وقال عضو فريق الدفاع عن المتهمين المحامي هاشم الجعلي إن المحكمة قامت أيضا بطرد الضباط التسعة من الخدمة بالقوات المسلحة، فيما برأت متهم عاشر لعدم كفاية الأدلة.
وأضاف أن "العقوبة الاقسى صدرت بحق العميد محمد إبراهيم عبد الجليل" الذي كان اضطلع بدور في الانقلاب الذي أوصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى السلطة عام 1989.
ووصف الجعلي الأحكام بأنها "قاسية وشديدة" مؤكدا أن هيئة الدفاع ستسعى إلى استئناف الأحكام.
لكن بعض المراقبين الذين تحدثوا لوكالة الصحافة الفرنسية اعتبروا أن هذه الأحكام خفيفة نسبيا وكان من الممكن أن تصل إلى الإعدام.
وقال خبير سياسي سوداني رفض كشف هويته إن هذه الأحكام "تعني أن الرئيس البشير يريد تهدئة الوضع"، معتبرا أن "المحكمة العسكرية اتخذت قرارا سليما" بهذه الأحكام المخففة.
وأضاف أن القضية "لم تكن واضحة منذ بدء المحاكمة والأدلة لم تكن كافية، لاسيما وأن السلطات السودانية قدمت معلومات ضئيلة عن محاولة الانقلاب".
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن معظم المتهمين قريبون من مقاتلين جهاديين سابقين وخصوصا مجموعة تسمي نفسها "السائحون" سبق أن شاركت في الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه بين عامي 1983 و2005.
وكانت السلطات اعتقلت الضباط المتهمين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة "استهداف استقرار البلاد وعدد من قادتها".
وتزامن اعتقال الضباط مع دعوات أطلقتها الحركة الشبابية في الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني) "للاصلاح والعودة للقيم الإسلامية بسبب انتشار الفساد وسط الحكومة".
وبين المعتقلين مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش الذي ظل مسؤولا عن هذا الجهاز حتى عام 2009، على ان تجري محاكمته في شكل منفصل باعتبار أنه ليس ضابطا في الجيش السوداني.
يذكر أن البشير كان قد أعلن الاسبوع الفائت أنه سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ودعا خصومه السياسيين إلى الحوار.