تراجع العملة السودانية
تراجع العملة السودانية

سجلت العملة السودانية الاثنين أدنى مستوياتها بالسوق السوداء في ظل تزايد القلق من تأخر تنفيذ اتفاق التعاون والاتفاق الأمني مع دولة جنوب السودان.
 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تجار يتعاملون في تبديل العملات في السوق السوداء إن سعر صرف الجنيه السوداني الاثنين بلغ 6.3 جنيهات لكل دولار أميركي واحد.
 
ودخل السودان في أزمة اقتصادية بعد أن خسر 75 في المئة من إنتاج النفط بعد أن أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو/تموز 2011.
 
وأكد أحد التجار طالبا عدم ذكر اسمه أن سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني كان قبل الاثنين 6.2 وارتفع بسبب نقص الدولار في السوق. وقال "العديد من الناس يبحثون عن الدولار".
 
وأكد تاجر آخر أن الدولار الأميركي يعادل 6.3 جنيه سوداني وأن العملة السودانية بدأت في التراجع خلال العشرة أيام الماضية جراء الشكوك حول تنفيذ الاتفاق بين السودان وجنوب السودان.
 
وكان الجنيه السوداني قد حقق تحسنا في السوق السوداء بنسبة 8 في المئة ووصلت قيمته مقابل الدولار إلى 5.7 جنيه للدولار الواحد في أغسطس/آب الماضي، حقق عندما توصل السودان لاتفاق حول النفط يحصل السودان بموجبه على ثلاثة بليون دولار تعويضا عما فقده بسبب فقدان حصة كبيرة من النفط لحساب دولة جنوب السودان.

الفاشر - دارفور
المواجهات تجددت بين الجيش وقوات الدعم السريع في الفاشر بولاية شمال دارفور - أرشيفية

أعربت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن قلقها من مؤشرات على هجوم وشيك من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة له، على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وحثت الأطراف السودانية المسلحة على وقف الهجمات في الولاية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان، إن "من شأن الهجوم على مدينة الفاشر أن يعرض المدنيين لخطر شديد، بما في ذلك مئات الآلاف من النازحين الذين نزحوا إلى المدينة". 

وجاء في البيان "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير الموثوقة التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها قامت بتدمير قرى متعددة غرب الفاشر". 

ودان البيان "القصف الجوي العشوائي الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة من قبل القوات المسلحة السودانية، وكذلك القيود المستمرة التي تفرضها على وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".

وأضاف "يواجه قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لهم خيارين: تصعيد العنف وإدامة معاناة شعبهم مع المخاطرة بتفكك بلادهم. أو وقف الهجمات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والاستعداد بحسن نية للمفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب واستعادة السلطة لشعب السودان".

وحذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، الجمعة، من أن نحو 800 ألف شخص في مدينة الفاشر معرضون "لخطر شديد ومباشر" في ظل تفاقم أعمال العنف والتهديد "بإطلاق العنان لصراع قبلي دموي في جميع أنحاء دارفور".

وبعد اندلاع الحرب بينها والجيش، تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على 4 من أصل 5 ولايات في دارفور، هي ولاية جنوب دارفور، وولاية غرب دارفور، وولاية وسط دارفور، وولاية شرق دارفور.

وتعيش ولاية شمال دارفور وضعا استثنائيا، وخاصة عاصمتها الفاشر، إذ توجد قوات الدعم السريع، في شرق المدينة، بينما توجد الحركات المسلحة والجيش في الأجزاء الأخرى.

وفي سبتمر الماضي، حشدت قوات الدعم السريع مسلحيها للهجوم على مدنية الفاشر، العاصمة التاريخية للإقليم الذي كان مستقلا عن السودان حتى عام 1916، لكنها تراجعت بعد تفاهمات مع قادة الحركات المسلحة التي كانت تقف على الحياد، حسبما ذكر نائب قائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، في وقت سابق.

ومؤخرا أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم تخليها عن الحياد، وانضمتا للقتال إلى جانب الجيش في مواجهة الدعم السريع.

وقالت مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، لمجلس الأمن، الجمعة، إن الاشتباكات بين قوات الدعم السريع وأفراد من قوات الدفاع الشعبي المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية تقترب من الفاشر عاصمة شمال دارفور.

وذكرت ديكارلو أن "القتال في الفاشر قد يطلق العنان لصراع قبلي دموي في جميع أنحاء دارفور".

وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون نسمة، أي نصف عدد سكان السودان، بحاجة إلى المساعدة، وفر نحو ثمانية ملايين من منازلهم.

وأدى القتال منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان "حميدتي"، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين، بينهم أكثر من 1.5 مليون لجأ إلى الدول المجاورة، بحسب الأمم المتحدة.

وتسبب النزاع بكارثة إنسانية، إذ يحتاج حوالي 25 مليون شخص، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات، بينهم نحو 18 مليونا يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي، وفق بيانات الأمم المتحدة.