الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير

قال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان إن بلاده لا تخشى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في رده على اتهام المحكمة لبلاده بعدم التعاون بشأن قضية الرئيس عمر البشير المطلوب اعتقاله على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

جاء هذا الرد السوداني إثر إحالة المحكمة ملف الرئيس السوداني إلى مجلس الأمن بعد أن "فشلت" الخرطوم في توقيفه بناء على مذكرتي اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة.

واعتبرت المحكمة أن السودان لم يكتف بتجاهل مذكرتي الاعتقال وإنما لم يرد على أسئلتها حول سبب عدم توقيفه.

وحذرت من أن ذلك سيجعل مجلس الأمن عاجزا عن إنهاء حالة الحصانة التي يتمتع بها البشير.

وأشار المتحدث في تصريح صحافي إلى أن "قرارات المحكمة الجنائية ليست ملزمة لحكومة السودان في شيء وأن رفع قضية السودان إلى مجلس الأمن يعبر عن فشل المحكمة الجنائية التي تسعى لمعاقبة السودان وفق الفصل السابع".

وأضاف أن "المحكمة الجنائية تدرك أنها لا تخيف السودان في شيء".

ويواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل والتعذيب وثلاث تهم أخرى تتعلق بالإبادة، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب في دارفور الذي يشهد حركة تمرد منذ 2003 أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة.

وأصدرت المحكمة في 2009 و2010 مذكرتي توقيف بحق البشير، لكنه ظل يتجول عبر القارة الإفريقية دون أن يتم اعتقاله.

المصدر: وكالات

مظاهرة طلابية في الخرطوم-أرشيف
مظاهرة طلابية في الخرطوم-أرشيف

دشن تحالف يضم أحزابا سياسية سودانية معارضة وحركات مسلحة تقاتل حكومة الخرطوم ومنظمات من المجتمع المدني الأربعاء، خلال اجتماع جماهيري، حملة جمع توقيعات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في 13 نيسان/ابريل المقبل.

واجتمع أكثر من 1000 شخص بدار حزب الأمة في أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم، في أول اجتماع جماهيري يعقده التحالف الذي كان وقع وثيقة "نداء السودان" في العاصمة الإثيوبية اديس أبابا في كانون الأول/ديسمبر الماضي والتي تسعى إلى تغيير نظام حكم الرئيس البشير.

وأطلق التحالف على حملة جمع التواقيع اسم "ارحل"، وقد حمل المجتمعون لافتات كتب عليها شعار الحملة وشعارات أخرى بينها "قاطعوا انتخابات الدم".

ووقع المجتمعون على أوراق تدعو لمقاطعة الانتخابات وهم يهتفون "حرية، سلام، عدالة".

وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت اثنين من الموقعين على وثيقة "نداء السودان" عقب وصولهما إلى الخرطوم في كانون الأول/ديسمبر الماضي هما رئيس تحالف المعارضة، فاروق ابو عيسى، وأمين مكي مدني الناشط في منظمات المجتمع المدني. وأعلنت الخرطوم أنها ستحاكمهما بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعتزم الحكومة السودانية تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية في 13 نيسان/ابريل المقبل، وترشح للتنافس فيها الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ ربع قرن والذي تطالب المعارضة برحيله.

المصدر: وكالات