شعار نادي برشلونة
برشلونة معرض لخطر الهبوط من منافسة الدوري الإسباني الأول

قد تكون للفضيحة المدوية لنادي برشلونة، والمتعلقة بمزاعم دفع رشوة لشركة يمتلكها إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني، تبعات ثقيلة، قد تصل لحد سقوطه للدرجة الثانية من الدوري الإسباني.

وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن فضيحة طالت برشلونة، إذ ورد أن النادي الكتالوني، دفع لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، الرجل الثاني السابق في قيادة اللجنة الفنية للحكام، مبلغا يقارب 1.7 مليون يورو.

وبالنظر إلى مبادئ اللعب النظيف التي يحتكم إليها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإن برشلونة معرض لخطر الإقصاء من منافسة الدوري الأول، إذا ثبتت التهم الموجهة إليه، وفق موقع "ماركا" الرياضي.

متى يتدخل الاتحاد الإسباني للعبة؟

وفق تحليل الصحيفة الإسبانية، فإن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم "لن يتدخل، ما لم يكن هناك طلب محدد من العدالة".

والقضية حاليا في أيدي مكتب المدعي العام في برشلونة، بينما يتم التحقيق مع نيغريرا بخصوص نتائج التفتيش الضريبي.

وتقول ماركا: "في الوقت الحالي، يُشتبه في ارتكاب برشلونة لسوء التصرف فقط، لكن لا يتم التحقيق معه النادي من قبل مكتب المدعي العام" تقول الصحيفة.

لذلك، سيبقى اتحاد الكرة" إلى حد ما، على الهامش لأنه شيء يُزعم حدوثه خلال ولاية الإدارة السابقة".

وجاء في البيان الصحفي لاتحاد الكرة "نريد أن نوضح أن السيد إنريكيز نيغريرا ليس جزءا من أي هيكل فيدرالي منذ تغيير الإدارة الذي تم تنفيذه بعد انتخابات 2018".

وتابع البيان "تأسف اللجنة الفنية للحكام للسلوكيات التي من المحتمل أن تقوض أخلاقيات اللعبة ولا يجوز لأي حكم نشط أو عضو في الاتحاد تنفيذ أي عمل من المحتمل أن يدخل في تضارب مع المبادئ العامة".

الهبوط عقوبة محتملة؟

تدخل قضية الرشاو،ى، في مجال المخالفات الجسيمة للغاية، الواردة في المرسوم الملكي بشأن الانضباط الرياضي (1591/1992) المنشور في 19 فبراير 1993.

وتوضح المادة 14 أن الفريق قد يواجه عقوبة الهبوط بسبب المخالفات المتعلقة بتقديم الرشاوى، أو التخويف، أو الاتفاقات الهادفة لتغيير نتيجة اختبار أو منافسة".

ويمكن أن يصبح هذا الإجراء متاحا للتطبيق بالمجلس الرياضي الأعلى الإسباني، بعد ثبوت التهمة في حق برشلونة، "لكن، في الوقت الحالي، لا تزال القضية محل تحقيق فقط"، بحسب "ماركا".

الفيفا كان قد غرم لاسانا ديارا (بالزي الأصفر) 10 ملايين يورو
الفيفا كان قد غرم لاسانا ديارا (بالزي الأصفر) 10 ملايين يورو

في حكم وصف بـ" التاريخي"، قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، بأن قواعد  الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن انتقالات اللاعبين المحترفين، تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحرية الحركة، وفقا لما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية

وجاء هذا الحكم بعد دعوى رفعها اللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا، الذي خاض نزاعاً قضائياً مع ناديه السابق "لوكوموتيف موسكو" على مدى 10 سنوات، حيث زعم نجم باريس سان جرمان السابق، أن قواعد "فيفا" عرقلت بحثه عن نادٍ جديد.

من جانبه، علّق "فيفا" بأنه "راض" عن تأكيد المحكمة لبعض المبادئ الأساسية لنظام الانتقالات، لكنه أشار إلى أن الحكم "استهدف فقط فقرتين في لائحة الانتقالات الخاصة به".

وأضاف أنه سيقوم بتحليل الحكم بالتنسيق مع أصحاب المصلحة (في الأندية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، قبل اتخاذ خطوات لاحقة.

وهذا الحكم هو الأحدث في سلسلة من قرارات المحكمة الأوروبية، التي تتحدى الوضع القانوني الراهن في عالم الرياضة، وبالتالي فإن ذلك قد يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في سوق الانتقالات.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الرياضاي، ألفونسو لامادريد، للصحيفة اللندنية، إن "الحكم له تداعيات واسعة على نظام الانتقالات وعلى قدرة فيفا على تنظيم كرة القدم"، معتبرا أن المحاكم الأوروبية "مستعدة للحد من تجاوزات فيفا بشأن تلك اللوائح".

وبدأ النزاع عندما ترك ديارا نادي "لوكوموتيف موسكو" قبل انتهاء عقده عام 2014، مما دفع النادي الروسي لتقديم شكوى إلى "فيفا"، التي ألزمت اللاعب بدفع 10 ملايين يورو (حوالي 11 مليون دولار) كتعويض.

ولاحقاً، رفع ديارا دعوى ضد "فيفا" واتحاد كرة القدم البلجيكي، بسبب "عرقلة" انتقاله إلى نادي "شارلروا" البلجيكي.

ورحب اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) بالحكم، معتبرا أنه سيغير قواعد اللعبة في سوق الانتقالات. 

ميسي وبنزيما يشعلان سوق الانتقالات
صفقات مثيرة وأهداف مختلفة.. "الميركاتو الصيفي" يفتح أبوابه
يفتح باب سوق الانتقالات الصيفية أبوابه أمام نجوم كرة القدم ومختلف الأندية الأوروبية بأهداف وآمال مختلفة، فثمة فرق تسعى إلى دعم صفوفها بلاعبين لتعزيز إنجازات حققتها في الموسم الماضي، وأخرى لتعويض إخفاقات بعضها لم يكن متوقعا مقارنة مع تاريخها العريق، في حين تلج فئة أخرى بوابة "الميركاتو"، وهي تحلم بأن تصبح من فرق المقدمة في تلك الدوريات، ناهيك عن المنافسة بقوة في مختلف بطولات القارة العجوز

ووفقا للمحامي الرياضي، ياسين باتيل، فإن قرار محكمة العدل الأوروبية قد تكون له "عواقب بعيدة المدى"، إذ قد يتمكن اللاعبون الآن من الانتقال "بسهولة أكبر بين الأندية، حتى لو كانوا مرتبطين بعقود".

وأضاف في حديثه للصحيفة البريطانية: "قد لا تضطر الأندية الجديدة لدفع تعويضات مالية كبيرة".

ويأتي هذا الحكم في وقت تشدد فيه الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على إنفاق الأندية، مما يثير مخاوف اللاعبين من فرض سقف للأجور.