sudan map
sudan map

أصدرت محكمة عسكرية سودانية يوم الأحد أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين عامين وخمسة أعوام على تسعة من ضباط الجيش السوداني لضلوعهم في تدبير محاولة انقلاب العام الفائت.

وقال عضو فريق الدفاع عن المتهمين المحامي هاشم الجعلي إن المحكمة قامت أيضا بطرد الضباط التسعة من الخدمة بالقوات المسلحة، فيما برأت متهم عاشر لعدم كفاية الأدلة.

وأضاف أن "العقوبة الاقسى صدرت بحق العميد محمد إبراهيم عبد الجليل" الذي كان اضطلع بدور في الانقلاب الذي أوصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى السلطة عام 1989.

ووصف الجعلي الأحكام بأنها "قاسية وشديدة" مؤكدا أن هيئة الدفاع ستسعى إلى استئناف الأحكام.

لكن بعض المراقبين الذين تحدثوا لوكالة الصحافة الفرنسية اعتبروا أن هذه الأحكام خفيفة نسبيا وكان من الممكن أن تصل إلى الإعدام.

وقال خبير سياسي سوداني رفض كشف هويته إن هذه الأحكام "تعني أن الرئيس البشير يريد تهدئة الوضع"، معتبرا أن "المحكمة العسكرية اتخذت قرارا سليما" بهذه الأحكام المخففة.

وأضاف أن القضية "لم تكن واضحة منذ بدء المحاكمة والأدلة لم تكن كافية، لاسيما وأن السلطات السودانية قدمت معلومات ضئيلة عن محاولة الانقلاب".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن معظم المتهمين قريبون من مقاتلين جهاديين سابقين وخصوصا مجموعة تسمي نفسها "السائحون" سبق أن شاركت في الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه بين عامي 1983 و2005.

وكانت السلطات اعتقلت الضباط المتهمين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة "استهداف استقرار البلاد وعدد من قادتها".

وتزامن اعتقال الضباط مع دعوات أطلقتها الحركة الشبابية في الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني) "للاصلاح والعودة للقيم الإسلامية بسبب انتشار الفساد وسط الحكومة".

وبين المعتقلين مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش الذي ظل مسؤولا عن هذا الجهاز حتى عام 2009، على ان تجري محاكمته في شكل منفصل باعتبار أنه ليس ضابطا في الجيش السوداني.

يذكر أن البشير كان قد أعلن الاسبوع الفائت أنه سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ودعا خصومه السياسيين إلى الحوار.

صورة أرشيفية لعمليات نزوح في السودان - رويترز
صورة أرشيفية لعمليات نزوح في السودان - رويترز

فرض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عقوبات على اثنين من القادة في قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بسبب زعزعة استقرار البلاد من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وهذه هي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة في الحرب الحالية في السودان، والتي اندلعت في أبريل 2023 بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل الانتقال المخطط له إلى الحكم المدني.

ووافقت لجنة العقوبات على السودان المكونة من 15 عضوا في مجلس الأمن على إقتراح أميركي قدم في نهاية أغسطس بفرض حظر على السفر الدولي وتجميد أصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله.

وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع، وقال دبلوماسيون إن روسيا أرجأت اتخاذ هذه الخطوة لأنها أرادت المزيد من الوقت لدراسة المقترح.

وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي الذي ألقي باللوم فيه إلى حد كبير على قوات الدعم السريع التي تنفي إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا إلى أطراف "مارقة".

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل أيام بالهجمات المزعومة على المدنيين من قبل قوات الدعم السريع بينما قالت بريطانيا إنها ستدفع باتجاه صدور قرار من مجلس الأمن بشأن الصراع.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات في ظل انتشار المجاعة في مخيمات النازحين وفرار 11 مليون شخص من منازلهم، في وقت غادر نحو 3 ملايين من هؤلاء الأشخاص إلى بلدان أخرى.