حث السناتور الجمهوري، ريك سكوت، عن ولاية فلوريدا الأميركية، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على إصدار قرار يدعو اللجنة الأولمبية الدولية إلى سحب شرف تنظيم الألعاب الأولمبية 2022 من الصين، مشيرًا إلى "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ضد مسلمي الأويغور.

وتتعرض الصين لانتقادات من دول العالم بسبب معاملتها لأقلية الأويغور المسلمة.

بكين متهمة بوضع مليون من الأويغور في معسكرات الاعتقال، وإجراء عمليات إجهاض قسري للنساء، وبتر الأعضاء من الذكور.

ونفت الصين تقارير واسعة النطاق عن الانتهاكات، مدعية أن المعسكرات تهدف إلى "إعادة تثقيف" أفراد الأقلية.

وأقر مجلس النواب الأميركي قانون الإفصاح عن العمل القسري للأويغور لعام 2020، في سبتمبر، والذي سيفرض على الشركات التي تنشط في الولايات المتحدة، الكشف عن معلومات حول سلاسل التوريد الخاصة بها.

وكتب سكوت في رسالة إلى اللجنة، مشيرًا إلى الرئيس الصيني: "طالما استمر الأمين العام، شي جينبينغ، في هذا المسار، فلا ينبغي مطلقًا مكافأة الصين الشيوعية بألعاب أولمبية 2022".

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا إنه طرح القرار بدعم من رئيس لجنة العلاقات الخارجية، جيمس ريش، وهو جمهوري من ولاية أيداهو، وحث زملاءه، الأسبوع الماضي، على تمريره.

وقال السناتور الجمهوري إن السناتور بوب مينينديز، وهو ديمقراطي من نيوجيرسي، منع الاقتراح، لأنه قال إنه بحاجة إلى أن تنظر فيه لجنة العلاقات الخارجية. 

وكتب سكوت ردا على ذلك "أفهم أن العضو يفضل أن تحظى القرارات بدراسة اللجنة، وأرحب باجتماع عمل يأخذ قراري بعين الاعتبار".

ثم تابع "ولكن أطلب دعمكم لتمرير هذا القرار بالإجماع في مجلس الشيوخ الأمريكي".

والثلاثاء، أصدرت حوالي 40 دولة في الأمم المتحدة، بمبادرة من ألمانيا، بياناً مشتركاً دعت فيه الصين إلى "احترام حقوق" الأويغور في إقليمي شينجيانغ والتيبت، مبدية أيضاً قلقها بشأن تطوّرات الوضع في هونغ كونغ.

ووقّعت على البيان 39 دولة من بينها الولايات المتّحدة وغالبية الدول الأوروبية بما في ذلك ألبانيا والبوسنة، وكندا وهايتي وهندوراس واليابان وأستراليا ونيوزيلندا. 

وقال الموقّعون في بيانهم "نحن قلقون للغاية بشأن وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ والتطوّرات الأخيرة في هونغ كونغ". 

وأضافوا "نطالب الصين بأن تسمح لمراقبين مستقلّين، بمن فيهم مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالوصول فوراً وبدون عوائق إلى شينجيانغ".

ورحّبت "هيومن رايتس ووتش" بتوقيع هذ العدد الكبير من الدول على البيان المناهض للصين "على الرّغم من التهديدات المستمرّة وأساليب التخويف" التي تمارسها بكين، بحسب ما قالت المنظمة الحقوقية في بيان.

وفي 2019 جمع نص مشابه صاغته بريطانيا 23 توقيعاً.

ووفقاً لدبلوماسيين غربيين فإنّ بكين تزيد ضغوطها كلّ عام لثني أعضاء الأمم المتحدة عن التوقيع على مثل هذه البيانات، ولا تتوانى عن التهديد بعرقلة تجديد مهمة سلام في بلد ما أو منع دولة ما من بناء منشآت دبلوماسية جديدة لها في الصين.