إلى قتل المسعفين وعناصر الدفاع المدني، وإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين".

يقول مدير الشبكة، فضل عبد الغني: "القصف الأول يتبعه وصول فرق الإسعاف، بينما يهب الناس لنجدة المصابين وانتشال الجثث. ضرب هؤلاء ينم عن وحشية، ويجمع ما بين الدناءة، وإنهاء حياة من يحاول مساعدة الضحايا".

يضيف عبد الغني لموقع "الحرة": "التكتيك يستهدف بشكل أساسي المناطق المكتظة بالسكان. روسيا تحاول من خلاله نشر حالة من الترهيب والإرهاب بين صفوف المجتمع. تريد أن لا يتعالج المصابين. القصف الأول متعمّد والثاني أشد تعمدا. هي لا تكترث للقانون الدولي. دولة فوق المحاسبة، وتتصرف بهذا الأسلوب السادي العنصري"، حسب تعبيره.

حسب قواعد القانون الدولي الإنساني، هناك ستة مبادئ لتحديد قانونية الضربة العسكرية، هي:

التمييز: يميّز أطراف النزاع ما بين المدنيين والمقاتلين وعليهم احترام الأعيان المدنية.

النسبية: يتوجب احترام المدنيين والأعيان المدنية إلى حد أبعد ممكن عند الهجوم على أهداف عسكرية.

الضرورة العسكرية: للأطراف أن تعمل على إضعاف قوة العدو، ولكن أفعالها يجب أن تعكس القوة اللازمة ولكن المعقولة.

عدم التسبب بالمعاناة غير الضرورية: يحظر استخدام الأسلحة والتكتيكات إن كانت تسبب معاناة أو إصابات لا داعي لها.

حسن النوايا: على الأطراف إبداء حسن النوايا في تفسيرها للقانون الدولي الإنساني.

المعاملة الإنسانية وعدم التمييز: يجب أن يعامل جميع الناس بإنسانية ودون تمييز بناء على الجنس أو الجنسية أو العرق أو الدين أو المعتقدات الدينية.

منذ سبتمبر 2015، تاريخ التدخل العسكري الروسي في سوريا، انطلقت معظم الطائرات الحربية لقصف مناطق المعارضة من قاعدة "حميميم" الموجودة في ريف محافظة اللاذقية.

إضافة إلى ذلك كانت الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري- ذات الطراز الروسي أيضا- تنطلق من المطارات العسكرية الأخرى المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.

ودفعت الكثافة النارية التي فرضتها تلك الأسلحة منذ اليوم الأول للحرب جهات في مناطق المعارضة لإحداث "مراصد عسكرية"، فيما اتجهت منظمة "الدفاع المدني" لإطلاق خدمات عبر مواقع التواصل الاجتماع تحمل اسم "راصد"، واستهدفت من خلالها رصد حركة الطائرات قبل إقلاعها من القواعد والمطارات.

يشرح "أبو أمين" وهو أحد الأشخاص العاملين في مرصد للطيران في محافظة إدلب السورية آلية القصف المزدوج الذي تنفذه الطائرات الروسية، بصورة متواترة على مناطق الشمال السوري.

يقول لموقع "الحرة": "الضربة المزدوجة تتم أحيانا من طائرة واحدة وفي بعض الأحيان بطائرتين وصولا إلى ست".

ويوضح "أبو أمين" أن "طيران الاستطلاع له دور أساسي في عملية التنفيذ، وهو الذي لا يغادر أجواء المناطق نهارا وليلا. الاستطلاع يحدد الهدف ويوجه الطيار الذي يقود الطائرة، وبعد عملية التنفيذ يراقب هل تدمّر أم لا؟".

"في بعض الأحيان تنفذ طائرة واحدة صاروخين بمدة زمنية لا تذكر، وهي في الغالب من نوع سوخوي 34 أو سوخوي 35".

"الأمر كله يتعلق بالاستطلاع، بينما يكون هناك تنسيق من غرفة العمليات الموجودة في القواعد والمطارات العسكرية".

