في حكم وصف بـ" التاريخي"، قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، بأن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن انتقالات اللاعبين المحترفين، تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحرية الحركة، وفقا لما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية
وجاء هذا الحكم بعد دعوى رفعها اللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا، الذي خاض نزاعاً قضائياً مع ناديه السابق "لوكوموتيف موسكو" على مدى 10 سنوات، حيث زعم نجم باريس سان جرمان السابق، أن قواعد "فيفا" عرقلت بحثه عن نادٍ جديد.
من جانبه، علّق "فيفا" بأنه "راض" عن تأكيد المحكمة لبعض المبادئ الأساسية لنظام الانتقالات، لكنه أشار إلى أن الحكم "استهدف فقط فقرتين في لائحة الانتقالات الخاصة به".
وأضاف أنه سيقوم بتحليل الحكم بالتنسيق مع أصحاب المصلحة (في الأندية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، قبل اتخاذ خطوات لاحقة.
وهذا الحكم هو الأحدث في سلسلة من قرارات المحكمة الأوروبية، التي تتحدى الوضع القانوني الراهن في عالم الرياضة، وبالتالي فإن ذلك قد يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في سوق الانتقالات.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الرياضاي، ألفونسو لامادريد، للصحيفة اللندنية، إن "الحكم له تداعيات واسعة على نظام الانتقالات وعلى قدرة فيفا على تنظيم كرة القدم"، معتبرا أن المحاكم الأوروبية "مستعدة للحد من تجاوزات فيفا بشأن تلك اللوائح".
وبدأ النزاع عندما ترك ديارا نادي "لوكوموتيف موسكو" قبل انتهاء عقده عام 2014، مما دفع النادي الروسي لتقديم شكوى إلى "فيفا"، التي ألزمت اللاعب بدفع 10 ملايين يورو (حوالي 11 مليون دولار) كتعويض.
ولاحقاً، رفع ديارا دعوى ضد "فيفا" واتحاد كرة القدم البلجيكي، بسبب "عرقلة" انتقاله إلى نادي "شارلروا" البلجيكي.
ورحب اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) بالحكم، معتبرا أنه سيغير قواعد اللعبة في سوق الانتقالات.
ووفقا للمحامي الرياضي، ياسين باتيل، فإن قرار محكمة العدل الأوروبية قد تكون له "عواقب بعيدة المدى"، إذ قد يتمكن اللاعبون الآن من الانتقال "بسهولة أكبر بين الأندية، حتى لو كانوا مرتبطين بعقود".
وأضاف في حديثه للصحيفة البريطانية: "قد لا تضطر الأندية الجديدة لدفع تعويضات مالية كبيرة".
ويأتي هذا الحكم في وقت تشدد فيه الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على إنفاق الأندية، مما يثير مخاوف اللاعبين من فرض سقف للأجور.
