الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير

وافق البرلمان السوداني مساء السبت على صيغة التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس عمر البشير، تمهيداً للتصويت عليها بشكل نهائي الثلاثاء المقبل.

وجرى تمرير صيغة التعديلات الدستورية، التي تتضمن حق رئيس البلاد في تعيين وعزل ولاة الولايات وعددها 18، بدلا من انتخابهم، خلال جلسة عاصفة شهدت احتجاجات من نواب حزب المؤتمر الشعبي المعارض، الذين انسحبوا من الجلسة.

وبموجب هذه التعديلات، وعددها 18، ستصبح الفقرة المتعلقة بصلاحيات جهاز الأمن والوطني والمخابرات على الشكل التالي: "يكون جهاز الأمن الوطني قوة نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي ويعمل هذا الجهاز على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والارهاب والجرائم العابرة للوطنية".

في حين أن المادة السابقة كانت مقتضبة وتحصر صلاحيات هذا الجهاز بـ"جمع المعلومات والتحليل". 

ويشرف جهاز الأمن والمخابرات على قوات الدعم السريع التي نشرتها الحكومة العام الماضي لمقاتلة المسلحين المناوئين لها في إقليم دارفور غرب البلاد، وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ووصف رئيس البرلمان الفاتح عز الدين المنصور، المنتمي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، التعديلات الدستورية المقترحة بأنها "توفيقية وإسعافية".

وقال رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني في البرلمان، مهدي إبراهيم في تصريحات صحافية، عقب جلسة التصويت، إن الهدف من التعديلات المطروحة "معالجة أزمات القبلية والعصبية والجهوية باعتبارها عللا يجب تلافيها بالعلاج السريع".

في المقابل، هاجم رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي المعارض في البرلمان إسماعيل حسين، عقب التصويت، التعديلات الدستورية المقترحة، واصفها إياها بـ"الجريمة".

وأعلن إبراهيم مقاطعة نواب كتلته الثمانية جلسة البرلمان المقبلة، والمخصصة لإجازة التعديلات الدستورية بشكل نهائي.

لكن إقرار التعديلات بشكل نهائي في جلسة الثلاثاء المقبل يعد أمرا واقعا، خاصة وأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يسيطر على 90 في المئة من مقاعد البرلمان البالغة 450 مقعدا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قدمت رئاسة الجمهورية للبرلمان مشروعات تعديلات مقترحة على الدستور تتيح لرئيس البلاد تعيين ولاة الولايات وعزلهم، بدل انتخابهم، بحجة "تفشي الولاءت القبلية للظفر بالمناصب".

واستجابة لهذا الطلب، قرر البرلمان السوداني في الثالث من الشهر ذاته تشكيل لجنة عليا لمراجعة هذه التعديلات. وينص الدستور في صيغته الحالية على انتخاب ولاة الولايات بجانب مجالس تشريعية خاصة بها، مع صلاحيات واسعة لإدارة ولاياتهم.

المصدر: وكالات

 

الجيش السوداني يتهم إثيوبيا بالتوغل
الجيش السوداني يتهم إثيوبيا بالتوغل

التوترات الأخيرة على الحدود السودانية الإثيوبية هي امتداد لصراعات قديمة بين البلدين لكن التطور اللافت هذه المرة هو الاتهام السوداني الصريح للجيش الإثيوبي، بحسب المحلل السوداني حسن بركية الذي تحدث لموقع الحرة.

كان الجيش السوداني قد أعلن الخميس مقتل ضابط برتبة نقيب وطفل وإصابة تسعة آخرين بينهم ستة جنود في اشتباك مع ميليشيات إثيوبية في منطقة حدودية بولاية القضارف.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن قوة من الميليشيات الإثيوبية "اعتدت على بعض المشاريع الزراعية في منطقة بركة نورين وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين."

وفي وقت لاحق الخميس، اتهم الجيش السوداني في بيان الجيش الإثيوبي بمساندة الميليشيا والمشاركة في الاشتباكات. وقال البيان "درجت الميليشيات الإثيوبية، بإسناد من الجيش الإثيوبي، على تكرار الاعتداء على الأراضي والموارد السودانية"، موضحا أن قوة من الجيش الإثيوبي تقدر بسرية مشاة وصلت الضفة الشرقية لنهر عطبرة صباح الخميس واشتبكت مع قواتنا غرب النهر".

ومن وقت لآخر، تشتبك القوات السودانية مع ميليشيات إثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية التابعة لولاية القضارف السودانية في شرق البلاد، وهي المنطقة التي شهدت أيضا توترا الشهر الماضي حيث أعاد الجيش السوداني انتشاره فيها، وزارها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

المحلل السوداني قال لموقع الحرة إن التطور الجديد هذه المرة يتمثل في الاتهامات السودانية الرسمية التي وجهت للجانب الاثيوبي الرسمي بعد أن كانت سابقا تتوجه للعصابات الإثيوبية.