ويوضح العقيد المنشق عن النظام السوري، إسماعيل أيوب أن الطيران الحربي يتّبع عدة طرق في الأعمال القتالية، منها ما تكون محضّرة مسبقا بقوام طائرات إفرادية أو أزواج أو 4 وما فوق ذلك.

في حين هناك طرق تعتمد على تنفيذ ضربات متتالية على عدة أهداف وبأوقات مختلفة، ويضيف أيوب لموقع "الحرة": "هاتان الطريقتان تكون مقرات القيادة على علم فيها"، بمعنى يتم توجيه الطيران بالنقطة التي يراد قصفها لأكثر من مرة.

رغم حجم التوثيق المدعوم بالأدلة والشهود الذي عملت عليها مراكز حقوق الإنسان السورية والدولية أيضا، إلا أن "المجرم في سوريا" لا يزال طليقا، سواء إن كان النظام السوري المتهم بارتكاب جرائم وانتهاكات لا تحصى، أو حلفائه على رأسهم روسيا.

في المقابل وبعد السنوات الطويلة من الحرب لم يحصل الضحايا المدنيون على "العدالة"، الأمر الذي يراه حقوقيون دافعا لما تقدم عليه موسكو في ساحات أخرى، مثل أوكرانيا، بعدما بقيت خارج نطاق "المحاسبة".

يقول الحقوقي السوري، محمد العبد الله إن "تكتيك الضربة المزدوجة الذي استخدم في سوريا استنسخته روسيا في أوكرانيا بشكل مكثف، إما عبر الصواريخ أو الطيران"، وإنه تم اعتقال ضباط وعساكر روس من قبل أوكرانيا، ووضعهم أمام القضاء الأوكراني.

ويضيف: "باعتبار ليس هناك اختصاص لمحكمة الجنايات الدولية حتى الآن في سوريا، فإن الفرصة الأكبر للعدالة في مثل هذه الملفات (توثيق الضربات المزدوجة) هي في حال التعرف على بعض الطيارين الروس ممن شاركوا في الضربات، وتم لاحقا سفر أي منهم إلى دولة أوروبية، وملاحقة أي منهم أمام القضاء الأوروبي".

"في حال تم اعتقال طيارين وحصلنا على أدلة وتأكيد أن الطيار شارك في ضربات بسوريا يمكن أن يحاكم بجرائم حرب وضد الإنسانية إما القضاء الأوكراني أو الأوروبي بناء على الاختصاص العالمي لحقوق الإنسان".

بدوره يشير مدير "الدفاع المدني" إلى أن المنظمة تمتلك "الكثير من الأدلة على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وروسيا، ولاسيما أن متطوعيها هم المستجيبون الأوائل لحالات القصف".

ويوثق المتطوعون عمليات القصف عبر كاميرات مثبتة على خوذهم.

ويضيف الصالح: "لن يتوانى الدفاع المدني السوري عن تقديم الأدلة والشهادات حول جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد وروسيا حتى تتحقق العدالة ويحاسب المجرمون".

وكانت المنظمة قد شاركت جزء من الأدلة التي تمتلكها مع المنظمات الحقوقية، ومنظمات تتبع للأمم المتحدة كمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو في الاجتماعات كما حصل عند مشاركتها في تقرير الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفق ذات المتحدث.

ويتابع: "الأدلة التي نمتلكها تشكل مستند قوي وهي ملك للعدالة ولكل السوريين، وسيكون لها دور كبير في محاكمة نظام الأسد وجميع من دعمه. هذا ما نأمل أن يتحقق في القريب العاجل ونسعى إليه بكل ما أوتينا من قوة".

من جانبه يقول مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني متسائلا: "كيف سترتدع روسيا دون أن يكون هناك أي تحرك بالفظائع شديدة الخطورة؟".

ويشير: "لا يوجد تحرك ضد موسكو في سوريا على عكس أوكرانيا. لم يحصل في السابق أي عقوبة ضدها بخصوص الجرائم التي ارتكبتها في البلاد".

"إثبات الضربات أنها جرائم حرب وضد الإنسانية تعني أن النظام الروسي متورط بهذا النوع عالي الخطورة. هذه الجرائم لم تسقط بالتقادم"، وفق عبد الغني.