أصبحت الوثيقة التي غيّرت مسار كرة القدم الإنكليزية، وبالتبعية الرياضة العالمية، تواجه التشكيك لأول مرة منذ إقرارها عام 1990، وذلك من قبل نادي مانشستر سيتي، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
ويمثل نادي مانشستر سيتي، الذي فاز بـ6 من البطولات السبع الماضية من الدوري الإنكليزي الممتاز، أمام محكمة تحكيم، هذا الأسبوع، للطعن في قواعد "البريميرليغ" بشأن اتفاقيات الرعاية.
وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية، قد كشفت لأول مرة الأسبوع الماضي، إطلاق النادي المملوك للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، دعوى قضائية غير مسبوقة ضد الدوري الإنكليزي الممتاز، في خطوة قد تشعل حربا بين الأندية في الدوري.
وتأتي هذه الدعوى على رأس قضية معلقة ضد مانشستر سيتي، تزعم أنه قام بـ115 انتهاكا لقواعد الدوري الإنكليزي الممتاز بشأن الإنفاق والإفصاح المالي، مما قد يؤدي إلى إلغاء الألقاب وخصم النقاط، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".
وحسب الصحيفة، فإن الوثيقة المعروفة باسم اتفاقية المؤسسين، كانت تفترض في جوهرها، أنه يمكن للأندية الأعضاء أن يكونوا أعداء لدودين على أرض الملعب، لكن في الوقت نفسه سيكونون جميعا شركاء عمل لا ينفصلون.
والآن، لأول مرة، فإن هذا الأساس مهدد بالانهيار، وفقا للصحيفة، التي قالت إن أندية الدوري الإنكليزي أصبحت في "ثورة مفتوحة"، ففي الوقت نفسه، عانى إيفرتون بالفعل من أول خصم للنقاط في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، بسبب الإفراط في الإنفاق، واتهم الدوري بـ"المعاملة غير العادلة".
كما تحدى نادي نوتينغهام فورست رابطة الدوري الإنكليزي، من خلال الادعاء بأن الحكام "كانوا متحيزين ضده"، مما دفع الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إلى إجراء تحقيق.
وغضب أيضا فرهامبتون واندرز من القرارات التي اتخذت على أرض الملعب ضده، لدرجة أن النادي قدم اقتراحا بإلغاء حكم الفيديو المساعد.
لكن في ظل هذه العاصفة، تمثل قضية مانشستر سيتي التحدي الأكبر لسلطة الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث لم يحدث من قبل أن ثار فريق واحد ضد الأندية الـ19 الأخرى، وحاول تغيير اتفاقية المؤسسين بشكل جذري، حسب الصحيفة.
وينتقد سيتي في ملف الدعوى القضائية، هيكل الدوري الإنكليزي، الذي وصفه بأنه "طغيان الأغلبية"، وفق "وول ستريت جورنال"، حيث يأمل في التخلص من شرط موافقة 14 ناديا من أصل 20 على أي تغييرات محتملة في قواعد الدوري الإنكليزي الممتاز.
ووفقا للصحيفة، لم يجرؤ حتى الآن أي ناد على التشكيك في اتفاقية المؤسسين، التي يمكن القول إنها النص الأكثر أهمية في كرة القدم العالمية منذ أن تم وضع قوانين اللعبة في إحدى حانات لندن عام 1863.
وكانت اتفاقية المؤسسين قد أحدثت تغييرا في الدوري الإنكليزي، حيث حوّلت هذه الأندية التي كان يملكها رجال أعمال محليون وعصاميون إلى استثمارات لأصحاب المليارات العالميين، وجذبت المستثمرين الأميركيين والأوليغارشيون الروس وشيوخ الخليج إلى هذه الأندية، حسب "وول ستريت جورنال".
وهذا ما دفع أيضا الشيخ منصور بن زايد للاستثمار في "سيتي" عام 2008، وفق الصحيفة، التي تشير إلى أنه منذ ذلك الحين أنفق النادي المليارات لتكوين أحد أقوى الفرق في تاريخ كرة القدم.
وكانت التوترات تتصاعد بين السيتي ومنافسيه منذ أن بدأ الدوري الإنكليزي الممتاز فرض إجراءات، شملت وضع حدود للإنفاق، وحدودا صارمة على الديون.
لكن القاعدة التي يعارضها سيتي في الدعوى، يُطلق عليها حظر "معاملات الأطراف المرتبطة"، التي تحد من قدرة الرعاة المرتبطين أيضا بمالكي النادي أو الخاضعين لسيطرتهم على ضخ الأموال، كوسيلة للالتفاف على لوائح الإنفاق.
وفي حالة مانشستر سيتي، يواجه النادي مزاعم بأنه "بالغ عمدا" في تقدير قيمة اتفاقيات الرعاية مع شركات طيران الاتحاد في أبوظبي التي يظهر اسمها على قمصان الفريق وملعبه المحلي، وفقا للصحيفة، مضيفة أن مانشستر سيتي ينفي دائما ارتكاب أي مخالفات.
ووفق "وول ستريت جورنال"، فإنه من المتوقع أن يتم النظر في هذه الدعوى قبل فترة طويلة من صدور الحكم في التهم الـ115 الأخرى التي تلاحق النادي.
