أفادت تقارير صحافية الجمعة أن القضاء السويسري قرر وقف تحقيق من إثنين فتحهما بحق الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جوزيف بلاتر الموقوف بشبهات فساد وسوء استغلال مالي.
وكشفت صحيفتا "لو موند" الفرنسية و"زودويتشه سايتونغ" الألمانية، أن مكتب المدعي العام السويسري قرر في مارس الماضي ختم التحقيق والملاحقات بحق بلاتر،84 عاما، في قضية بيع حقوق بث تلفزيوني إلى الاتحاد الكاريبي لكرة القدم "سي أف يو".
ووصفت "لو موند" هذه الخطوة بـ "نصف انتصار قضائي لبلاتر".
وكان الادعاء السويسري قد فتح منذ العام 2015، هذا التحقيق بحق بلاتر على خلفية "شبهات إدارة غير عادلة وخرق للثقة".
وأشارت "لو موند" إلى أن شبهات القضاء كانت تتمحور حول توقيع الرئيس السابق للاتحاد الدولي في العام 2005، "عقدا لا يصب في صالح الفيفا" مع الاتحاد الكاريبي الذي كان برئاسة الترينيدادي جاك وورنر، الموقوف مدى الحياة من الاتحاد الدولي والمتهم من القضاء الأميركي.
ويعد وورنر أحد أبرز وجوه فضيحة الفساد التي هزت الفيفا منذ 2015، وأدت الى الإطاحة برؤوس كبيرة أبرزها بلاتر نفسه الذي تولى رئاسة الفيفا في العام 1998، بعدما تولى أمانته العامة لنحو 17 عاما أيضا.
وتشير التقارير إلى أن بلاتر منح الاتحاد الكاريبي حقوق البث لمونديالي جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014، بمبلغ 600 ألف دولار أميركي، أي أدنى بكثير من قيمتها السوقية. وأتاح ذلك لوورنر تحقيق أرباح شخصية من إعادة بيع الحقوق، تقدر بما بين 15 و20 مليون دولار.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أفاد بلاتر الجمعة أنه لم يتلق "شخصيا أي مستند من مكتب المدعي العام السويسري. سأطلب من محامي أن يحوله إلي"، لكنه أكد أن القضية ترتبط "بعقد حقوق البث".
وأشارت الصحيفتان الألمانية والفرنسية إلى أن القضاء السويسري يواصل التحقيق في القضية الثانية بحق بلاتر، وهي التي نالت القدر الأكبر من الضجة الإعلامية والدولية، والمتعلقة بالدفعة غير القانونية بقيمة مليوني فرنك سويسري في العام 2011، الى الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا".
وأدت هذه القضية الى إيقاف الرجلين في عام 2015 عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم. ولا يزال بلاتر يمضي فترة الإيقاف الممتدة ستة أعوام، بينما انتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في أكتوبر الماضي (كانت ثمانية أعوام بداية وخفضتها محكمة التحكيم الرياضي إلى أربعة).
وشدد بلاتر لفرانس برس على أنه في حال إقفال التحقيق الثاني، سيطلب من الاتحاد الدولي رد الاعتبار له ورفع العقوبة عنه "لأن إيقافي من لجنة الأخلاقيات في الفيفا بني على أساس الاتهامات القضائية السويسرية".
