أفرج عن المسيحية التي حكم عليها بالإعدام في السودان بتهمة الردة وأنجبت مؤخرا في السجن، بحسب ما أعلن محاميها الاثنين.
وكان ملف هذه المرأة البالغة من العمر 27 عاما والتي حكم عليها بالإعدام شنقا في 15 أيار/مايو عندما كانت حاملا وأنجبت رضيعة في السجن بعد 12 يوما على صدور الحكم، أثار استنكارا في الغرب وبين منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال المحامي مهند مصطفى لوكالة الصحافة الفرنسية "أفرج عن مريم يحيى إبراهيم إسحق قبل ساعة تقريبا. وأصبحت خارج السجن".
وذكر أن السلطات ستوضح الثلاثاء أسباب الإفراج عنها.
مريم تؤكد أنها لم تكن مسلمة يوما ما
ومريم المولودة لأب مسلم وأم مسيحية، حكم عليها بالإعدام وفقا للشريعة المطبقة في السودان وتحظر على المسلم اعتناق ديانة أخرى.
ولكن الشابة نفت أمام المحكمة أن تكون مسلمة اعتنقت المسيحية، مؤكدة أنها مسيحية. وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد نشأت مريم إسحق على دين والدتها المسيحية الأرثوذكسية لأن والدها كان غائبا عنها في طفولتها.
كما حكمت عليها المحكمة بالجلد مئة جلدة بتهمة الزنا لزواجها من مسيحي على اعتبار أنها مسلمة. وهي متزوجة من دانيال واني الذي يحمل الجنسية الأميركية والمتحدر من دولة جنوب السودان.
ولمريم إسحق طفلان، الأول صبي يبلغ من العمر 20 شهرا والثانية فتاة ولدتها في السجن في نهاية أيار/مايو.
وبعد أن أنجبت طفلتها في السجن نقلت من الزنزانة التي كانت تتقاسمها مع نساء أخريات إلى عيادة السجن.
وتولى مصطفى وأربعة محامين متخصصين في حقوق الإنسان الدفاع عن الشابة مجانا. وكانوا استأنفوا الحكم الذي تنظر فيه لجنة من ثلاثة قضاة منذ مطلع حزيران/يونيو.
وكان مسؤولون سياسيون ودينيون أوروبيون دعوا إلى إلغاء "الحكم اللا إنساني" الصادر بحقها.
ترحيب أميركي ومطالب بإلغاء عقوبة الردة
ورحبت الولايات المتحدة بالإفراج عن مريم إسحق، مجددة مطالبتها الخرطوم بوقف العمل بالتشريع الإسلامي الذي يمنع المسلم من تغيير دينه.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف "نحن نرحب بقرار محكمة استئناف اليوم إطلاق سراح مريم يحيى إبراهيم اسحق من سحن سوداني".
وأضافت في بيان تلته خلال مؤتمرها الصحافي اليومي أن "هذه القضية أثارت مخاوف عميقة لدى حكومة الولايات المتحدة ولدى الكثير من الأميركيين"، مؤكدة أن حكومتها تباحثت في شأنها مع الحكومة السودانية.
وتابعت هارف "في هذه المرحلة، نحن نواصل أيضا حض السودان على إلغاء قوانينه التي تتناقض مع الدستور المؤقت للعام 2005 ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
المصدر: وكالات
وكان ملف هذه المرأة البالغة من العمر 27 عاما والتي حكم عليها بالإعدام شنقا في 15 أيار/مايو عندما كانت حاملا وأنجبت رضيعة في السجن بعد 12 يوما على صدور الحكم، أثار استنكارا في الغرب وبين منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال المحامي مهند مصطفى لوكالة الصحافة الفرنسية "أفرج عن مريم يحيى إبراهيم إسحق قبل ساعة تقريبا. وأصبحت خارج السجن".
وذكر أن السلطات ستوضح الثلاثاء أسباب الإفراج عنها.
مريم تؤكد أنها لم تكن مسلمة يوما ما
ومريم المولودة لأب مسلم وأم مسيحية، حكم عليها بالإعدام وفقا للشريعة المطبقة في السودان وتحظر على المسلم اعتناق ديانة أخرى.
ولكن الشابة نفت أمام المحكمة أن تكون مسلمة اعتنقت المسيحية، مؤكدة أنها مسيحية. وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد نشأت مريم إسحق على دين والدتها المسيحية الأرثوذكسية لأن والدها كان غائبا عنها في طفولتها.
كما حكمت عليها المحكمة بالجلد مئة جلدة بتهمة الزنا لزواجها من مسيحي على اعتبار أنها مسلمة. وهي متزوجة من دانيال واني الذي يحمل الجنسية الأميركية والمتحدر من دولة جنوب السودان.
ولمريم إسحق طفلان، الأول صبي يبلغ من العمر 20 شهرا والثانية فتاة ولدتها في السجن في نهاية أيار/مايو.
وبعد أن أنجبت طفلتها في السجن نقلت من الزنزانة التي كانت تتقاسمها مع نساء أخريات إلى عيادة السجن.
وتولى مصطفى وأربعة محامين متخصصين في حقوق الإنسان الدفاع عن الشابة مجانا. وكانوا استأنفوا الحكم الذي تنظر فيه لجنة من ثلاثة قضاة منذ مطلع حزيران/يونيو.
وكان مسؤولون سياسيون ودينيون أوروبيون دعوا إلى إلغاء "الحكم اللا إنساني" الصادر بحقها.
ترحيب أميركي ومطالب بإلغاء عقوبة الردة
ورحبت الولايات المتحدة بالإفراج عن مريم إسحق، مجددة مطالبتها الخرطوم بوقف العمل بالتشريع الإسلامي الذي يمنع المسلم من تغيير دينه.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف "نحن نرحب بقرار محكمة استئناف اليوم إطلاق سراح مريم يحيى إبراهيم اسحق من سحن سوداني".
وأضافت في بيان تلته خلال مؤتمرها الصحافي اليومي أن "هذه القضية أثارت مخاوف عميقة لدى حكومة الولايات المتحدة ولدى الكثير من الأميركيين"، مؤكدة أن حكومتها تباحثت في شأنها مع الحكومة السودانية.
وتابعت هارف "في هذه المرحلة، نحن نواصل أيضا حض السودان على إلغاء قوانينه التي تتناقض مع الدستور المؤقت للعام 2005 ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
المصدر: وكالات