وتشهد المنطقة الحدودية توترات مستمرة جراء نشاط عصابات أبرزها عصابات "الشفتا" الإثيوبية حيث تظهر هذه المجموعات من داخل إثيوبيا للقيام بعمليات نهب.

كانت القوات المسلحة السودانية أعلنت في مارس الماضي أن أفرادا في هذه العصابات هاجموا قرية شرق العطبراوي داخل الحدود السودانية، وقاموا بسرقة عدد من الأبقار ودخلوا في اشتباكات مع الجيش السوداني.

وتقول صحف سودانية إن المزارعين الإثيوبيين كانوا يتسللون إلى المنطقة منذ خمسينيات القرن الماضي ويطردون المزارعين السودانيين.

وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين قال الأسبوع الماضي لصحفيين إن عدد المزارعين الإثيوبيين الذين يزرعون داخل الأراضي السودانية بلغ 1786 مزارعا".

وفي وسط ذلك، خرجت تاريخيا عدة دعوات بإعادة ترسيم الحدود، لكنها لم تطل هذه المنطقة.

وفي عام 1995 نص اتفاق بين البلدين على خلو المنطقة الحدودية من الجيوش النظامية، فتوزعت السيطرة العسكرية على كتائب الدفاع الشعبي السوداني وميليشيات "الشفتا" في الجهة المقابلة، أي لا وجود لأي جيش إثيوبي في المنطقة الحدودية.

ورغم ذلك شهدت المنطقة انفلاتا أمنيا عدة مرات بسبب توغل هذه المجموعات إلى الأراضي السودانية، والسيطرة على المحاصيل والدخول في مواجهات مع عناصر الدفاع الشعبي السوداني، أدت إلى حدوث خسائر بشرية.

المحلل السوداني قال إن الحل لهذه التوترات هو الإسراع في ترسيم الحدود، مشيرا إلى أن الإثيوبيين توغلوا داخل الحدود عدة مرات وكانت الحكومات السودانية تتساهل معهم، لكن في ضوء الوضع الحالي أصبح المطلوب بصورة حاسمة الانتهاء من ترسيم الحدود وتحديد النقاط الحدودية من أجل منع هذه التوترات مستقبلا.

كانت الخرطوم أكدت مؤخرا أنها اتفقت مع أديس أبابا على ترسيم الحدود بينهما للحد من دخول المزارعين الإثيوبيين إلى أراضيها عقب مباحثات أجراها وفد سوداني مع نظرائه الإثيوبيين.

وقال قمر الدين: "اتفقنا مع الاثيوبيين أن تبدأ اللجنة المشتركة في وضع العلامات المحددة للحدود في أكتوبر القادم على أن تنتهي من عملها في مارس 2021".

المحلل السوداني يرى أيضا أن التوترات الأخيرة ليست بعيدة عن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وموقف السودان الأخير منه.

وكانت وزارة الري والموارد المائية السودانية قد أعلنت رفض السودان مقترحا إثيوبيا، يقضي بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما أثار رد فعل من خبراء في الملف اعتبروا الرد السوداني "تبدلا في موقفه من السد بنسبة مائة في المئة".

وقالت الوزارة إن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أبلغ أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي بذلك في رسالة رد على رسالة منه تتعلق بالمقترح الأثيوبي. وأكد حمدوك في رسالته على أن "الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات".

بركية قال لموقع الحرة إن الحكومة السودانية ربما سعت إلى إحداث توازن وحلقة وصل تقرب وجهات النظر بين البلدين.

واستبعد بركية حدوث تصعيد عسكري بين السودان وإثيوبيا في المرحلة المقبلة، مع رغبة الطرفين إلى التوصل لحل سلمي وقال: "الظروف لا تستمح للطرفين بالتصعيد. سيحاولان الوصول إلى تفاهمات".

وأجريت مباحثات عسكرية بين الجانبين مؤخرا بوزارة الدفاع بالخرطوم، واتفق الجانبان على التنسيق الكامل بين جيشي البلدين لضبط الحدود بينهما وحمايتها من الجرائم العابرة ذات الصلة بالتهريب بما يصب في مصلحة شعبي البلدين .

وقد تم التوصل إلى اتفاق العام الماضي بين الجانبين نص على القيام بمشاريع مشتركة لتنمية المنطقة الحدودية وإنشاء الجسور والطرقات وتوفير الأمن للمزارعين من الدولتين لكن دون أن تسلك هذه القرارات طريقها إلى التنفيذ.

التوصيات التي خرجت العام الماضي، شملت عمل مشاريع لتنمية المنطقة (الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى)، وبناء عدة جسور على نهر عطبرة وفرعه نهر ستيت لربط المنطقة بالمناطق الداخلية.

وشملت أيضا إنشاء قرى نموذجية داخل المنطقة وتشجيع المواطنين على البقاء بها، وتوفير الأمن للمزارعين كي يعودوا إلى مشاريعهم وتعويضهم عن خساراتهم، وتقنين وجود المزارعين الأثيوبيين المستأجرين لبعض الأراضي داخل الفشقة.